عقوبة الاعدام بين المؤيد و المعارض

ابرز حدث  قانوني هذه الايام هو  10 اكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام

فمؤخرا بباريس نظمت في قاعة اجتماعات المجلس الوطني للمحامين المناظرة الفرانكوفونية

لأفضل مرافعة شارك فيها 9 محامين  وقد كانت جائزة أفضل مرافعة للمحامية التونسية

فكانت مرافعتها حول عقوبة الإعدام و عالجت  قضية شخص اسمه

ماهر المناعي الذي قضى 9 سنوات من عمره في السجن ضمن قائمة المحكوم عليهم

بالإعدام “لمجرد أنه تواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ” فمثلت المرافعة فرصة

للكشف عن ظروف الإيقاف اللاإنسانية….

عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع

العام والمنع وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام.

وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين

مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة.

تشمل طرق تنفيذ حكم الإعدام بالكهرباء والإعدام رميًا بالرصاص، وغيرها من طرائق إطلاق

النار، والرجم في الدول الإسلامية بالإضافة إلى قطع الرأس بالسيف، وغرفة الغاز والشنق

والحقنة المميتة..

 ما يزال المجتمع الجزائري يجهل الكثير عن عقوبة الاعدام  فكانت أولى عملية تنفيذ لعقوبة

الإعدام في الجزائر، تلك التي جرت عام1963 التي أعدم بموجبها العقيد شعباني، وقد

صنفت على أنها أشهر عملية إعدام في تاريخ الجزائر المستقلةو التي نفذت  بسرعة .

أما الثانية، وهي الأخيرة، فكانت في شهر اكتوبر من عام1993 التي صدرت بحق متهمين

في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة، ومنذ هذا التاريخ؛ أي عام1993، لم ينفذ أي

حكم بالإعدام.

تنطق المحاكم الجنائية بعقوبة الإعدام منذ عشرات السنين، وهذا بموجب المواد القانونية

التي يتضمنها قانون العقوبات الجزائري، الذي استمد في بداية الستينات؛  معظم مواده

من قانون العقوبات الفرنسي.

فالعديد من هذه المواد، يشير المشرع الجزائري لها بعبارات محددة لتسليط هذه العقوبة

على المتهمين، وبشكل مباشر، ومن هذه الصياغات القانونية: ” يعاقب بالإعدام كل من..”

أو ” كما يعاقب على…بالإعدام إذا…”.

جاء في  قانون العقوبات الجزائري مجموعة من الجرائم التي تصل  عقوبتها حد الإعدام،

فالجنايات والجنح ضد أمن الدولة وفي القسم الخاص بجرائم الخيانة والتجسس، تنص المادة61

من القانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن من يرتكب جريمة الخيانة،

ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بـ:

-حمل السلاح ضد الجزائر.

– القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر.

 – تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو…إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها.

–  إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو… وذلك بقصد الإضرار

 بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها.

كما أن المادة 62 من القانون نفسه تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجريمة الخيانة في

وقت الحرب في أربع حالات. أما المادة63 (الأمر رقم 47-75 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

فتنص أيضاً على أن من يرتكب جريمة الخيانة فإنه يعاقب بالإعدام، وقد حدد القانون

مجموعة مكونة من ثماني حالات تقدر فيها العقوبة بالإعدام أما فيما يتعلق بجرائم

القتل العمدي والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول

والأطفال والتسميم والتعذيب، فإن العقوبة المحددة هي الإعدام أيضاً. حيث يعاقب كل

من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم بالإعدام حسب نص المادة261 من

قانون العقوبات.

اصبح التوجه العالمي يحرص على المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين والدساتير

العربية، تبعاً لما هو معمول به في الدول الغربية المتقدمة التي ترى الغاء العقوبة احتراماً

لقوانين حقوق الإنسان من جهة و عدم تقبل همجية العقوبة من جهة اخرى.

و بالرجوع الى بلدنا نجد تفاعل المجتمع الجزائري ازاء هذه العقوبة في الآونة الاخيرة  قد

كثر حيث  اصبح يطالب بها عدد كبير منهم  و خاصة في  قضية خطف و قتل الاطفال

فقتلهم  يقابله القصاص بضوابطه الشرعية   اي تطبيق عقوبة الاعدام  بعد التحقق التام

من القاتل فهنا لسنا في ظرف غير انساني او همجي فكيف نقف مع  الدموع التي

تسكب حول اعدام قاتل بحجة حقوق الانسان و نتناسى دماء المقتول و الضرر الذي

حصده اهله ! الا اذا عفوا عنه فهنا كلام اخر….

عند التدقيق في القضية نجد ان الخلل ليس في العقوبة  في حد ذاتها  فهي نتيجة

بل المشكل  في المراحل التي تسبقها في التحقيق في الشهادة في الضوابط الشرعية

في دور  الامن  في دور المحامي في دور القاضي   في كل من دخلت يده في هذه

القضية لأننا في الجانب الاخر من عقوبة الاعدام يوجد من راحوا ضحية و هذا بسبب من

الاسباب مثل ما اثبتته المحامية الشابة التونسية المتحصلة على لقب احسن مرافعة

في مرافعتها  التي دافعت فيها عن شخص كان محكوم عليه بالاعدام و في

الحقيقة هو ضحية ..

و في الاخير تبقى عقوبة الاعدام  حمل ثقيل لكل من كانت له علاقة

بها سواءالغيت او طبقت فكل من  الحلين لن يعالج كل المشاكل فالحل الامثل ان تطبق

عندما تكون واجبة التطبيق و خاصة في  الجرائم التي تمس بافراد  المجتمع

و لا تطبق عندما تعرض حالات خاصة وهذا كله وفقا للسلطة التقديرية للقاضي .

 

المعلومات من مصادر متفرقة من الانترنت