قرار المحكمة العليا – اغتصاب

وعن الأوجه مجتمعة المثارة من لدن الطاعنين لارتِبَاطِهَا ووحدة النعي فيها:
حيث أنه يتعيّن التذكير بدءًا بما يلي:
أن أحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية تُلزم الجهة المحالة إليها الدعوى بعد النقض أن تلتزم بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.
أن الراسخ فقها و قضاء: أن غرفة الاتهام درجة تحقيق ثانية مخول لها سلطة المراقبة الشاملة للإجراءات الأولية الضرورية للقرار النهائي للتصرف في القضية و مخول لها أيضا تَدَارك الإغفالات و السّهو الذي يطال إجراءات التحقيق القضائي و ضبط التكييفات و الأوصاف المعطاة للأفعال المعروضة عليها و الفصل في أوجه الاتهام بالجرائم: جنايات أو جنح أو مخالفات ناتجة من الملف و اتهام الأشخاص المحالين و غير المحالين عليها و عند الانتهاء من فحص الإجراءات: استخلاص ما
إذا كان ثمة أعباء كافية من عدمه و قبُول الاتهام و الإحالة على جهات الحكم المختصة أو رفضه بالتصريح بانتفاء وجه الدعوى و أساس ذلك أحكام المواد: 163-164-166-186-187-188-189-190-191-195-196-197-198 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن الراسخ أيضا في أحكام المادة 336 من قانون العقوبات و في أركان جناية الإغتصاب أنها تحديداً:
فعل مادي يتمثل في الوطء أي المواقعة الجنسية التامة للأنثى.
أفعال العنف التي لا تشكل ظرفاً مشدداً في الجريمة و إنما الركن الأساسي فيها وقد رسخ أيضا في الفقه الجزائي الخاص أن العنف لا يُفْتَرض و إنما يجب إثباته من الأفعال ذاتها و من مقاومة الضحية و دليله الفحص الطبي الذي يبرز آثار العنف إن حَصُلَ و أن العنف لا يكون بالضرورة ماديا فحسب و إنما قد يكون معنويا باستعمال وسيلة إكراه أو خديعة و في حالات ينعدم فيها الرضا كالجنون و عدم التّمييز و في حالاتٍ استعمال مواد مخدرة أو منومة و كلها حالات يجب إثباتها أيضا من ذوي الإختصاص.
و حيث أن نتائج الخبرة بعامة لا تقيّد القاضي و يبقى أنها عنصر من بين العناصر التي يسْتَمِدُّ منها منها إقتناعه و تخضع لتقديره السيّد و أنه ليس من صلاحيات المحكمة العليا مراقبة ما إذا كان إقتناع القاضي أو رأيه مطابقا لنتائج الخبرة الفنية و رأي الخبير الذي يبقى عنصراً من عناصر الإقتناع وأن الوجه المبنى على إعتماد القاضي على عناصر غير نتائج الخبرة غير مقبولة.
و حيث أنه و في قرار الحال فإن قضاة غرفة الاتهام التزموا بالنقطة القانونية التي فصَلَت فيها المحكمة العليا و ناقشوا أساساً توافر عُنْصُر العنف في الواقعة من عدمه و خَلُصُوا إلى أنه لم يتأكد وجودُهُ لا مادياً و لا معنوياً إذْ لم يُثبَت من ذوي الاختصاص و عللوا “أن كون تصريحات الضحية بأن المتهم ناولها مُخدِر في المشروب لم يتم إثباته بخبرة علمية” و ان التهديد المدعى به إنْ حَصُلَ فإنه يكون قد مورس عليها بعد الواقعة موضوع الشكوى “و القانون يشرط أن يكون
التهديد قبل ممارسة الفعل أو مُصَاحباً له”.
و حيث أن قضاة غرفة الاتهام ناقشوا أيضا نتائج الخبرة الجينيّة و علّلوا أن إثباتها نسب البنت للمدعي عليه في الطعن لا يُشكل قرينة على أن العلاقة الجنسية تمّت تحت التهديد أو العنف و خلصوا إلى بناء اقتناعهم على غير هذه النتائج و تقديرهم على ذلك النحو سيّد.
و حيث أن نعي النائب العام إذن بِكون قضاة غرفة الاتهام لم يدحضوا ما توصل إليه القاضي المحقق غير سديد و إختزاله دورَ غُرفة الاتهام في مراقبة الإجراءات و سلامتها و في إستيفائها الأشكال الجوهرية من عدمه مجانبٌ للصواب بالنظر لما رسخ في أصول التحقيق القضائي و تم التنويه عنه أعلاه.
و أن نعي الطرف المدني بكون نتائج الخبرة تثبت قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه رغم إنكار المتهم غير وجيه و لا مؤسس و مخالف للمبادئ المُرَتبه أعلاه في مجال الخبرة العلمية عُموماً.
وحيث أن نعيه أيضا بعدم نص أحكام المادة 336 من قانون العقوبات على ضرورة توافر العنف في جريمة هتك العرض مناقِضٌ و مخالف لأحكام النص المــــذكور و المـــــستقر عليه قضــــاء و الثابت فقها في شُرُوحِ و تطبيقات هذه المادة التي تُجمِعُ كلها على أن العنف رُكْنٌ أساسي في الجريمة لِحد أن المشرع أعاد لهذا الجرم عُنوانهُ و مصْطَلَحهُ الحقيقي في أحكام النص المعدّل 336 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14/01 الصادر بتاريخ 04/02/2014 (كل من ارتكب جناية الاغتصاب………).
و عليه فإن قضاة غرفة الاتهام استمدوا قناعتهم من أوراق الدعوى و استدلوا بتعليل سليم و ذلك شَرْطُ تقرير: ألا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ما توصلوا إليه و الأوجه المثارة مجتمعة غير مؤسسة يتعيّن رفضها و رفض الطعنين موضوعاً.