عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون.بدعوى أن السؤال حول المحاولة لم يطرح وفقا للمادة 30 من قانون العقوبات لأنه أغفل ذكر كلمة “إلا”.
– حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة المثبتة له فالسؤال حول المحاولة تمت صياغته بالشكل التالي:
هل المتهم (ش.ا) ….مذنب لارتكابه ….جناية محاولة القتل إضرارا بالضحية (ط.ب)؟ الجواب نعم بالأغلبية
هل المتهم (ش.ا) ….شرع في تنفيذ الأفعال المنسوبة إليه باعتدائه على الضحية بواسطة سلاح أبيض يتمثل في مطرقة حديدية يضربها على الوجه و على الرأس…..؟
الجواب نعم بالأغلبية
هل المتهم (ش.ا) تصد بفعله المذكور أعلاه إزهاق روح الضحية ؟
الجواب نعم بالأغلبية
هل المتهم (ش.ا) اتجهت إرادته إلى تحقيق نتيجة إزهاق روح الضحية وخاب أثرها بسبب ظروف خارجة عن إرادته؟
الجواب نعم بالأغلبية
حيث أنه يتبين من قراءة الأسئلة أن المحكمة الجنائية جزأت واقعة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار إلى عدة أسئلة و أن مثل هذا الطرح صحيح و أجازته المحكمة العليا طالما أن الأسئلة تضمنت كل عناصر المحاولة من بدء في التنفيذ و حيثية أثار الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل و الأجوبة كانت منسجمة و غير متناقضة ما يجعل الأوجه المثارة غير مؤسسة و معها رفض الطعن.