قرار محكمة النقض: التمييز بين الإستئناف الفرعي والإستئناف الناتج ‐ سلطة محكمة الإحالة – نطاق الدعوى المستأنفة بعد الإحالة.

قرار محكمة النقض عدد 1922 الصادر بجميع الغرف بتاريخ 23 دجنبر 2010  في الملف التجاري عدد 1076/ 2005/1/3

لئن كان الاستئناف الفرعي، يقتصر توجيهه ضد المستأنف أصليا قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا، فإن

الاستئناف الناتج أو المترتب عن الاستئناف الأصلي يجوز توجيهه ولو ضد غير المستأنف أصليا، إذا كانت غايته تحميل باقي

أطراف النزاع ما أعفي منه المستأنف أصليا، في حالة الاستجابة لملتمساته.

بما أن نقض القرار الإستئنافي أتى بسبب خرق القانون لعدم إنذار المستأنف بتدارك الخلل المسطري المتجلي في تكملة

الرسوم القضائية عن الطلب الإضافي المقدم من طرفه، فإن المحكمة المحال إليها الدعوى من جديد بعد النقض، وإن كانت

قد استعادت كامل سلطاتها على مجريات النزاع ، إلا أنها لا يجوز لها النظر في ما سبق الحسم فيه، من قبيل ما لم يتم

التمسك به في مرحلة النقض السالفة من أسباب شكلية كعدم قبول الاستئناف الفرعي في مواجهة أحد أطراف الدعوى،

ومن ثم يتوجب على محكمة الإحالة أن تقتصر في نظرها على مناقشة أسباب النقض التي تهم الجوانب الموضوعية للنزاع

ليس إلا ، دون جانبها الشكلي الذي حاز قوة الشيء المحكوم به.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1922