قرار المحكمة العليا – التزام

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
عن الفرع الأول مخالفة المادة 8 فقرة2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
فعلا يتبين من القرار محل الطعن أن المطعون ضده استظهر بترجمة للغة العربية ، تضمنت تحويلا إلى الحساب لمبلغ 4.941 دولار أمريكي مرفقة بالوثيقة الأصلية المحررة بالفرنسية و غير المطابقة للترجمة المذكورة بما هو وارد بتلك الوثيقة بما يفيد أن تلك الترجمة لا تتعلق بذات الوثيقة الأصلية المتمثلة في كشف صادر عن بنك تونس العالمي المتبين منه تحويل بتاريخ 2003/07/15 من حساب المستأنف المطعون ضده لمبلغ 900 دولار أمريكي لفائدة المستأنف عليه الطاعن.
حيث أن مثل هذا التسبيب غامض ومخالف للقانون باعتبار أن قضاة المجلس أخذوا في الحسبان الوثيقة المذكورة وهي غير مترجمة ودون تبيان ولا الرد على دفع المستأنف عليه الطاعن باستبعادها لذات السبب وعدم وضوحها مما يجعل هذا الفرع سديدا يكفي لوحده لنقض القرار المطعون فيه .
عن الفرع الثاني المأخوذ من مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بقواعد الصرف :
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تحويل مبلغ الدين المقدر ب 2.800 دولار أمريكي إلى ما يعادله بالدينار الجزائري 280.000 دج على أساس سعر الصرف المعمول به بتلك الفترة بنسبة 10 دينار للدولار الواحد.
حيث أن مثل هذا التسبيب خاطئ وغير قانوني باعتبار أن قضاة المجلس اعتمدوا على سعر 10 دينار جزائري للدولار الواحد في الفترة التي تمت التحويلات فيها ، وهذه نسبة جزافية قدرها قضاة المجلس دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي التي يحدد فيها السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية المعمول بها بتاريخ عمليات التحويل مخالفين بذلك القواعد التنظيمية والمصرفية ، مما يجعل الوجه بفرعيه سديدا يؤدّي للنقض .
حيث و في مثل هذه الظروف ، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون الرد على باقي الأوجه.

عن الوجـــه الثاني:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذ بيّنوا السند القانوني الذي على أساسه أصدروا قرارهم و هو المرسوم التنفيذي رقم 114/08 المؤرخ في 2008/04/09 لا سيما المادتين 04 و 05 منه اللتين تعطي الحق للشركة المطعون ضدها وقف تزويد الطاعن بالطاقة ما دام لم يقم بتسديد الديون المترتبة في ذمته ما دام هو المتعاقد مع الشركة المذكورة فيما يخص العدّاد رقم 6433 حتى و لو أن المسمّاة (ب.د) هي التي استهلكت الطاقة الكهربائية المطالب بتسديد قيمتها و عليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.

عن الفرعين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه ورد في دفتر الشروط تصنيف المستأنف ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع المخصصة للتسويق ويخضع للإلتزامات الواردة فيه المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق, ومن جهة أخرى لم يثبت قيام المستأنف عليه بالتعرض وتتبعه في نقاط توزيع سلعته بغرض تحصيل رسم ايجار السوق.
حيث أن القضاة قد بينوا في القرار المنتقد أن الطاعن مصنف في دفتر الشروط المحتج به من قبل المطعون فيه لإستيفاء حقوق السوق ومنه فإنه ملزم بماجاء به طالما أنه لم يثبت أنه قد تمت مطالبته بدفع الرسم خارج السوق, وبذلك فإن القضاة يكونون قد سببوا مافيه الكفاية لقضاءهم مما يجعل الفرعين غير سديدين يتعين رفضهما, ومنه رفض الوجه بأكمله.
حيث وعليه يتعين رفض الطعن.

عن الوجــه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكن حيث أن المحضر وبحسب ما تضمنه يشكل وسيلة اثبات الإبراء من الدين ويكفيه أنه مكتوب وموقع عليه من الطرفين ولم يطعن في صحة ذلك وله بذلك قيمة قانونية ثبوتية ومنتج لأثاره القانونية تبعا لصحته وموافق لمفهوم المادة 323 مدني.

عن الوجهين معا لترابطهما:
وحيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال تطالب بمتبقى الدين وتعويض مدني وتؤسس دعواها على فواتير ووصولات التسليم وعلى الإعذارات الموجهة للطاعن بينما هذا الأخير دفع بالتقادم وبأنه سدد هذا الدين عن طريق المقاصة.
حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن قضاة الموضوع ناقشوا دفوع وطلبات الطرفين ومن خلال تقديرهم للوقائع والوثائق أبرزوا الوسائل التي تجعل من الدين يتقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 308 ق.م باعتبار أن الدين ناتج عن تنفيذ التزام تعاقدي وليس حق دوري متجدد وانتهوا إلى إلزام الطاعن بدفع متبقى الدين مستندين على الفواتير ووصولات التسليم.
حيث أن قضاة المجلس اعتبروا من ناحية أخرى أن شروط المقاصة غير متوفرة وصرفوا الطاعن إلى إقامة دعوى لإثبات الدين المزعوم وهذا التحليل يتماشى والمادة 297 ق.م التي تشترط أن يكون الدين ثابت و خاليا من النزاع و مستحق الآداء و صالح للمطالبة به.
حيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال وقدمت الوسائل القانونية والموضوعية وطالبت بالدين وقضاة المجلس بينوا الوسائل التي تجعل من الدين ثابت بينما الدين الذي يزعم الطاعن أنه سدده عن طريق المقاصة لا يوجد ما يفيد أنه ثابت ومستحق وحال الآداء، وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء مؤسس قانونا ومسبب تسبيبا كافيا ويتعين رفض الوجهين ومنه رفض الطعن بالنقض.

حول الوجه الثاني :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن الذي استفاذ من قرض لمبلغ 2.221.989,70دج بموجب اتفاقية مؤرخة في 2005/12/14 يسدّد خلال 60 شهرا مع تأجيل للدفع بستة أشهر لازال مدين لمبلغ 1.229.297,99 دج التمس أجل سنة للوفاء به.
حيث الثابت أن قضاة المجلس علّلوا سبب رفضهم للطلب “كون المستأنف لم يقدّم ما يثبت سوء الحالة الاقتصادية له بالطرق القانونية و أن حسن النية لوحده لا يكفي في دعوى الحال و استنتجوا أن الاستئناف غير مبرّر”.
حيث أن الاستنتاج الذي اعتمده المجلس قانوني على اعتبار أنّ أجل الملائمة الذي نصت عليه المادة 281 ق م ليس بحق مقرّر تلقائيا للمدين لكنه يجوز للقاضي منح أجل الملائمة بعد التحقيق من الحالة الاقتصادية للمدين و بالرجوع إلى قضية الحال فإن الطاعن لم يعزّز طلبه بما يثبت أن وضعيته الاقتصادية لا تسمح له الوفاء بالدين العالق في ذمته و فضلا عن ذلك فإن الطاعن تجاوز المدة المحدّدة للتسديد النهائي بعدة سنوات.

حيث أن مثل هذا التسبيب كاف وسليم ولئن إلتمست المستأنفة أن يكون تسديد الدين بعملة الأورو المتفق عليها في العقد, فإن المبالغ المحكوم بها بموجب الأحكام والقرارات القضائية, يجب أن تكون بالعملة الوطنية التي هي السعر القانوني الوحيد واتفاق الطرفين في العقد على عملة الأورو لا يلزم القضاء بالحكم بها.
حيث وعلى خلاف ما ذهبت إليه الطاعنة بخصوص القيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير, فإن رد القضاة واضح وكاف وغير مبهم بإعتبار أن العقد الذي يربط الطرفين عقد بيع وليس عقد قرض والتعامل ليس مع مؤسسة مصرفية فلا يجوز التعامل بالفوائد عند التسديد.
فضلا على أنه لم يثبت لهم وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة التعويضات عند عدم تنفيذ الالتزام, فقد سبب القضاة قرارهم بما فيه الكفاية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف, يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.