الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – واقعة واحدة – تجزئة السؤال

قرار المحكمة العليا – واقعة واحدة – تجزئة السؤال

رقم القرار:  946251
تاريخ القرار:  2016/04/20
الموضوع:  اسئلة واقعة واحدة – تجزئة السؤال.
المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:  يجوز لمحكمة الجنايات، تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها لعنصر أو أكثر، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها.
الأطراف:  الطاعن: النيابة العامة و(س.أ) / المطعون ضده: (ع.ب)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

بدعوى أن السؤال الأول لم يبيّن كيفية قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه و مدى استعماله العنف من عدمه، و لا سن الضحية و درجة القرابة بينه و بين هذه الأخيرة. إنما تم إفراد كل هذه العناصر بأسئلة منفصلة لا جدوى منها ما دام الجواب على السؤال الأصلي كان بالنفي. في حين كان يجب إدراجها جميعا في سؤال واحد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث إذا كان ينبغي مبدئيا تضمين السؤال المطروح عن إدانة المتهم كافة العناصر القانونية المكوّنة للجريمة المنسوبة إليه، فإنّ الاجتهاد القضائي قد أجاز تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصّص كلّ واحد منها إلى عنصر أو أكثر بشرط أن تكون هذه الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها ، تتضمّن جوهر الواقعة كاملا دون زيادة و لا نقصان، ولا تتناقض في محتواها و لا في الأجوبة التي تعطى عنها. وهو ما استوفته في دعوى الحال الأسئلة التي جزّأ إليها الرئيس الجريمة المسندة إلى المتهم.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي