قرار المحكمة العليا – وشاية كاذبة

فعلا حيث أن ما جاء به الطاعن في هذا الوجه قد نصت عليه أحكام المادة 300 من قانون العقوبات وكان ينبغي حينئذ على قضاة الموضوع أن يبرزوا توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم الطاعن كونه يعلم مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ وبأن الغرض من تقديمه الشكوى ليس سوى إلحاق الضرر بالمبلغ عنه كما هو من المقرر قانونا و قضاء وهو ما لم يبرزه قضاة الموضوع على اختلاف درجتهم.
وحيث بالتالي فإن قضاة الموضوع لم يبرزوا هذه العناصر في قضائهم ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وهذا دونما حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول:” أنه يتجلى للمجلس من خلال اطلاعه على ملف القضية بأن الضحية الحالي سبق وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى حركها المتهم الحالي قد صدر حكم قضى ببراءته وأيده المجلس في القرار المؤرخ في 2009/01/19 وأنه تبين من الشكوى المقرونة بالقرار المذكور حررها المتهم الحالي وفقا لتصريحات الشهود وأن محتواها وهمي و نظرا لانطوائها على سوء النية يتعين القول بأن عناصر الجريمة قائمة في حق المتهم”.
وانتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الذي سببه قاضي أول درجة بالقول :” أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية ومن خلال ما دار في الجلسة من مناقشات وتصريحات أن المتهم قد سبق وأن تقدم بشكوى ضد الضحية تتعلق بالقذف وأن المحكمة قضت ببراءة هذا الأخير من جنحة القذف وأنه تم تأييد هذا الحكم بقرار وأنه تبين للمحكمة بان هذا القرار لم يقع فيه أي طعن بالنقض استنادا لشهادة عدم الطعن المؤرخة في 2009/03/15 المرفقة بالملف مما يجعل أركان جنحة الوشاية الكاذبة قائمة وثابتة ضد المتهم مما يتعين إدانته ومعاقبته وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد مبدئيا بذات القرار أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم أساسا على استفادة الضحية في قضية الحال بالبراءة من جنحة القذف والتي كانت نتيجة الشكوى التي تقدم بها المتهم في القضية الحالية في حين تقديم الشكوى إلى النيابة والحكم بالبراءة لا يشكلان في حد ذاتهما خطأ موجبا للمسؤولية وأنه كان على قضاة الموضوع قبل الفصل في الوشاية الكاذبة أن يحددوا الأفعال الصادرة عن المتهم ومناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الوقائع محل الشكوى الاولى وإبراز سوء نية الشاكي المتابع من أجل جنحة الوشاية الكاذبة وذلك ببيان علم المتهم بأن الوقائع التي بلغ عنها في شكواه غير صحيحة.
ومادام أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى ذلك فإن ما توصلوا إليه في قضائهم مشوب بالقصور في التسبيب ومخالف للقانون وعليه فإن الوجه الوحيد المثار مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه .

فعلا حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن بجريمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات و أسسوا تلك الإدانة على وجود حكم قضى ببراءة المطعون ضده (ب . ع) واعتبر قضاة المجلس هذا الحكم ركنا من أركان الجريمة المذكورة ،إلا أن هذا التحليل جانب الصواب لأن القانون لا يعتبره كذلك وكان على قضاة المجلس إبراز في قرارهم ركن الكذب وسوء نية الطاعن في وقائع ذلك الحكم كونه كان يعلم مسبقا أنها غير صحيحة ولا يريد منها سوى إلحاق الضرر بالشاكي لأن جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 المذكورة أعلاه تقتضي لقيامها توفر عناصرها وخاصة عنصرها الأساسي وهو سوء النية وهذا ما لم يوفق فيه قضاة المجلس الذين صرحوا بتوفر عناصر هذه الجنحة بدون إبرازها في قرارهم ومناقشتها وتحليلها وأنهم بقضائهم كذلك فإن قرارهم جاء مخالفا لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية للقصور في التسبيب مما يتعين نقضه لما ورد بهذا الوجه.

عن الوجه الوحيد المثار:
حيث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإن الوشاية الكاذبة لا تقوم بمجرد تقديم المتهم لعدة شكاوى انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة وإنما تتحقق تلك الجنحة بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع محل التبليغ , وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف , فإن قضاة الموضوع عاينوا عدم توافر الركن الأساسي لجريمة الوشاية الكاذبة وهو سوء نية المبلغ بعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا فبعد مناقشتهم للوقائع والأدلة المعروضة أمامهم توصلوا إلى أن المتهم كان يستعمل حقه في التقاضي وكان يسعى لإثبات ما يراه أنه حقا له وهو الحق المخول له دستوريا وقانونيا , مما يتعين القول أن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد يتعين رفضه.