قرار المحكمة العليا – حضانة

عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن.

عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم …….
وحــيــث بمقتضى المادة 62 من نفس القانون الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
ولما تبين من دعوى الحال وأن الأم توفيت وبالتالي يأتي الأب المدعى عليه في المرتبة الثانية بعد الأم في إسناد الحضانة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة الحضانة، كما أن الأصل في الحضانة أن لا تتجزأ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص حضانة البنت.

عــن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
لــكــن حـيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس قد ذكروا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً وأنه يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للقيام بذلك، وأن الحضانة تسقط عن مستحقها إذا لم يمارس ذلك الحق في خلال السنة، وأضاف قضاة المجلس انه ثبت لهم ان أم المحضونة توفيت ببيت أهلها بتاريخ2016.06.29 وان الأب (المطعون ضده) وجه للطاعنة التي تعتبر خالة البنت إنذاراً عن طريق محضر قضائي بتاريخ 2016.08.16 من أجل استرجاع ابنته إلا أن الطاعنة بقيت متعنتة ما دفعه إلى مقاضاتها، كما أضاف قضاة المجلس انه لا يجوز حرمان الأب من حضانة ابنته إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضونة ومتعارض مع مصلحتها، وانه لم يثبت إهماله لابنته، كما ذكر قضاة المجلس ان الترتيب المنصوص عليه بالمادة 64 من قانون الأسرة بالنسبة للحاضنين لا يمكن مخالفته إلا إذا ثبت بالدليل على من هو أجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون وان الطاعنة باعتبارها تأتي بعد الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب لم تقدم ما يفيد أنها الأجدر حقيقة برعاية شؤون البنت المحضونة المتوفاة عنها والدتها والمتزوجة عنها جدتها من أمها.
حــيــث إن ما تــوصل إليه قـضــاة المجــلس لا تــوجــد بـه أية مخالفة للقانون وأنهم لم يسقطوا الحضانة عن الطاعنة مثلما ذهبت إليه، ذلك أنه لإسقاط الحضانة عن أحد يجب أولا أن يكون يمارسها وفقاً للقانون والحال أن الحضانة عند وفاة الأم تنتقل مباشرة إلى الأب، هذا وأنه وإن كان فعلاً على القاضي أن يراعي في جميع الأحوال مصلحة المحضون، إلا أن ذلك ينبغي أولا أن يمكن صاحب الحق من حقه في الحضانة، ثم يسوغ لكل من يرى ضرورة أو مصلحة أن يطعن في هذا الحق أن يثبت أن صاحب الحق في الحضانة غير أهل وغير قادر على الاستفادة بالحضانة وفي هذه الحالة فقط يتسنى له إسقاط الحضانة عن صاحبها وإسنادها إليه، وطالما أن قضاة المجلس بينوا وان الطاعنة هي من امتنعت عن تسليم البنت لوالدها لممارسة حقه فبقضائهم بتمكين الأب من حقه لم يخالفوا القانون مثلما ذهبت إليه الطاعنة مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه

عن الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون
حيث إنه من الحقوق المقررة للولد وفقا لنص المادة 62 من قانون الأسرة الحق في الرعاية والتعليم والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا وأن الأصل أن هذا الحق يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها سواء في مواجهة الجدة أو الخالة أو غيرهما من الأقارب لأنه بوفاة الأم يكون الأب الأحق والأولى بالحضانة وبواجب الرعاية استنادا في ذلك لنص المادة 64 من قانون الأسرة التي جعلته يلي الأم مباشرة في الترتيب ولا يخرج عنه هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية وأن قضاة الموضوع باسنادهم حضانة الطفل للخالة بدل الأب اعتمادا على أن حضن الخالة يوفر الدفء والحنان قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الأول مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الأوجه.

عـن الوجــهين معا لارتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب :
حيـث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأن قضاة المجلس، وبتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بإسناد حضانة الأبناء أيمن وملاك للمطعون ضدها الجدة لأم بعد وفاة والدتهما، استندوا إلى كون محكمة أول درجة أجرت تحقيقا وثبت أن الولدين يعيشان لدى المطعون ضدها حتى قبل وفاة والدتهما، وأن حضانتهما أسندت لها لتعلقهما بها وأنه تم مراعاة في ذلك مصلحتهما وليست مصلحة المطعون ضدها الشخصية، إلا أن ما توصل إليه قضاة المجلس يتعارض ونص المادة 64 من قانون الأسرة الذي يطبق سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، بأن حق الحضانة ينتقل وفق الترتيب المحدد في هذه المادة وطالما أنه ثبت بأن والدة المحضونين قد توفيت، فإن حق الحضانة ينتقل إلى من يليها في الترتيب بقوة القانون، ولا يخرج عنه هذا الحق إلا إذا أثبت من ينازعه فيه ممن هم دونه في الترتيب أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية والتعليم والتربية للمحضونين وحمايتهما وحفظهما صحة وخلقا، وأن قضاة المجلس بانتهائهم إلى تأييد الحكم المستأنف الذي منح الحضانة للمطعون ضدها استناداً فقط لتعلقها بهما، لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني ولم يسببوه التسبيب الكافي، خاصة وانه لا يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له ما يثبت عدم أهلية الطاعن صاحب الحق في الحضانة، مما يجعل الوجهين مؤسسين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
لــكــن حــيـث إنه بالرجوع إلى القرارالمنتقد يتبين وأن قضاة المجلس قد ذكروا في قرارهم وأن الأب أولى بحضانة ولده بعد الأم وعليه فلما تبين من أوراق الملف وأن أم البنت (ش) قد توفيت بتاريخ 2010.10.07 فإن حضانة البنت تعود لوالدها المطعون ضده بقوة القانون، ولا يمكن إسقاطها عنه إلا إذا أثبت المطالب بذلك عدم سهرالأب على حماية المحضون وحفظه صحة وخلقاً أو أنه غير أهل للقيام بذلك، وعليه فلما أسند قضاة المجلس حضانة البنت لوالدها لعدم وجود ما يسقطها عنه فإنما يكونوا وكما فعلوا قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم وإن ما أثير بخصوص سن المحضونة وتمدرسها لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه طالما ثابت وأن البنت كانت تبلغ سن 6 سنوات و11 شهرا وقت صدور القرار كونها مولودة بتاريخ 2009.6.14 كما أن ما جاء بالقرار الاستعجالي لا تأثير له على قضاة الموضوع، مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصورالتسبيب
لكـــن حيـــث إنه من الحقوق المقررة للأبناء وفقاً لنص المادة 62 من قانون الأسرة الحق في الرعاية والتعليم والتربية والحماية وهذا الحق يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل هذا الحق والعبء تلقائياً إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها، ومنه فإنه بوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وبواجب الرعاية وفقاً لنص المادة 64 من قانون الأسرة التي جعلته يلي الأم مباشرة في ترتيب من لهم الحق في الحضانة بعد التعديل بموجب الأمر رقم 05- 02 وأن هذا الحق لا يخرج عنه إلاّ إذا ثبت أنه غيرأهل للقيام بواجب الرعاية والتربية وأن قضاة الموضوع بانتهائهم إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي مما يجعل الوجه غيرسديد
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غيرمؤسس ويتعين معه رفض الطعن

عــن الــوجـه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
لــكــن حــيــث إن الحضانة المنصوص عليها في باب الطلاق الوارد بقانون الأسرة ليست تلك الحضانة بعد وفاة الأم ولأنها ليست أثرا من آثار الطلاق فهي تعود للأب وغير قابلة للتجزئة، مما يتعين رفض الوجه لعدم التأسيس وبالتالي رفض الطعن.

عــن الـوجـه الـثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ، ثم الأب ثم الجدة ……
وحــيــث من المقرر قضاء كذلك أن الحضانة تسند للأب بعد وفاة الأم إلا إذا ثبت أن الأب غير أهل للحضانة، وبقضاء قضاة المجلس خلافا لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وحــيــث إن الحكم المستأنف الصادر عن قـسـم شـؤون الأسـرة لمحـكمة أرزيو ـ قسم شؤون الأسرة ـ قضى بإسقاط حضانة البنت عن أمها الحاضنة المرحومة.
وحــيــث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه، يكون قد أبقى على مقتضيات الحكم المذكور، ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية، ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، ومن ثم فإنه يتعين، عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الاكتفاء بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.