قرار محكمة النقض: آثار – مآثر تاريخية – إحداث تجزئة سكنية – رخصة اﻟﻤﺠلس البلدي (لا) – إذن وزارة الثقافة (نعم)

قرار محكمة النقض عدد 72  الصادر عن جميع الغرف بتاريخ  30/1/2007 في الملف الإداري عدد 2000/1/4/15

يكون الدفع بعدم قبول طلب الطعن لعدم توجيهه ضد الورثة ‐بعد إدلاءهم بشهادة وفاة موروثهم – عديم الأساس إذا تقدم

الورثة أنفسهم تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى.

إذا تبين للمجلس الأعلى بعد قبوله لطلب إعادة النظر – وهو يبت كدرجة استئنافية ‐ أن الملف الإداري لا يتوفر على جميع

العناصر الكفيلة بالنظر في جوهر النزاع المتعلق بتحديد الموقع الأثري المرتب من العقار موضوع الطعن بالإلغاء في مقرر وزير

الشؤون الثقافية القاضي بإيقاف رخصة التجزئة السكنية بمنطقة يمنع فيها البناء، فإنه ‐ أي المجلس‐ يأمر بالوقوف على عين

المكان لإجراء بحث – مع الإستعانة بالمصالح التقنية والخرائطية ‐ من أجل معرفة مدى ترتيب درجة احترام التراخيص الخاصة

بالبناء لموقع العقار المرتب كجزء من الآثار التاريخية للمملكة بمقتضى قرار 19 فبراير 1921 وظهير 3 فبراير 1922.

إذا انحصرت المنازعة في حق الإرتفاق المحمل بها العقار ‐ موضوع النزاع ‐ وليس في ملكيته، فإن خلو الرسم العقاري من

أية إشارة إلى ترتيبه وتصنيفه من بين آثار مدينة تازة لا يمكن استعماله وسيلة للتدليل على عدم تصنيفه، والحال أن عدم

التقييد لا يسقط مفعول الترتيب الذي أضفاه الظهير الشريف على منطقة العقار مما يبقى معه منتجا لآثاره ما لم يتم فسخه

أو تعويضه.

يكون قرار الإدارة الوصية عن المآثر التاريخية القاضي بوقف أشغال التجزئة المراد إنشاؤها فوق عقار مصنف ثبت ترتيبه منذ

سنة 1922 في إطار ظهير 13 فبراير 1914 المتعلق بالحفاظ على المناطق التاريخية مشروعا، طالما أن العقار يتمتع بالحماية

الواجبة للتراث الوطني مما يقتضي ضرورة الحصول على إذن من الجهات المختصة وفق التشريع المعمول به آنذاك، ولا يمكن

تطبيق مسطرة ظهير 25 دجنبر 1980 على العقار من جديد بعد أن أصبح العقار في عداد التراث الثقافي الوطني.

لئن حصل موروث المطلوبين في إعادة النظر على رخصة إقامة التجزئة من المصالح البلدية فإن الفصل 3 من ظهير 3 فبراير

1922 لا يجيز أن يغير شيء في الأماكن المصنفة إلا برخصة تمنحها إدارة العلوم والمعاريف والفنون الجميلة والآثار القديمة،

وتبعا لذلك فإن رخصة التجزئة تبقى غير قانونية ولا يترتب عنها أي حق في التجزئة أو البناء لمخالفتها لقانوني 1914 و 1922

المشار إليهما أعلاه.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 72