قرارات مجلس الدولة في موضوع “البناء”

قرارات مجلس الدولة في موضوع “البناء”

رقم القرار3408 تاريخ القرار06/11/2001

موضوع القرار البناء – رخصة البناء -البناء دون رخصة – رخصة الترصيف

لا تعد رخصة بناء- للبلدية صلاحية هدم البناء بدون رخصة–المرسوم التشريعي 94-07 / المؤرخ في

18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري.

القرارو عليــه :

من حيـث الشـكـل:

حيث أن الإستئناف استوفى الشروط القانونية المحددة بقانون الإجراءات المدنية، مما يتعين التصريح بقبوله

شكلا.

من حيـث الموضـوع:

حيث يتبين من أوراق الملف أن المستأنف قام برفع دعوى قضائية ضد المستأنف عليهما بلدية قسنطينة و بلدية

عين اسمارة، إلتمس من الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة إلزامهما بأدائهما له مبلغ 10.769.440.35 دج

على أساس قيمة العقارات المنقولة المهدمة و مبلغ 5.000.000.00 دج على أساس مصاريف نزع الردوم من

الأرض و تعويض الضرر المادي و المعنوي اللاحق به.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى حكموا برفض الدعوى بسبب أن المدعي ( المستأنف ) ليس مالكا للقطعة

الأرضية، أنه قام بإنجاز البناية بدون رخصة و من ثم أن عملية الهدم قانونية.

حيث أن المستأنف إستأنف هذا القرار و دفع بأنه المالك الشرعي للقطعة الأرضية، أنه مرخص من طرف والي

ولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18/04/1990 و أنه و رغم أنه أودع ملف رخصة البناء لدى المجلس

الشعبي البلدي لم يرد عليه هذا الأخير و أنه يلتمس إلغاء القرار المستأنف و الحكم لفائدته بالإستجابة على

طلباته المحددة بالدعوى.

حيث طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة المصادقة على القرار.

حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أسمارة طلب الإشهاد بأنه غير معني بالنزاع و طلب إخراجه من

الخصومة.

عن الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي :

حيث يتبين من دراسة هذا القرار أن مديرية المنشآت و التجهيز لولاية قسنطينة رخصت للمستأنف بأن يدمج

بنايته مع الطريق الوطني رقم 05 (autorisation d’alignement ( وأن هذا القرار لا يعتبر بمثابة رخصة البناء كما

هو ثابت في تدابير القرار المسلم للمستأنف عليه و من ثم يتعين رفض الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي.

عن رخصـة البناء :

حيث أنه ثابت من الملف و مما عرضه المستأنف أنه تلقى إعذارا من بلدية قسنطينة و أنه سبق له و أن طلب

بدون جدوى من نفس البلدية منحه رخصة البناء مما يتعين القول أن البناء المشيد أنجز بدون رخصة و أنه من

صلاحيات رئيس البلدية أن يقوم بهدمه طبقا لمقتضيات المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18/05/1994

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري مما يتعين القول أن قاضي الدرجة الأولى حكم بذلك و رفض طلبات

(المستأنف) و يتعين المصادقة على حكمه دون التطرق للدفوعات الأخرى.

لهـذه الأسـبـاب:

إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و حضوريا يقضي بما يلي :

في الشكــل : بقبول الإستئناف شكلا.

في الموضوع : المصادقة على القرار المستأنف.

المصاريف القضائية على عاتق المستأنف

************************************************

البناء دون رخصة – رخصة الترصيف

رقم القرار3408 تاريخ القرار06/11/2001

موضوع القرار البناء – رخصة البناء

البناء دون رخصة – رخصة الترصيف

لا تعد رخصة بناء- للبلدية صلاحية هدم البناء بدون رخصة–المرسوم التشريعي 94-07 / المؤرخ في

18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري.

القرارو عليــه :

من حيـث الشـكـل:

حيث أن الإستئناف استوفى الشروط القانونية المحددة بقانون الإجراءات المدنية، مما يتعين التصريح

بقبوله شكلا.

من حيـث الموضـوع:

حيث يتبين من أوراق الملف أن المستأنف قام برفع دعوى قضائية ضد المستأنف عليهما بلدية قسنطينة

و بلدية عين اسمارة، إلتمس من الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة إلزامهما بأدائهما له مبلغ

10.769.440.35 دج على أساس قيمة العقارات المنقولة المهدمة و مبلغ 5.000.000.00 دج على أساس

مصاريف نزع الردوم من الأرض و تعويض الضرر المادي و المعنوي اللاحق به.

حيث أن قضاة الدرجة الأولى حكموا برفض الدعوى بسبب أن المدعي ( المستأنف ) ليس مالكا للقطعة

الأرضية، أنه قام بإنجاز البناية بدون رخصة و من ثم أن عملية الهدم قانونية.

حيث أن المستأنف إستأنف هذا القرار و دفع بأنه المالك الشرعي للقطعة الأرضية، أنه مرخص من طرف والي

ولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18/04/1990 و أنه و رغم أنه أودع ملف رخصة البناء لدى المجلس

الشعبي البلدي لم يرد عليه هذا الأخير و أنه يلتمس إلغاء القرار المستأنف و الحكم لفائدته بالإستجابة على

طلباته المحددة بالدعوى.

حيث طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة المصادقة على القرار.

حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أسمارة طلب الإشهاد بأنه غير معني بالنزاع و طلب إخراجه من

الخصومة.

عن الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي :

حيث يتبين من دراسة هذا القرار أن مديرية المنشآت و التجهيز لولاية قسنطينة رخصت للمستأنف بأن يدمج

بنايته مع الطريق الوطني رقم 05 (autorisation d’alignement ( وأن هذا القرار لا يعتبر بمثابة رخصة البناء كما

هو ثابت في تدابير القرار المسلم للمستأنف عليه و من ثم يتعين رفض الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي.

عن رخصـة البناء :

حيث أنه ثابت من الملف و مما عرضه المستأنف أنه تلقى إعذارا من بلدية قسنطينة و أنه سبق له و أن طلب

بدون جدوى من نفس البلدية منحه رخصة البناء مما يتعين القول أن البناء المشيد أنجز بدون رخصة و أنه من

صلاحيات رئيس البلدية أن يقوم بهدمه طبقا لمقتضيات المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18/05/1994

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري مما يتعين القول أن قاضي الدرجة الأولى حكم بذلك و رفض طلبات

(المستأنف) و يتعين المصادقة على حكمه دون التطرق للدفوعات الأخرى.

لهـذه الأسـبـاب:

إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و حضوريا يقضي بما يلي :

في الشكــل : بقبول الإستئناف شكلا.

في الموضوع : المصادقة على القرار المستأنف.

المصاريف القضائية على عاتق المستأنف

************************************

بناء و تعمير – شهادة المطابقة