El Mouhami – Avocat Algérien – Connaître Ton Droit Elmouhami
محكمة الجنايات أصدرت حكما يقضي بإضافة المحلف الإضافي الأول (ي.ع) لتكملة النصاب القانوني للمحلفين بدون إجراء قرعة وفقا لأحكام المادة 281 من ق.إ.ج.
حيث أنه وليس لذات السبب الذي ذكره الطاعنون، فإن الثابت من أوراق ملف دعوى الطعن خاصة الحكم بتغريم محلف متغيب واستخلافه وكذا محضر القرعة لتعيين قائمة المحلفين للدورة العادية الثالثة الفصل الرابع لمحكمة الجنايات لسنة 2016، أن رئيس محكمة الجنايات لجأ إلى استخلاف المحلف الناقص في القائمة الأصلية المدعو (ر.إ) بالمحلف الإضافي الثاني من القائمة الإضافية المدعو (ي.ع) عوض أن يكون المحلف الأول من هذه القائمة المدعو بن عزيزة نور الدين كما تقتضيه المادة 281 من ق.إ.ج، ودون أن يقدم أي سبب أو مبرر لعدم الأخذ بترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية كما يتطلبه النص المذكور.
حيث أن قاعدة الاستخلاف المقررة بالمادة 281 من ق.إ.ج جوهرية يترتب على عدم مراعاتها البطلان، ومتى كان كذلك فإن الفرع مؤسس وينجر عنه النقض.
كما أن الفرع الأول من الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون المادة 500/7 من ق إ ج جاء سديدا، والذي أثير بدعوى أن محكمة الجنايات لم تضع سؤالا عن كل واقعة معينة بقرار الإحالة عملا بنص المادة 305 من ق.إ.ج، بحيث استبدلت وصف الإسناد والدعم والتموين بوصف التمويل في الأسئلة رقم 1، 5، 9، 13، 19 دون احترام أحكام المادة 306 من نفس القانون بوضع أسئلة احتياطية وعرضها للمناقشة.
عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أنّ قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بخصوص عدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) أين اعتبروا هذا الأخير شاهدا على الوقائع التي تعرض لها الضحية و رتّبوا على ذلك بطلان إجراءات المتابعة مستندين في ذلك إلى المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتعلّق بالأحكام الجزائية القابلة للاستئناف مما يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب.
بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنّ قضاة المجلس قد سببوه بالقول: ” أنّه فيما يخص الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) فهو غير مقبول شكلا كون هذا الأخير و بموجب الاستدعاء المباشر تمّ وضعه في مركز قانوني كشاهد على الوقائع التي تعرّض لها الضحية و بالتالي يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة الجزائية ضده”.
غير أنّ هذا التسبيب لا يتماشى و الوثائق المرفقة بالملف إذ أنّه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبيّن أنّ المتهم (ب.أ) تمّت متابعته كمتهم إلى جانب المسمى (ب.م) و أنّه استفاد بالبراءة بالحكم المؤرخ في 2012/04/22 و أّنّه يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه تمّ استئناف الحكم المذكور آنفا ضد الجميع و أشير في ديباجة القرار المطعون فيه إلى أنّ المسمى (ب.أ) متهما.
و بالتالي فإنّ قضاة المجلس حين اعتمدوا ورود اسم (ب.أ) في مركز قانوني كشاهد يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة يكون التسبيب الذي اعتمدوه مشوب بالقصور كون ما ورد في الاستدعاء لا يعدو أن يكون خطأ مادي ما دام أنّ ما ورد في القرار المطعون فيه و الحكم المستأنف يفيد أنّ المركز القانوني للمسمى (ب.أ) متهم و ليس شاهد.
و عليه فإنّ ما أثاره الطاعن في الوجه الأول مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
