قرارالمحكمة العليا – دعوى مدنية بالتبعية

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها وترابطها:

حيث إنه بمراجعة القرار الغيابي الذي استرجع صلاحيته بعد صدور القرار المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يتبين بأن قضاة المجلس لم يسببوا قضائهم بما فيه الكفاية والوضوح إذ اكتفوا بعرض مقتضب للوقائع وظروفها وأهملوا تماما بيان أركان وعناصر الجنحتين محل المتابعة منها الإشارة إلى الوثائق التي مسها التزوير وطريقة تزويرها وإبراز الأدلة والقرائن المبررة لإدانة الطاعنة خاصة بعد إشارتهم إلى أن زوج الطاعنة هو من اشترى السيارة من نوع ميقان بمبلغ 120000000 سنتيم وهو ما جعل تسبيب الإدانة مشوبا بالقصور.
وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 433/4 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
وطالما أنه ثابت من مراجعة الحكم المستأنف والقرار الغيابي والقرار المطعون فيه أن دفاع الضحية الأستاذ مسيردي عبد الحق حضر أمام المحكمة وتأسس كطرف مدني وطلب الدينار الرمزي ثم حضر أمام المجلس والتمس من جديد تعويضا مدنيا قدره 120 مليون سنتيم فإن قضاة المجلس وباستجابتهم لطلب التعويض المقدم الأول أمامهم يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل جميع الأوجه المثارة بهذا الصدد مؤسسة يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه في الدعويين العمومية والمدنية.

حيث يتبين فعلا بالاطلاع على القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية أن قضاة المجلس ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضده مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بالدين المؤرخ في 21/12/2005 والذي يعد في الحقيقة سندا تنفيذيا في إمكان الضحية السعي لتحصيل هذا المبلغ باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية التي تفرض نفسها قانونا ولا يمكن أن يكون بمثابة تعويض وأن القضاء بعكس ذلك كما جاء بالقرار المطعون فيه بجانب سريان السند الاعتراف بالدين يكون تعويض بنفس المبلغ مرتين وبالتالي فالوجه المثار سديد تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية مع ترك المصاريف القضائية على المدعى عليه في الطعن.

حيث يظهر من خلال الملف بأن المدعى عليهما ومن أجل سرقة العارض قاما بضربه وجرحه بينما الحكم المدني المطعون فيه سكت عن أحد المدعى عليهما وألزم أحدهما فقط بمنح الطرف المدني 150.000 دج تعويضا دون أن يبين موقفه من المدعى عليه الثاني ودون توضيح فيما إن كان ذلك التعويض في مقابل الضرر المادي أو في مقابل الضرر المعنوي أم في مقابلهما معا كما لم يشر إن كان التعويض عن السرقة أم عن الضرب والجرح أم عن كليهما معا ولم يشر إلى المسروقات في حين كان عليه مراعاة كل ذلك بالإضافة إلى تحديد قيمة كل ضرر على حده وتسبيب ذلك ومن ثم فإن ما أثاره العارض سديد.

عن الوجهين المثارين معًا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما :
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهما هو مخالفة القانون ونقص التسبيب والاستدلال.
وفعلا باستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس رغم قضائهم في الدعوى الجزائية بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة بالتصدي بالقول بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, إلا أنهم قضوا في ذات القرار في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول تأسيس الضحية طرفًا مدنيًا وبإلزام المتهم بدفعه مبلغ الشيك والتعويض، علمًا أنه وبقضاء قضاة المجلس بانقضاء الدعوى العمومية فإن علاقة السببية بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية قد انقضت.
إذ أن الدعوى المدنية لا يمكنها أن تولد أثرها أمام القاضي الجزائي إلا بالتبعية مع الدعوى الجزائية وموازاة معها.
وبالتالي فإن القضاء بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا في هذه الحالة يعد خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه, مما يضحى معه النعي على قرارهم في شقه المدني بالوجهين المثارين مجديًا وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.

حيث أن المادة 5 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ” لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية “.
حيث أن هذا النص أنشأ قاعدة مؤداها أن الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناشئ من جريمة طبقا للمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية إذ اختار المدعى فيها ورفع دعواه أمام المحكمة المدنية ابتداء ثم رفعت أمام المحكمة الجزائية فإنه يستبعد الرجوع عن هذا الاختيار إلا إذا كانت المحكمة المختصة لم تصدر حكما في الموضوع قبل أن ترفع النيابة العامة الدعوى العمومية.
حيث أن هذه القاعدة يجب حصرها في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناشئ من جريمة سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا ولا يمكن أن تتعدى وتعيق الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء.
حيث أن الدعاوى التي قام المدعى المدني برفعها ترمي إلى تصنيف الشركة وتعيين خبير محاسب بينما الدعوى الحالية ترمي إلى البحث عن اختلاس وتبديد أموال الشركة أو أشياء مشتركة.
حيث أنه متى كان ذلك فإن الوجه مؤسس وتنجر عنه نقض القرار.