الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا في موضوع “الغش الضريبي”

قرار المحكمة العليا في موضوع “الغش الضريبي”

الغرفة الجنائية 

ملف رقم 734116 و الصادر بتاريخ 19-07-2012

قضية النيابة العامة ضد ق.س

الموضوع: غش ضريبي-جنحة-قانون أصلح للمتهم.

امر رقم 66-156 قانون العقوبات المادة 2 جريدة رسمية عدد49

.1 – قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: المادة: 303

 قانون رقم 11-16 قانون المالية لسنة 2012 المادة 13 جريدة رسمية عدد72

المبدأ: صارت جريمة الغش الضريبي جنحة، في جميع الحالات، تتدرج العقوبة

المقررة لكل حالة، بحسب قيمة الحقوق المتملص منها الأصلح – تطبق المادة 13 من

القانون رقم 11-16، إعمالا لقاعدة القانون الجزائي الأصلح للمتهم.

و عليه فإن المحكمة العليا

حيث أن النائب العام استند في مذكرته إلى وجه وحيد للنقض: مأخوذ من الخطأ

في تطبيق القانون.

بدعوى أن السؤال لم يذكر عناصر واقعة الغش الضريبي إذ لم يبين الطرق

التدليسية التي تم بها التملص من الضريبة و لا قيمة المبلغ المتملص منه.

حيث و بالفعل فإنه يتبين من صياغة السؤال المنتقد المحرر كالآتي: “هل أن

المتهم…مذنب لارتكابه…جرم التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية في

إقرار وعاء الضريبة…” أن الرئيس أغفل أن يعين فيه الطريقة أو الطرق

التدليسية المستعملة من قبل المتهم لتملصه من الضريبة، من بين تلك المحددة في

المادة 303-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. و هو بذلك

مشوب بالقصور، مما يجعل نعي النائب العام وجيه في جزئه الأول، علما و أنه

فيما يخص جزئه الثاني فإن الرئيس و بعكس ما جاء فيه قد طرح السؤال الثاني

بشأن قيمة الحقوق المتملص منها.

حيث و على أي حال فإن الحكم المطعون فيه يستوجب الإبطال عملا بقاعدة

وجوب تطبيق القانون الجزائي الأصلح للمتهم، و ذلك بعد التعديل الذي طرأ

، بموجب المادة – على المادة 303-1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

، بموجب المادة 13 من قانون رقم 11-16و المتضمن قانون المالية لسنة 2012

من واقعة التملص من الضريبة جنحة في جميع الحالات، تتدرج العقوبات

المقررة لها بحسب قيمة الحقوق المتملص منها.

حيث و متى كان كذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الثاني:

-بقبول الطعن شكلا و موضوعا، و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه، و إحالة

القضية و الأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من

جديد وفقا للقانون.

-جعل المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.

مجلة المحكمة العليا العدد 2 لسنة2012

عن المحامي