طلاب الحقوق غاضبون …
في اهم الاحداث, مستجدات
بعد تصريحات وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح الاخيرة فيما يخص الالتحاق بمدرسة القضاء
التي وضح فيها ان الشريحة المعنية للالتحاق بها هم اصحاب البكالوريا الجدد ابتداء من
2016 دخل طلاب الحقوق في متاهات بعد هذا القرار و لم تتوضح لهم الصورة هل تم
اقصاؤهم او لا يزالون معنيين هل حلمهم بالالتحاق بسلك القضاء لا يزال قائما او اصبح مصيرهم
محدود المجال كل هذا ادخلهم في غضب سلمي بتكوينهم مجموعة عبر موقع التواصل
الاجتماعي تحت عنوان “طلبة الحقوق غاضبون “عبروا عن مقترحاتهم في رسالة و تمنوا
ان تلقى اصواتهم صدى عند المعنيين بالأمر وهذا نص رسالتهم:
“نحن خريجي . وطلبة كليات الحقوق جمعنا المصير المشترك وصفحات ومجموعات التواصل
ضحايا تعسف وزارة العدل . مشكلتنا بدأت منذ وصول الطيب لوح الى وزارة العدل . حيث ان السيد
عبد العزيز بوتفليقة أصدر مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم مسابقة الدخول الى المدرسة العليا
للقضاء لمصلحة 470 طالب قاضي . وجرت العادة على ذلك . لكن السنة الماضية . وبعد الاعلان
عن المسابقة بعدد 470 منصب وقام حوالي 10000 متسابق بالتسجيل في المسابقة
لكننا تفاجأنا فيما بعد بقرار وزير العدل الذي الحق 224 طالب فقط بالمدرسة .
أي أقل من نصف العدد المتفق عليه ولم يعر للبقية أية اهتمام زاعما أن هؤلاء لم يتحصلوا على
المعدل 10 لكنه نسي أو تناسى أن المسابقة تختلف كل الاختلاف عن الامتحان وان هناك أمثلة
عديدة من طلبة نجحوا بمعدلات أكبر من 10 . وداخل المدرسة تم اقصاؤهم العام الماضي والعكس
صحيح طلبة تحصلوا على المعدل 7 في المسابقة وبعد التكوين تحصلوا على نتائج جيدة. فهذا
عذر أقبح من ذنب.
والامر لم يقف عند هذا الحد بل زاد الطين بلة بمشروع جديد يهمش كل فئة الحقوق المتخرجين
من كليات بلدنا الحبيب . مقابل فتح المسابقة أمام حاملي شهادة البكالوريا معبرا وقائلا ان خريجي
الجامعات ليسوا في المستوى المطلوب أي انه يشكك في منظومة التعليم العالي . ويقر ان عمل
وزارة التعليم العالي غير معترف به في مجال تكوين طلبتها. وهذا يعني ان القاضي يعين في
منصبه في عمر 24 سنة فهو لم يتجاوز سن المراهقة بعد . فنحن نسير ونفكر عكس الدول
المتقدمة التي تسعى الى رفع سن تقلد منصب القاضي لكي يكون مؤهلا ناضجا وواعيا .
وهو بذلك يهمش اكبر فئة من خريجي الجامعات ويساهم في زيادة نسبة البطالة . وهذا ما أثار
ثائرة الطلبة ورجال القانون وخاصة بعد تصريحات مدير المدرسة الذي قال حرفيا لا يمكن لابن عامل
نظافة ان يكون قاضيا ..
فبدأنا العمل سويا على الوقوف في وجه هذا المشروع بالطرق السلمية الحضارية القانونية لإيصال
صوتنا ومطالبنا التي تتمثل في
1- اعتبار طلبة العام الماضي طلبة ناجحين والحاقهم بالمدرسة لانهم ظلموا حقا وهمشوا.
2- رفض والغاء قرار فتح المسابقة امام حاملي شهادة البكالوريا . واذا لم تتم الاستجابة لذلك
سنقوم بإجراءات اخرى انطلاقا من كل كليات الحقوق . ونحن اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي
عبر صفحات ومجموعات اقل عدد اعضاء الواحدة 2000 عضو . كلهم غضب ولهب من تعسف
الوزارة الوصية وتهميش لأبناء الوطن الواحد الذين امضوا سنين عمرهم في الدراسة املين في
منصب سيضمن لهم العيش الهنيء.
واخيرا نحيطكم علما أن هاته الفئة محرومة من مسابقة التعليم عكس البلدان الأخرى أين يدرسون
التربية المدنية ومادة القانون لكننا اليوم نتكلم عن مسابقة القضاء التي لا نقبل أية مساومة عنها
مادمنا أهل اختصاص ومؤهلين للمشاركة في المسابقة…”
رسالة طلبة الحقوق الغاضبون
2015-08-09