بدعوى أن السؤال الأول لم يبيّن كيفية قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه و مدى استعماله العنف من عدمه، و لا سن الضحية و درجة القرابة بينه و بين هذه الأخيرة. إنما تم إفراد كل هذه العناصر بأسئلة منفصلة لا جدوى منها ما دام الجواب على السؤال الأصلي كان بالنفي. في حين كان يجب إدراجها جميعا في سؤال واحد.
لكن حيث إذا كان ينبغي مبدئيا تضمين السؤال المطروح عن إدانة المتهم كافة العناصر القانونية المكوّنة للجريمة المنسوبة إليه، فإنّ الاجتهاد القضائي قد أجاز تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصّص كلّ واحد منها إلى عنصر أو أكثر بشرط أن تكون هذه الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها ، تتضمّن جوهر الواقعة كاملا دون زيادة و لا نقصان، ولا تتناقض في محتواها و لا في الأجوبة التي تعطى عنها. وهو ما استوفته في دعوى الحال الأسئلة التي جزّأ إليها الرئيس الجريمة المسندة إلى المتهم.