tunisia
f in t g
الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع” الملكية الشائعة”

قرارات المحكمة العليا في موضوع” الملكية الشائعة”

الغرفة العقاريةرقم االملف 331235تاريخ القرار18/01/2006

قضية (ل- ر) ضد فريق( أ)

الموضوع الملكيـة شائعـة – قسمـة.

القانون المدني : المـادة 725.

المبـدأ : إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عمّا نقص من نصيبـه.

القرار

إن المحكمـة العليــافي جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر1960 الأبيار ………

حيث أن المسمـى (ل- ر) طعن بطريق النقض بتـاريخ 28/05/2003 في القـرار الصادر

عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 09/02/1987 القاضي بـ :

في الشكـل : قبـول الاستئنـاف.

في الموضـوع : المصادقة على الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الاستاذ … عريضة تتضمن وجهين للنقض.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبـول شكلا.

أوجـه الطعـن بالنقض

الوجـه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون للمادتين 723، 732 من القانون المدني :

حيث من الثابت أن أطراف النـزاع أبرموا خلال سنة 1968 قسمة ودية بينهم وأن المادة 723

من ق م تنص على جواز قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرضونها دون اشتراط شكل

من الأشكال ومن جهة أخرى فإن المادة 732 ق م تشترط لاعادة القسمة أن يثبت الغبن

بنسبة الخمس 1/5 وبالرجوع الى دعوى الحال لم يثبت الغبن من جراء القسمة الودية

ولم يتم رفع دعوى البطلان خلال سنة بعد سنة 1968، مما يجعل دعواهم سنة 1982

مخالفة للقانون ومن ثم فالقرار خالف القانون ويتعين نقضه.

الوجـه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :

حيث سبق للطاعن أن دفع بسبق الفصل في النـزاع بموجب أحكام نهائية قضت

برفض دعوى المدعين لعدم التأسيس وذلك بموجب قرار 19/01/1982، لكن قضاة

المجلس لم يناقشوا هذا الدفع واكتفوا بتأييد الحكم وعليه فإن القرار منعدم

التسبيب يتعين نقضه.

عليـه فـإن المحكمـة العليـا

عـن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانـون.

لكن حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر

بتاريخ 20/08/1986 الذي تبنى هذا الحكم والذي أجاب الطاعن أن قرار 19/01/1982 المحتج

به قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى باعتبار القسمة الودية باطلة لانعدام الرسمية

أي أن هذا الدفع قد أجابت عنه المحكمة عندما قضت باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير

وابقت أطراف النـزاع على الحالة التي كانوا عليها بعد قسمة العقار محل النـزاع وألزمت

المطعون ضدهم بدفع للطاعـن مبلغ 50.000دج كون المنـزل المشترك يقع داخل نصيب

المطعون ضدهم كل ذلك استنادا الى نص المادة 725 من القانـون المدني ومنه فلا

مجال لتطبيق المادتين 723، 732 من القانون المدني بما يكون معه هذا الوجه غير

سديد ويرفض.

عـن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب :

لكن لما كان القضاة قد أشاروا في حيثياتهم الى أن قضاة الموضوع استندوا في قضائهم

الى المادة 725 من القانون المدني التي تجيز لقضاة الموضوع في حالة تعذر أن يأخذ أحد

الشركاء كامل نصيبه عينـا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه وهي الحالة المتوفرة في

قضية الحال ومنه فإن القرار مسبب بما فيه الكفاية ويضحى الوجه في غير محله.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن عملا بالمادة 270 من ق ا م.

فلهــذه الأسبــاب

قضت المحكمـة العليـا :

بقبـول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعـا.

وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائيـة.

****************************

الغرفة العقاريةرقم الملف 335706تاريخ القرار08/02/2006

قضيةورثة (م-ج) ضد (ش-م-ك) و من معها

الموضوع ملكيـة شائعة-عقد بيع-حجـر.

القانون المدني : – المـادة 714.
– المـادة 79.
– المـادة 80.

المبــدأ : لا يجوز وفقا لمبدأ نسبية العقد، طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا فيه (البائع

بعد رفع الحجر عليه أو وصيـة).

القرارإن المحكمـة العليـا

في جلستها العلنية المنعقد بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار – الجزائـر

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :

بناء على المواد 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنيـة.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق…..

حيث أن المسمى ورثة (م-ج) طعن بطريق النقض بتاريخ 03/08/2003 في القـرار الصادر

عـن مجلس قضاء بجايـة بتاريخ 30/12/2003 القاضي بـ :

في الشكـل : بقبول الإستئناف شكلا .

في الموضـوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 19/02/2000 عن محكمة بجاية والتصدي

من جديد القضاء بما يلي :

بعدم قبول دعوى المدعين ورثة (م-ج) ضد المستأنفين فريق (أ-ش-ع) وعلي المستأنف

عليهم مصاريف الدعـوى.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ … عريضة تتضمن ثلاثة

أوجه للطعـن.

الوجه الأول : مأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن القضاة قرروا من تلقاء أنفسهم بأن الدعوى رفعت على غير ذي أهلية مع أن

الحجر قد رفع عن المدعى عليها في الطعن بموجب الحكم الصادر في 17/06/2000

و أن دعوى البطلان رفعت بتاريخ 15/04/2001 ومن ثم فإنه كان فاقدا لأهلية التقاضي

عنـد إبرام عقد البيع مما يجعل العقد باطلا.

الوجـه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن المادتين 25، 741 لا علاقة لهما بالنـزاع الحالي، وأن الطاعنين قد قدموا للمجلس

ما يفيد أن المدعى عليه في الطعن قد تصرف في 34 قطعة من التركة ولم يبق منها غير

جزء غير معتبر مما يدل على أن القضاة لم يطلعوا على الوثائق المقدمة، التي تثبت

صفتهم، وتصرف المدعى عليه (م-ع) من أكثر نصيبه على حساب أنصبتهم.

الوجـه الثالث : مأخوذ من القصور في الأسبـاب :

بدعوى أن الأسباب جاءت مبعثرة إذ سبق ما تعلق منها بالموضوع ما يخص الشكل،

فأصبحت مبهمة، ولا يفهم منها أنها المقصود، مما يعد قصورا في الأسبـاب.

وحيث أنه وبموجب مذكرة جواب مودعة بتاريخ 08/03/2004 رد المدعى عليهم في الطعن

بواسطة محاميهم الأستاذ …. ملتمسين رفض الطعـن.

وعليـه فـإن المحكـمة العليـا

في الشكـل : حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع :

عـن الوجهين الأول و الثاني لإرتباطهمـا :

لكن وحيث يتبين بالرجوع إلى عقد البيع المحرر بتاريخ 14/12/1998 أن المدعى

عليه (م-ع) المحجور عليه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/09/1976، لم يتصرف

بالبيع إلا في حقه المشاع المساوي للثلث.

وحيث أنه وفقا لمبدأ نسبة العقد، فلا يحوز طلب إبطال العقد إلا لمن كا ن طرفا فيه

البائع بعد رفع الحجر عليه، أو وصية ما دام العقد قابلا للبطلان المادة 80 / 2 من القانون

المدني، و لا صفة و لا مصلحة للشركاء في الشياع في طلب الإبطال.

وأما القول بأن المدعى عليه في الطعن قد تصـرف في ملك الطاعنين، فإن العقد لا يشير

إلى حقه أي الثلث المشاع و أن الإدعاء بالتعدي على حقوقهم غير مستساغ قانونا قبل

إنهاء حالة الشياع وفرز هذه الحقوق لذلك فالوجهان ليسا سديدين.

عـن الوجـه الثالث :

لكـن، وخلافا لزعم الطاعنين فإن الأسباب المبني عليها القرار سائغة وكافية لحملـه.

وحيث أنـه تبعا لما تقدم يتعين بعدم التصريح بتأسيس الطعـن والقضاء برفضـه.

فلهــذه الأسبــــاب

قـررت المحكمـة العليـا :

في الشكـل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضـوع : رفض الطعن بالنقض موضوعـا.

– مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

**************************************

الغرفة العقاريةرقم الملف 332775 تاريخ القرار18/01/2006

قضية(أ-ز) ومن معها ضد (ز-م)

الموضوع ملكيـة شائعة – بيع – مزاد علـني.

القانون المدني : المـادة 728.

المبـدأ : لا يشتـرط إجماع الشركاء على البيع بالمزاد العلني، في حالة المزايدة بحضور

العامّـة.

القرار

إن المحكمـة العليــا في جلستها العلنية ……….

حيث أن (أ-ز) ومـن معهـا طعنوا بطريق النقض بتاريخ 18/06/2003 في القرار الصادر عـن

مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 08/11/1995 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء

من جديد بالإشهاد أن العين المتنازع عليها و المراد تقسيمها غير قابلة للقسمة عينا وصرف

الأطراف إلى البيع بالمزاد العلني.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجهين.

الوجـه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

ومفاده ان قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على سند أن العقار غير قابل للقسمة عينا

و بالتالي يتعين بيعه بالمزاد العلني عملا بالمادة 728 من القانون المدني التي يشترط

المزايدة بين الشركاء إذا إنعقد إجماعهم على ذلك مع أن هذا الأمر متوفر في قضية

الحال، وبهذا يكون القرار المنتقد معيب بالمقصور في الأسباب مما يعرضه للنقض والإبطـال.

وعليــه المحكمـة العليــا

عـن وجهي الطعن معا لتكاملهـا :

حيث أن الطاعنين يؤاخذون على القرار المطعون فيه أنه قضـى بإلغاء الحكم المعاد ومن جديد

الإشهاد بأن العين موضوع النزاع غير قابلة للقسمة عينا وصرف الأطراف إلى البيع بالمزاد

العلني فقد جـاء منعدم الأساس القانوني وقاصر التسبيب ذلك أنه إعتمد على المـادة 728

من القانون المدني التي تشترط إجماع الشركاء حتى يقتصر البيع عليهم و الحال أن هذا

الإجماع غير متوفر في قضية الحـال.

لكن حيث أنه و بالرجوع إلى مستندات الدعوى القرار المطعون فيه يتضح و أن قضاة المجلس

صرفوا أطراف النزاع إلى البيع بالمزاد العلني وذلك لما تبين لهم و في حدود سلطتهم

التقديرية أن العقار موضوع النزاع غير قابل للقسمة عينا ومن هنا يكونون قد سببوا قرارهم

بكفاية و طبقوا صحيح المادة 728 من القانون المدني ذلك أن الإجماع لا يشترط إلا إذا طلب

الشركاء قصر البيع عليهم و ليس في حالة ما إذا كانت تجري المزايدة بحضور العامة وبهذا

تكون الأوجه المثارة غير سديدة و تـرفض.

فلهـذه الأسبــاب

تقضـي المحكمـة العليــا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنيين.

**************************************************************

الغرفة المدنيةرقم القرار242694تاريخ القرار14/03/2001

قضية(ع – ف) ضد ( ع – ي )

الموضوع ملك مشاع – نزاع- بيع بالمزاد العلني – عدم إتباع الإجراءات المنصوص

عليها قانونا- مخالفة

القانون.

المبدأ: تفيد المادة 728 من القانون المدني بأن يلتجأ إلى البيع بالمزاد العلني في حالة

ما إذا تعذرت قسمة المال المشاع عينا.

ولما قضى قضاة المجلس ببيع العقار بالمزاد العلني دون أن يبرروا إختيارهم لهذا الحل

ويبينوا العناصر المعتمدة في ذلك يكونون قد خرقوا أحكام المادة 728- أعلاه.

كما أنهم قد خالفوا أحكام المادة 727- بعدم إتخاذهم إجراءات القرعة في قسمة

للأملاك الشائعة المفروضة بها مما يجعلهم قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا

قرارهم للنقض.

القرار

إن المحكمة العليـا  في جلستها العلنية المنعقدة …..

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :…..

حيث طعنت السيدات (ع-ف) و(ع-ح) بالنقض في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف

بينهن وبين السادة والسيدات (ع-.م.ي.ع) في 29 سبتمبر 1999 والمتضمن القضاء

بقبول مواصلة السير في الدعوى بعد الخبرة وإفراغا لقرار 26 نوفمبر 1997 التصديق

على تقرير الخبرة فيما يخص قسمة القطع الأرضية وحسب ما يؤول للمدعي عليهم

معا والأمر بالبيع بالمزاد العلني للبناية والقطعة المشيدة عليها حسب السعر

الإنطلاقي المحدد.

حيث قدم محامي الطاعنات عريضة أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني فيما أن القضاة أدخلوا المسكن

في التركة دون مبرر ورغم أن الخبير ذكر أنه أنجز منذ سبع سنوات مما يفيد أنه

لم يبنى من قبل مورث الطرفين ومع أن الطاعنات إستظهرن بعقد شراء قطعة

الأرض التي شيد عليها المسكن محل النزاع.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور والتناقض في الأسباب فيما أن القضاة لم يردوا

على دفوع الطاعنات حول المسكن المتنازع عنه وتقديمهن ما يثبت أنه ملك لهن.

الوجه الثالث : مأخوذ من تجاوز السلطة فيما أن الطرفين لم يطلبا ببيع السكن

بالمزاد العلني ورغم ذلك أمر القضاة بالبيع.

الوجه الرابع : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وخرق المادتين 338 و727 مدني

فيما أنه سبق الفصل في النزاع بمقتضى حكم 25 أفريل 1994 مؤيد بقرار

24 ماي 1995 وحكم 27 مارس 1995 وان مبدأ الحجية متوفر من وحدة الأطراف

والموضوع غير أن قضاة الموضوع أغفلوا ذلك بالاضافة إلى أنهم خرقوا المادة 727

مدني التي تفرض اللجوء إلى القرعة في القسمة.

ولكل تلك الأسباب يستحق القرار المطعون فيه النقض.

حيث أجاب المطعون ضدهم وقدم محاميهم مذكرة لاحظ فيها أن لقب موكليه (..)

وليس (..) وإلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام

مذكرة إلتمس فيها نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث كان الطعن مستوفيا كافة شروطه الشكلية القانونية – فهو مقبول-

حول الوجهين الثالث والرابع لتكاملهما.

حيث ثبت بالرجوع إلى أقوال الطاعنات أمام مجلس سطيف أنهن لم

يتمسكن بالمادة 338 مدني ولم يشرن إطلاقا إلى أنه سبق الفصل في النزاع

مما يجعل إحتجاجهن بالمادة 338 مدني أمام المحكمة العليا غير مقبول.

حيث أستخلص من تقرير الخبرة أن الخبير إقترح عدة حلول منها أن يتقاسم

الطرفان السكن محل النزاع على أن يأخذ أحدهما الطابق العلوي

والآخر الطابق السفلي.

غير أن قضاة مجلس سطيف أمروا ببيع العقار بالمزاد دون أن يبرروا إختيارهم

لهذا الحل أو يبينوا العناصر المعتمدة في ذلك ولم يحاولوا حتى أخذ رأي

الطرفين في الحلول الأخرى علما أن القانون لا سيما المادة 728 مدني

يقترح البيع بالمزاد العلني في حالة ما إذا تعذرت فسمة المال المشاع عينا.

وحيث علاوة على ذلك فإن قضاة مجلس سطيف لم يمتثلوا لما نصت عليه

المادة 727 مدني التي تفرض إجراء القرعة لقسمة الأملاك الشائعة بعد

تكوين الخبير للحصـص.

حيث أنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا قضاءهم بمخالفة القانون

خارقين بذلك المواد 725- 727 و728 مدني مما يعرض قرارهم للنقض.

حيث أن الوجهين الثالث والرابع في محلهما ويكفيان نقض القرار المطعون

فيه دون حاجة للتطرق لما تبقى من الأوجه المثارة.

حيث يتعين إذن نقض القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.

فلهذه الأسـباب :

قررت المحكمة العليا

قبول الطعن شكلا وموضوعا.

نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 29

سبتمبر1999 بين الطرفين.

وإحالة القضية إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد

طبقا للقانون.

مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

***********************

عن المحامي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*