قرار المحكمة العليا – غرفة الإتهام

و حـــــــيث أن الذي يبين من القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام وحال فصلهم في إستئناف الطرف المدني ضد الأمر بإنتفاء وجه الدعوى الجزئي بخصوص المتهمان ب.ي و ت.ت و إحالة المتهمين (م.ش) و (ب.م) على محكمة الجنح بجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمادة 228 من قانون العقوبات قضوا بقبول إستئناف الطرف المدني فيما يخص الأمر بإنتفاء وجه الدعوى الجزئي و عدم قبول الإستئناف فيما يخص أمر الإحالة شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و حال التصدي إعادة ملف الدعوى إلى نفس القاضي للقيام بإتهام المشتكى منهم طبقا لأحكام المادة 6/73 من قانون الإجراءات الجزائية.
لكنهم و بعد إنجاز التحقيق و إيداع ملف القضاء من جديد أيدوا الأمر المستأنف مبدئيا و تصدّوا من جديد بإنتفاء وجه الدعوى على محكمة الجنح بالنسبة للمتهمين (م.ش) و (ب.م) و لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك أي التصدي بإنتفاء وجه الدعوى لجميع المتهمين طالما و أنه و بعدم قبول الإستئناف في شق الإحالة صار هذا الأمر نهائيا يجب إخطار المحكمة الجنحية به للفصل طبقا للقانون.
و حــــــــيث أن فعلهم ذلك تجاوز لسلطتهم لأنهم وظّفوا سلطة التصدي في غير محلها ناهيك أنهم لم يخطروا بالقضية كاملة لإمكانية المراجعة و إنما أُخطروا بجزء من القضية و هم أنفسهم قرروا ذلك بعدم قبولهم إستئناف الطرف المدني فيما يخص الإحالة على محكمة الجنح و أحسنوا تطبيق القانون في ذلك لكنهم أخفقوا في الفصل بعد إنجاز مواصلة التحقيق و عابوا قرارهم بتجاوز السلطة الذي يرتب نقض القرار.