صلاحيات للمحاكم لتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية

أعطى مشروع قانون الحالة المدنية المعروض للمناقشة بمجلس الأمة، صلاحيات لجميع المحاكم للقيام بتصحيح

أخطاء عقود الحالة المدنية.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأربعاء، لدى عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بمجلس

الأمة ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أن مشروع نص القانون يتضمن عدة تعديلات من بينها توسيع

الاختصاص المتعلق بتصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية إلى جميع المحاكم عبر التراب الوطني عوض محكمة

تسجيل العقد المعني بالخطأ.

وقال لوح إن المشروع يهدف إلى “التكيف مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق

القضائي، من جهة، وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل

التكنولوجية الحديثة وكذا التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي”.

وأبرز في هذا السياق أن هذا النص يرمي أيضا إلى “تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه

عناء قطع مسافات طويلة لتصحيح الأخطاء التي ترد في عقود الحالة المدنية والتي تعد من أكبر المشاكل التي

تؤرق المواطن”.

من جهتها، أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، في تقريرها التمهيدي حول نص

هذا القانون، أنها تثمن الأحكام الجديدة التي تضمنها، خاصة تلك التي ترمي أساسا إلى تحكيم خدمات المرفق

العمومي للقضاء ومكافحة كل أشكال البيروقراطي، منوهة بالجهود المبذولة من طرف الدولة ووزارة العدل على

وجه الخصوص لتحسين الخدمة العمومية وعصرنة قطاع العدالة.

نشر في بوابة الشروق بتاريخ 14-12-2016

مقال لمحمد لهوازي