الرئيسية / الغرف / قرارالمحكمة العليا – دعوى جبائية

قرارالمحكمة العليا – دعوى جبائية

رقم القرار: 662551
تاريخ القرار: 2016/03/24
الموضوع: دعوى جبائية – مصادرة – تهريب
المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك
المبدأ: تعتبر المصادرة الجمركية جزاءا جبائيا تنتمي إلى الدعوى الجبائية وليست عقوبة مرتبطة بالدعوى العمومية.
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ن.ت)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب ومخالفة القانون:

حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتضح بأن قضاة المجلس قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم بجنحة وضع للسير مركبة مزودة بعلامة غير مطابقة، وجنحة حيازة بضاعة ذات مصدر أجنبي عن طريق التهريب وفي الدعوى الجبائية قبول تأسيس إدارة الجمارك والحكم لها بالغرامة مع مصادرة الدراجة النارية لصالحها ومن جديد القضاء ببراءة المتهم والحكم بمصادرة الدراجة النارية ورفض طلب إدارة الجمارك لعدم التأسيس وذلك دون أن يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ودون مناقشة ما أورده قاضي الدرجة الأولى من أسباب في تأسيس حكمه، من كون أن الدراجة المضبوطة بحوزة المتهم ذات مصدر أجنبي بدون أي وثيقة شرعية تبرر حيازته لها ووجود عدم تطابق رقمها التسلسلي لوجود تحريف كما هو ثابت من تقرير مهندس المناجم، إضافة إلى عدم تبيان أساس مصادرة الدراجة في الجانب الجزائي دون الجانب الجمركي ذلك أن الدعوى الجمركية منفصلة وغير مرتبطة بالدعوى العمومية طبقا للمادتين 259، 272 من قانون الجمارك، وكون المصادرة الجمركية ليست عقوبة إنما هي جزاء جبائي تنتمي للدعوى الجبائية وبعدم مناقشة القضاة ذلك يكونوا قد قصروا في تسبيب قرارهم وعرضوه للنقض والإبطال مما يتعين اعتبار الوجهين المثارين سديدين وبالتالي قبولهما ومنها قبول الطعن موضوعا ونقض

وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: سماير محمد
المستشار المقرر:  بوزيتونة عبد القادر

عن المحامي