قرار المحكمة العليا – تهريب

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتقاربها وتكاملها والمأخوذة من القصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يتناولوا الوقائع بالتحليل والموازنة,كما أن القرار المطعون فيه أيد الحكم دون أي تحليل والقانون الواجب التطبيق هو قانون المرور كل ذلك يعرض القرار للنقض والابطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع أدانوا المتهم بجنحة الحيازة في النطاق الجمركي لمركبة معدة خصيصا للتهريب وقد سببوا قضاءهم بالقول انه ثبت من تقرير الخبرة ان خزان السيارة قد تم تعديله لتصبح سعته اكبر من الأصلية لتصل إلى 80 لتر بدل من 65 لتر وتواجد السيارة بالنطاق الجمركي.
حيث يتضح من الحيثية المدونة أعلاه أن قضاة الموضوع عللوا قضاءهم تعليلا سائغا ويتجلى من خلال إبراز العناصر الموضوعية التي تم اعتمادها لإدانة الطاعن ومن ضمنها ثبوت حيازة سيارة معدة خصيصا للتهريب.
حيث انه وطبقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك يعد الحائز للبضاعة محل الغش مسؤولا عن الغش بغض النظر عن كونه عامل ولا علم له بالخزان الذي تم تعديله للسيارة التي كان في قيادتها, ومن ثم فانه وطبقا لمقتضيات المادة المذكورة فان المسؤولية الجزائية تعد قائمة في حق الطاعن بصفته حائزا وينطبق الآمر كذلك بخصوص الدعوى الجمركية.
حيث استنادا إلى ما تم ذكره يستوجب القول بعدم سداد الأوجه المثارة والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.

عن الوجه المشترك المثار من لدن النائب العام وإدارة الجمارك المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المؤدي للنقض:
حيث أن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومن الثابت قضاء أن الحائز للشيء محل التهريب يعتبر مسؤولا عن الغش ولا يبحث بعد ذلك عن مالك السيارة الذي لم تعد له الرعاية عليها وفقا لأحكام المادة: 303 من قانون الجمارك وأنه بالرجوع لوقائع دعوى الحال فإنه ثابت من الخبرة ان السيارة محل الغش رقمها التسلسلي المضروب بالبارد غير أصلي وقد ضبط على متنها المتهم (ع . ا) الذي يكون قد اشتراها من لدن الغير وبالتالي فإن حائزها يعد مسؤولا عن الغش بمفهوم المادة 303 المذكورة آنفا وذلك بغض النظر عن علمه أو عدم علمه بالعيوب التي تشوبها كما ذهب إلى ذلك قضاة المجلس باستبعاد سائق السيارة محل الغش من المسؤولية رغم متابعته جزائيا في دعوى الحال وبذلك فإنهم قد أخطؤوا في تطبيق أحكام المادة 303 من قانون الجمارك وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال في الدعويين .

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون لعدم التصدي لطلب مصادرة وسيلة نقل البضاعة محل التهريب:

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون تبين أن قضاة المجلس تصدوا إلى طلب إدارة الجمارك في مصادرة المركبة محل التهريب بالرفض على أساس أنها كانت موضوع طلب رفع اليد عنها بموجب كفالة.

حيث ولكن تبين من مضمون الحكم و القرار المؤيد له في شقه الجزائي أن المتهم اعترف بما نسب إليه من حمل بضاعة مستوردة و نقلها بطريقة غير شرعية و تمت إدانته على أساس المواد 328 – 324 من قانون الجمارك.والتي تنص على تجريم الأفعال ومعاقبة المتهمين جزائيا مع مصادرة وسيلة نقل السلع محل التهريب.

فإن قضاة المجلس خالفوا القانون عند رفضهم لطلب إدارة الجمارك الخاص بمصادرة المركبة التي استعملت في تهريب السلع المستوردة بطريقة غير شرعية و بأن مسألة رفع اليد على المركبة بموجب كفالة يعد إجراء مؤقت وغير نهائي إلى غاية الفصل نهائيا في القضية و هذا ما حصل بموجب القرار المطعون فيه و كان على قضاة المجلس التصدي إلى الحكم المستأنف ومناقشة الأسباب التي اعتمد عليها وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون
حيث أنه يخلص من وقائع الدعوى وكما سردها القرارا لمطعون فيه أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج باجي مختار إستلمت من عناصر الحدود شاحنة من نوع بيرلي تعود ملكيتها للمدعو (أ.م)كان يقودها المدعو (أ.ن) محملة بسلع مختلفة جزء منها مرخص به وجزء آخر غير مرخص به.
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي في الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفض توقيع الغرامة مؤسسين قضاة الإستئناف قرارهم على أن إدارة الجمارك لم تحدد القيمة المالية للبضاعة الغير مرخص بنقلها والتي و حدها المعرضة للمصادرة والتغريم إلا أن هذا التسبيب مخالف للقانون سيما نص المادة 326 من قانون الجمارك والتي تنص في الفقرة الأولى منها “بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش”.
حيث أنه ولما كان ثابت من وقائع الدعوى أن البضاعة محل رخصة النقل في إلنطاق الجمركي كانت لإخفاء تلك البضاعة التي لم تكن لها رخصة النقل وهو ما يجعل من نص المادة السالفة الذكر واجبة التطبيق وأن مخالفتها يشكل خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا للوجه المثار.

حيث إنه يستخلص من بيانات القرار محل الطعن أن المجلس القضائي ألغى الحكم الذي برأ المدعي وفصلا من جديد عاقبه من أجل جنحة التهريب بسبب أن هذا الأخير ضبط من طرف أعوان الدرك على متن شاحنة ناقلا البضاعة المتكونة من 900 كغ من الموز و900 كغ من الطماطم بدون وثائق تبريرية عند أول طلب.
حيث إن المدعي لم يقدم الوثائق التبريرية للبضاعة عند أول طلب وأنه قدمها لدى وكيل الجمهورية.
حيث إنه وحسب التعديل الذي طرأ على المادة 226 من قانون الجمارك لسنة 2003، فإنه يمكن تبرير البضاعة في أي وقت من الدعوى وبالتالي فالمدعي برر مصدر البضاعة وأن الجنحة المنسوبة إليه غير ثابتة وأن قاضي الدرجة الأولى كان على صواب بقضائه ببراءة المدعي وأن المجلس القضائي وبالفصل كما فعل خرق القانون ومن ثمة، فإن الوجه مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار محل الطعن.

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد, ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع فصلوا في الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة عدم التصريح بالبضائع المحظورة طبقا للمادة 325 من قانون الجمارك, إلى مخالفة استيراد قطع غيار مستعمل طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, وقضوا ببراءة المتهم في الدعوى العمومية, مع الأمر بمصادرة البضاعة محل الغش و وسيلة النقل في الدعوى الجبائية, و بالتالي يتعين رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس القانوني.

حيث بتلاوة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس خفضوا من قيمة الغرامة الجمركية المطالب بها من لدن إدارة الجمارك كما لم يقضوا بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب و ذلك دون أي تبرير و الحال أن أحكام المادة 328 من قانون الجمارك أساس المتابعة تعاقب على جنحة التهريب بخصوص الغرامة الجمركية بما يساوي أربعة أضعاف جمع قيمة البضائع محل الغش و وسيلة النقل المستعملة علاوة على مصادرة تلك البضائع و كذا وسيلة النقل، الأمر الذي خالفه قضاة المجلس في دعوى الحال لما خفضوا من الغرامة الجمركية و سهوا عن مصادرة وسيلة النقل مما يجعل النعي في محله، و يترتب على ذلك نقض القرار المطعون فيه جزئيا.

و لكن حيث انه على خلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن قضاة المجلس لم يخالفوا القانون فقد ناقشوا الوقائع المنسوبة للمتهمين، وأبرزوا الأسباب القانونية التي على أساسها قضوا في الدعوى الجمركية بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا له من جديد برفض طلبات إدارة الجمارك.
و حيث أن المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 2007 المحدد لقائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك، تنص صراحة بأنه يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين أو الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في هدا القرار. و هو ما توصل إليه قضاة المجلس في قضية الحال.
و حيث يتبين بناء على ذلك ، أن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.

و لكن حيث أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبا كافيا على النحو التالي : ” حيث أن الثابت من عناصر الملف، سيما تقرير الخبرة المؤرخ في 2007/03/12 و إرسالية والي ولاية وهران المؤرخة في 2007/01/31، أن المركبة التي ضبطت بحيازة المتهم تحمل أوراقا مزورة و أنها غير مسجلة بمصالح حركة السيارات بولاية وهران . كما أن تصريح المتهم أنه اشترى السيارة من شخص لم يحضر لإتمام إجراءات البيع ، لا يرقى لأن يكون دليلا على عدم ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه, سيما أن السيارة ضبطت داخل النطاق الجمركي، الأمر الذي يفيد أنها كانت محل تهريب ” .
و حيث أنه تطبيقا لأحكام المادة 303 من قانون الجمارك ، يعتبر مسؤولا على الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش . و في قضية الحال فإن العارض هو الحائز للسيارة موضوع التهريب و التزوير و استعمال المزور .
و حيث أنه مادام أن الملف القاعدي للسيارة غير موجود على مستوى مديرية التنظيم بولاية وهران ، و أن الخبرة المنجزة أثبتت أن البطاقة الرمادية مزورة ، فإن الأمر لا يتطلب أية مناقشة لأركان الجنح المتابع بها المتهم العارض . مما يجعل الوجه الوحيد المثار غير مؤسس.

عن الوجهين معا لترابطهما وتشابههما:
لكن حيث على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ،فبالرجوع إليه يتبين منه أن قضاة المجلس لما أيدوا الحكم المستأنف يكونوا قد تبنوا كل ما جاء به والذي بالرجوع إليه يتبين منه أن قاضي أول درجة أعطى لحكمه الأسباب الكافية والقانونية التي تصلح كأساس لما توصل إليه من إدانة الطاعن عن الوقائع المتابع بها بحيث أوضح وأبرز خلال أسباب حكمه إلى عناصر تهريب المركبة والتزوير الذي طرأ عليها هذا ماهو ثابت من الخبرة الفنية وخلص إلى أن المتهم الطاعن حائز لها طبقا للمادة 303 من قانون العقوبات الذي تعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل الغش ومن ثم يتعين القول أن القرار المنتقد مسبب بما فيه الكفاية الأمر الذي يجعل من الوجهين المثارين غير مؤسسين يترتب عنهما رفض الطعن بالنقض

لكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى أن المدعى عليه في الطعن أحيل أمام المحكمة عن جرم التهريب طبقا للمواد 226 , 303 و 324 من قانون الجمارك و المادتين 12 و 16 من الأمر 05 / 06 فصرحت هذه الجهة بإدانته عنها و على إثر استئناف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المجلس قضت الغرفة الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم و رفض طلبات إدارة الجمارك, بعد أن تبين لها أن البضاعة محل الغش تمت حيازتها بموجب فاتورات صحيحة.
و قد أسس قضاة المجلس قرارهم بالقول أنه يتبين من خلال دراسة الملف و محتوياته و كذا المناقشات التي دارت بالجلسة أن النظارات الشمسية المضبوطة بحوزة المتهم على متن السيارة التي كان يقودها مبررة بفواتير إقتناء قانونية باسم (و.ف) مؤرخة في 2009/09/02 .
حيث أنه إذا كان المشرع قد منح الحق للنيابة العامة و إدارة الجمارك في إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب, فأنه أجاز كذلك و لو ضمنيا للمتهم إثبات عكس ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم المستندات, و قد جرى القضاء على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق أو المحاكمة على اعتبار أن المشرع لا يشترط تقديم هذه المستندات فورا.
و من تم فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا بإبرازه وجود فاتورة حيازة المتهم للبضاعة مما يجعل الوجه المثار جاء غير مؤسس.

حيث أنه يتبين من خلال دراسة القرار المطعون فيه أنه نص في حيثياته على أن المتهم هو سائق سيارة أجرة و أن البضاعة التي ضبطت على متن مركبته تابعة لثلاث ركاب لاذوا بالفرار عند مراقبتهم من قبل رجال الدرك الوطني في الحاجز الثابت و على هذا الأساس قضى بتأييد الحكم الذي برأ المتهم مع رد السيارة و وثائقها له.
و حيث أنه من الثابت قانونا و قضاءً و من خلال اجتهاد المحكمة العليا أن الحائز للبضاعة محل التهريب يعتبر مسؤول عن الغش بصرف النظر عن علاقته بالبضاعة سواء كان مالكها أو ناقلا لها و ذلك تطبيقا للمادة 303 من قانون الجمارك.
و الحال فإن المتهم المطعون ضده ضبط و بحوزته البضاعة محل الغش و عليه فإن تضرعه بأنها مملوكة للغير لم يكن لهم أي أثر في الملف لا تجديه نفعا.
حيث أنه و إن قضى ببراءة المتهم في الدعوى العمومية فهذا الحكم لا أثر له على تطبيق الجزاءات الجبائية التي تظل قائمة و أن قرار المجلس الذي أيد الحكم الذي لم يستجب لطلبات إدارة الجمارك، بل لم يفصل فيها أصلا سواء بالإيجاب أو الرفض و يكون فعلا قد أخطأ في تطبيق القانون و منه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
لكن حيث أنه يستفاد من الملف أن قضاة المجلس حال نظرهم في المعارضة المقدمة من طرف الطاعن قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم الطاعن إعتمادا على أن البضاعة المضبوطة كانت بدون أي سند قانوني يثبت مصدرها ولا شرعية حيازتها، وبذلك فإن المتهم في قضية الحال ملزم بتقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لتلك البضاعة إزاء القوانين والأنظمة.
حيث أن الطاعن فضلا عن ذلك قد أعترف بأنه لا يملك سجلا تجاريا ولا يوجد بالملف مايثبت أن الطاعن قدم سندات أو فواتير سواء أمام المحكمة أو المجلس مما يجعل ما يثيره جاء عديم الأساس القانوني لذا يتعين رفضه.

حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف أسسوا قرارهم على تأسيس خاطئ و مخالف للقانون و لا يستقيم مع أحكام التشريع الجمركي و لاسيما المادة 303 منه التي تقضى يعتبر مسؤول عن الغش كل من يحوز محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان يعلم أم لا بطابعها الإجرامي ، لأن القضاء ببراءة المتهمين لا يعفيهما من العقوبة الجبائية لأن عنصر العلم منعدم في قضايا الجمركية التي تأسس على مادية الفعل و أن قضاة المجلس لم يأخذوا بمحضر الجمارك مع عدم الطعن فيه و ما ذهبوا إليه قضاة المجلس فهو يشكل مخالفة للقانون ينجر عنها النقض و الإبطال”.

حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا في الدعوى الجبائية بتأييد الحكم المستأنف فيه فيما قضى به بمصادرة البضاعة وإلغائه فيما قضى بالغرامة الجمركية ومصادرة وسيلة النقل وتصديا من جديد القضاء برفض طلبات الجمارك بشأنها مع الأمر بإرجاع وسيلة النقل لصاحبها الشرعي مؤسسين قضاءهم على أحكام المادة 288 من قانون الجمارك باعتبار أن قيمة البضاعة لا تتجاوز 16000 دج وأن هذه الحالة تعد غشا طفيفا مخالفين بذلك أحكام الأمر 05 – 06 وقواعد الإثبات في المسائل الجمركية.
حيث إن مؤدى المادة 288 من قانون الجمارك بأن الغش الطفيف يتعلق بالأشخاص الذين لم يكونوا محل متابعة أو مجهولين في حالة الحجز على بضاعة لا تتعدى قيمتها ما هو محدد للاستهلاك الشخصي وفقا للتنظيم الجمركي والذي يؤول لجهة الحكم تقديره بناء على طلب من إدارة الجمارك.
حيث إنه في قضية الحال متى كانت الوقائع تتعلق بحيازة بضاعة بدون سند قانوني يفيد شرعية مصدرها تتمثل في ثمانية قناطير من البرتقال فإنه كان يتعين على قضاة الاستئناف التقيد بقواعد الإثبات المحددة في الأمر 05 – 06 وقانون الجمارك والبت في الدعوى الجمركية وفقا لطلبات إدارة الجمارك التي خولها المشرع تقويم البضاعة وتحديد القيمة عملا بأحكام المواد 2 – 12 و 30 من الأمر 05 – 06 والمواد 16 و98 336 و337 من قانون الجمارك، وعليه فإن قرارهم المنتقد يعد مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تأويله مما يجعل الوجه المثار سديد يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.

عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب:
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي أيد الحكم الذي عاقب المدعي من أجل جنحة التهريب بسبب أن أعوان الدرك ضبطوا المدعي على متن مركبة ناقلا بضاعة متكونة من سجائر موجهة للبيع بدون وثائق تبريرية.
حيث إنه وحسب أسباب الحكم، فإن المدعي قدم أمام المحكمة فاتورة تبرر جزءا من البضاعة وليس مجملها في حين أن كل من المحكمة والمجلس القضائي لم يأخذا بعين الاعتبار هذا العنصر وأنه كان يتعين على المجلس القضائي الأخذ بعين الاعتبار كون أن المدعي قدم فاتورة بالرغم من أنها لا تبرر مجمل البضاعة وإنما تبرر جزءا منها، وأن التعويضات الضريبية بالتالي غير مطابقة لأن إدارة الجمارك لم تأخذ بعين الاعتبار البضاعة المبررة، ومن ثمة، فإن الوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

عن الوجهين معًا لترابطهما:
لكن حيث أن نعي الطاعن على القرار المطعون فيه غير سديد, ذلك أن قضاة المجلس سببوا قرارهم تسبيبًا كافيًا وتطرقوا إلى الوقائع بقدر كافي وأوضحوا أن السلعة المضبوطة في حوزة المتهم لم يقدم بشأنها هذا الأخير أي سند قانوني يثبت بها حيازته لها.
حيث أنه يعتبر مسؤولا عن الغش طبقًا للمادة 303 من قانون الجمارك كل شخص يحوز البضاعة محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضاعة سواء كان صاحبها أو مجرد ناقل لها وسواء كان يعرف طابعها الإجرامي أو يجهله.
حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن النطاق الجمركي حسب ما عرفته المادة الأولى من قانون الجمارك على أنه يشتمل الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون الإقليم الوطني والمياه الداخلية و المنطقة المتاخمة والفضاء البحري الذي يعلوها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الوجهين المثارين غير مؤسس يترتب عنه رفض الطعن بالنقض.

لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريًا بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم لانعدام الجريمة مع الأمر برد البضاعة ووسيلة النقل لصالح مالكها (ك.ك) أن القضاة بما فعلوا لم يخرقوا القانون باعتبار أن المطعون ضده قد تم ضبطه بداخل المدينة التي يقيم بها وهي مدينة جيجل وهو يمارس نشاطه التجاري بها وبحوزته بضاعة من إنتاج محلي كان ينقلها إلى محله.
حيث ومتى كان ذلك فإن أركان جنحة التهريب غير قائمة وأن اجتهاد المحكمة العليا قد دأب على تكريس مبدأ عدم جواز متابعة التجار والموزعين الذين يضبطون بداخل المدينة المقيمين بها وبحوزتهم البضاعة الموجهة للبيع وأن نقلها لا يحتاج في هذه الحالة إلى حيازة رخصة تنقل ومتى كان ذلك فإنه يتعين القول بعدم سداد الوجهين المثارين والقضاء برفض الطعنين لعدم التأسيس.