حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريره الذي ضمنه وجهين للنقض :
الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 35 من ق ع.
الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 554 / 06 من قانون الإجراءات الجزائية.
حول طعن النائب العام:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 35 من ق ع بدعوى أن الحكم قضى بدمج العقوبة مخالفا لمحتوى المادة المذكورة.
حيث يتبين من وثائق ملف الطعن أن الطلب المقدم من طرف المطعون ضده يتعلق بدمج العقوبات وفقا لأحكام المادة 35 / 01 من ق ع و هو الأمر الذي قضت به المحكمة الجنائية و أن الطاعن لم يبين في الوجه المثار محتوى الاختلاف المقصود من طرف أحكام المادة المذكورة مما يجعله غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 556 / 01 من ق إ ج بدعوى أن أحد
القضاة ( ز.م ) سبق له و أن كان عضوا في الأحكام المطلوب دمج عقوباتها.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس لأن الأمر يتعلق بطلب دمج
العقوبات و ليس النظر في موضوع دعوى و لا يؤثر على جوهر الحكم.