قرار المحكمة العليا – طلبات

عن الوجهين معا لإرتباطهما وتكاملهم:
لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن القضاة عللوا على أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير طرش محمد أمين المؤرخة في 06/7/2014 و التي توصلت إلى أن يوم 2012/08/2  تاريخ تسجيل عملية تحويل مبلغ 3.848.598 دج من خزينة وهران إلى حساب المدعية المستأنفة وبنفس اليوم تم تسجيل عملية سحب مبلغ 3.700.000 دج من حساب المدعية المستأنفة عن طريق المقاصة.
تمت عملية التحويل والسحب في يوم واحد أي 02/8/2012 كما استندوا على الخبرة التكميلية المنجزة من نفس الخبير في 15/2/2015 وأوضحوا أن المقاصة الإلكترونية تمت على مستوى المديرية العامة بالجزائر العاصمة دون المرور على وكالة برج بوعريريج أين تم فتح حساب المدعي كما جاء في هذه الخبرة التي من خلالها يتبين أن النصوص التشريعية والتنظيمية لم تحدد المستوى الذي تتم فيه عملية المقاصة الإلكترونية, المحلي أو المركزي بل تركت الأمر للتنظيم الداخلي للبنوك وعليه فإن المدعى عليها لم تخالف أي نص تشريعي أو تنظيمي فيما يخص عملية المقاصة على حساب المدعية المستأنفة ومنه انتفت مسؤولية البنك إتجاه هذه الأخيرة مما يجعل طبلها باسترداد مبلغ 3,700.000 دج قيمة الشيك غير مؤسس.
حيث وعن طلب اجراء مضاهاة الخطوط.
حيث أنّ المستأنفة ممثلة في مسيرها تدفع بأن الإمضاء الذي على الشيك موضوع النزاع المؤرخ في 01/8/2012 لايعود لمسيرها (ل.ع).
حيث أن المادة 4 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
حيث تنص المادة 339 من القانون المدني لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
حيث وفي قضية الحال, بالرجوع إلى القرار الصادر في 25/6/2013 عن مجلس قضاء وهران غرفة الاتهام, فإنه تضمن أن أصل الشيك المطعون فيه بالتزوير لم يعثر عليه ويستحيل بذلك إجراء خبرة مضاهاة الخطوط فعناصر الجريمة غير متوفرة وقضى بإنتفاء وجه الدعوى إلى جانب التهم الأخرى.
حيث أن الخبرة المؤرخة في 06/7/2014 أشارت إلى النسخة الأصلية للشيك المؤرخ في 01/08/2012 موضوع النزاع انه تم فحصها ومراقبتها وارجاعها إلى وكالة برج بوعريريج في 09/6/2014 , القضاء التجاري مقيد بما انتهت إليه جهة التحقيق الجزائية ولا يمكن إجراء مضاهاة الخطوط خاصة وأن البيانات الواردة بالشيك لاتنكرها المستأنفة ولاتنكر أنها مدينة للجهة التي جرت المقاصة لصالحها.
حيث أن القرار المطعون فيه مسببا كما يجب وبما فيه الكفاية وخلافا لما جاءت به الطاعنة, فإن المقاصة الالكترونية تمت بنفس اليوم الذي تمت فيه عملية تحويل المبلغ من الخزينة لحساب الطاعنة أي بتاريخ 02/08/2012 كما جاء في الخبرة التكميلية التي استند عليها القضاة والتي صحح فيها الخبير الخطأ الذي وقع فيه في تحديد التاريخ في الخبرة الأولى فضلا على أن القضاة واستنادا على الخبرة التكميلية أوضحوا أن المطعون ضده لم يرتكب أي خطأ حينما قام بعملية المقاصة بالمديرية العامة المتواجدة بالعاصمة ذلك لأن النصوص التشريعية والتنظيمية لم تحدد الجهة المعنية بذلك, إنما يرجع الأمر لاختيار البنك الطريقة التي يراها مناسبة.
حيث لا يتبين من القرار محل الطعن أن الطاعنة قد أثارت المناقشة القانونية بخصوص المواد 512-513-526 مكرر 2 من القانون التجاري والمادة 8 من النظام الخاص بالمقاصة دون تبيان رقم وتاريخ هذا الأخير أمام قضاة المجلس, بل أثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا وبالتالي لايمكنها معاتبتهم على ذلك.
حيث وعلى خلاف ماذهبت إليه الطاعنة فإن القضاة كانوا على حق برفضهم إجراء خبرة مضاهاة الخطوط لكن ليس لنفس الأسباب بل لأنه طلب جديد بالرجوع إلى الطلبات الأصلية الواردة في الحكمين قبل الفصل في الموضوع الصادرين عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 03/04/2014 و 18/12/2014 وهذين الأخيرين حازا الحجية لعدم استئنافهما مع الحكم القطعي.
حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم كما يجب وتسبيبهم كاف وشامل وعليه فإن الوجهين المثارين غير سديدين يتعين رفضهما.
حيث وضمن هذه الظروف, تعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.

فعلا حيث تبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره يتعلق بالمدة التي ذكرها بعرائضه والذي عمل لدى المستأنفة وهي من 01/07/1997 إلى غاية 12/02/1998 في حين أن الدعوى
رفعها أمام المحكمة في 30/12/2015 أي بعد مرور أكثر من 15 سنة, الأمر الذي يجعل دعواه مرفوضة لسقوط حقه بالتقادم حسب نص المادة 338 من القانون
المدني.
حيث أنه بالرجوع إلى الملف وفحوى الدعوى الأصلية يتبين أن النزاع يتعلق في مرافعة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الوادي المدعى عليه (ع.ح) ملتمسا إلزامه وكل من يحل محله بإخلاء المحل التجاري موضوع النزاع مع تمكينه
من مبلغ 500.00 دج تعويض عن الضرر اللاحق به وليس بمطالبة التعويض الذي يطالب المستأنف عليه بجبره فيما يتعلق بالمدة التي عمل بها لدى المستأنف كما جاء في حيثيات القرار المطعون فيه.
حيث الثابت من الطلبات الأصلية أن التسبيب الذي جاء به القضاة غير منطبق وغير متطابق والنزاع المطروح, وكما فعلوا فإنهم لم يعطوا التسبيب الصحيح لقضاءهم من حيث الوقائع والقانون, وكما فعلوا فإنهم عرضوه للنقض والإبطال ودون التطرق للوجه الثاني الباقي.

عن الوجــه الثاني بالأسبقية لأهميته :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا رفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة إلى حين الفصل النهائي في الدعويين المرفوعتين أمام القضاء الإداري ضدّ المطعون ضدهم والمدير الولائي للحفظ العقاري ومدير مسح الأراضي للمنازعة في البطاقة العقارية المحتج بها من قبل المطعون ضدهم إثباتا لصفتهم كملاك للعقار محل النزاع , بكون هذا الطلب الاحتياطي المقدم لأوّل مرّة أمام المجلس يعدّ طلبا جديدا ولا يقبل طبقا لأحكام المادة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أنه طبقا للمادة 343 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتى ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا وطبقا للمادة 344 من ذات القانون يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة ،وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.
وحيث طالما أن الوسائل المبرّر بها الطلب الاحتياطي الرامي إلى إرجاء الفصل في الخصومة تفيد أنه يعدّ طلبا مشتقا من الطلب الأصلي ،كونه يهدف إلى نفس الغرض.
وليس من شأنه تعديل موضوع الطلب القضائي أو سببه أو توسيع نطاق الخصومة فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم هذا الطلب تأسيسا على أنه طلب جديد بالرغم أنه مبرّر بنشوء مسألة أولية على إثر طرح النزاع أمام القضاء الإداري وتوقف الفصل في الخصومة الحالية يكونوا فعلا قد خالفوا أحكام المادتين 343 و344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف ذكرها وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

ولكن وحيث وعلى عكس ما يدعيه الطاعن فان الطلب المتعلق بعدم التعرض في استغلال ممر هو في الحقيقة طلب أصلي ويستلزم دعوى مستقلة وليس طلبا عارضا إضافة إلى ذلك فان الطلب العارض طبقا للمادة المذكورة أعلاه يجب أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وأمام عدم ثبوت الطلب الأصلي فان الارتباط المذكور يكون قد انفض وبالتالي فلا موجب لتطبيق هذه المادة مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

الوجهين المثارين تلقائيا وهما :
أولا : الوجه المأخوذ من السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
فالقرار ورغم ثبوت انجاز المطعون ضده فتحات تطل على مسكن الطاعن و المستمدة من الخبرة,فإنه لم يفصل في طلب غلقها الذي قدمه الطاعن.
ثانيا : الوجه المأخوذ من قصور التسبيب
فالقرار و رغم أنه أثبت على ضوء تقرير الخبرة أن البناء (التعلية) قد أنجز على الجدار المشترك بين الطرفين فإنه لم يتحقق من حق الطاعن في تملك نصفه، وإن كان هذا البناء حتى في حال أنه مرخص لا يعطي الحق للمطعون ضده في الاستيلاء على كل الحائط ثم البناء عليه على الإطلاق.
عن الوجهين معا للتكامل و الارتباط:
حيث أنه من المقرر قانونا أن القضاة ملزمون بالفصل في كل الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى وأنه عليهم الرد عليها وعلى كل الدفوع التي يقدمها الخصوم بأسباب كافية من الوقائع والقانون إلى حد يبرر قضائهم وأن القضاء بخلاف ذلك يعد سهوا عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية و قصورا في التسبيب يوجبان النقض.
حيث أنه و لما ثبت من القرار المنتقد أن الخبرة المصادق عليها والتي أصبحت بذلك تشكل جزءا من أسبابه ,أثبتت أن البناء المشيد(التعليه) و لئن كان مرخصا فإنه أنجز على الجدار المشترك بين الطرفين وأن به نوافذ وفتحات تطل على مسكن الطاعن وهي غير مرخص بها ومع ذلك فإنه لم يتحقق من ملكية الطاعن المشتركة لهذا الحائط وما يترتب على احتمال ثبوتها من حقوق أقرها له القانون وتحتم أتباع إجراءات مجددة بناء على حسن نية المطعون ضده أو سوء نيته في أنجاز البناء.
كما أن الترخيص بالبناء في حدّ ذاته لا يعطيه الحق في الاستيلاء على ملك الغير والبناء عليه.
حيث أن القرار من جهة أخرى ورغم ثبوت وجود نوافذ وفتوحات غير مرخص بها بالبناء الذي أنجزه المطعون ضده تطل على مسكن الطاعن الذي طلب غلقها ومع ذلك سهى القرار عن الفصل في طلبه فالوجهين مؤسسين يستوجبان نقض القرار.