رسالة من متحصل على شهادة الكفاءة المهنية الى من هم معنيين بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة

رسالة من  السيد محمد ماحي

بعد التحية والسلام.

انا متحصل على شهادة ليسانس في لعلوم القانونية و الادارية بالإضافة الى شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

سنة2014من كلية الحقوق ببن عكنون لم اتربص بعد نضرا للإجراءات التعسفية المتخذة من طرف الاتحاد

الوطني. 

 مما لا شك فيه ان حديث الساعة  بين اسرة الدفاع هو موضوع التعديلات المقترحة, فلم يهنئ بال المحامي

من قضية الدمغة التي تقيد بها والتي هي من اقتراح الاتحاد على الحكومة بحسب ما جاء على لسان القائمين

على شؤون اصحاب الجبة, حتى ظهرت للوجود مسالة لا تقل اهمية على الموضوع الاول. 

 ولكن ما ادهشني هو سكوت اسرة الدفاع عن هذه المقترحات اهو علامة قبول ضمني منها او عدم الاهتمام

لهذا الجانب و الاكتفاء بالأمور الجانبية التي لا صلة لها  بالمهنة و حقوق اسرة الحقوق , فان لم تصعد الى

اعلى المستويات فان المقترح يعلو الى درجة القانون كما تم سنة 2013للتذكير رغم انفها .

 الا يعد هذا المقترح من خلال تحليل وقراءة فحوى مواده بانه مسعى الى تقسيم الاسرة و خلق طبقات

بداخلها, والتي هي من المفروض ان تكون واحدة موحدة لمعالجة وايجاد حلول للمشاكل التي تعترض

تأدية المهنة, ومنه الوصول الى الرقي بها و بأهدافها.؟

 الا يتعارض هذا المقترح مع مبدا دستوري وهو مبدا تكافئ الفرص؟ –

 ان هذه المقترحات وان تم تجسيدها فإنها بمثابة نقطة نهاية لحلم و امل رسم لدى الطالب المتخرج

و المحامي الذي انهى تربصه بما انه يبقى حبيسا امام اروقة المحاكم الابتدائية ينتظر عفوا من مجلس

المنظمة.

-الا يعد هذا القيد تعديا على مبدا استقلالية المحامي ؟

-الا يعد تشكيكا قاطعا في مؤهلاته و مكتسباته خلال فترة التربص؟

اولا يعد تشكيكا في مدير التربص المعتمد من طرف المحكمة العليا و مجلس الدولة؟؟ 

 لم اشهد و لم اسمع في اية دولة من دول العالم الاول او الثالث او العاشر شهادة جامعية مسلمة من هيئة

وطنية تتقادم بمرور 3ستوات من تسليمها فهل نحن حقا في بلد المعجزات؟؟ 

 ولما تقدم المسؤول الاول عن اكبر تكتل للمحامين على احدى القنوات الخاصة فبحسب راي فانه كان بعيدا

كل البعد عن المبررات لتي قدمها لعدم فتح دورات للتربص, فهل من المعقول ان يتحجج بوجود عدد هائل من

المحامين؟ وهل هو حقا مطلع على الاحصائيات المقدمة من طرف وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة

امامها 

 – لقد اقترضنا مبلغ10000دج من اجل دفع حقوق دراسة الكفاءة المهنية , اما الطالب الذي تحصل عليها

فان اراد التربص و اداء اليمين او ابى ذلك فهو شانه بما انكم صرحتم بانه لا يعقل لكل لطلبة الحاصلين

على الكفاءة الولوج لأسرة المحاماة . 

وفي الاخير ارجو ان تكون اسرة الدفاع موحدة من اجل الرقي بالمهنة التي لطالما كانت وتضل و سوف

تضل بمبادئها و اهدافها النبيلة سندا للمظلوم و حصنا منيعا لمن يسعى لتجاوز او يعلو على

سلطان القانون.