دعوى المسؤولية

عندي استفسار حول دعوى المسؤولية !اشخاص طبيعية تتصرف باسم الشخص

المعنوي فلمن ينسب الضرر للشخص المعنوي ام للعون

*اثناء ممارسة مهامها  قد تسبب الادارة اضرار للأفراد و هذا اما بالمساس بالحريات

المعترف لهم بها او بالحقوق  التي يمنحهم القانون.

قد تبلغ هذه الاضرار درجة من الجسامة تجعل الادارة تنفذ صلاحيات خارجة عن

القانون العام , لكن بما ان هناك اشخاص طبيعية تتصرف باسم الشخص المعنوي

يجب معرفة لمن ينسب الضرر للشخص المعنوي ام للعون اذا كان في بعض

الحالات من الممكن ان ينسب خطا الى الادارة ففي حالات اخرى لا يمكن ربط

الضرر الحاصل بالعمل المخطئ للقوة العمومية.

فكيف تؤسس مسؤولية الادارة.

1- المسؤولية على الخطأ

عندما يلحق شخصا ضرر عن فعل شخص معنوي خاضع للقانون العام يقر

القاضي الاداري بمسؤولية الادارة اما

لخطا مرفقي او مسؤولية  العون العمومي لخطا شخصي او الجمع بين

مسؤوليتين في بعض الحالات.

الخطأ المرفقي هو ذلك المتمثل:

-في عجز في تنظيم او تسيير المصلحة

-اخلال بالالتزامات المفروضة على المصلحة

-يمكن ان يتمثل في عمل او امتناع ,في فعل مادي, في رعونة او عدم احتياط

ان الخطأ المرفقي يرتب مسؤولية الادارة امام المحاكم الادارية.

الخطأ الشخصي هنا يجب ان يكون الفعل منفصلا عن المصلحة لكي ينسب

للعون بصفة شخصية (خطاء تظهر النية السيئة للموظف رغبة في الانتقام).

الخطأ الشخصي يرتب مسؤولية مرتكبه امام القاضي العادي.

الجمع بين المسؤوليتين في بعض الظروف يمكن ان يقع نفس الضرر بسبب خطا

مرفقي و خطا شخصي في ان واحد في ظروف اخرى  يمكن ان يوصف نفس

الفعل بالخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي

يكون للضحية الخيار بين دعويين  ضد الشخص العمومي او ضد العون اذا رفعت

الدعوى ضد  هذا الاخير يجب على الادارة ان تحميه من العقوبات المدنية التي

تسلط عليه (ما لم ينسب الى هذا الموظف خطا شخصي يعتبر منفصلا عن

المهام الموكلة له) الماد 31 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.

المسؤولية بدون خطا

يمكن ان تترتب مسؤولية الادارة خارج مفهوم الخطأ نميز تقليديا بين حالتين:

المسؤولية  المؤسسة على الخطر: بممارسة نشاط معين تعرض الادارة الافراد

للخطر  اذا تحقق هذا الخطر يجب ان تسال عنه و ان تعوض الضحية .

تحدث الاشياء و النشاطات الخطرة على العموم اخطار من شانها  ان تؤسس

مسؤولية القوة العمومية كما هو الحال بالنسبة لمن يجاور مستودعا للمتفجرات

استعمال اسلحة نارية خلال عملية امنية.

المسؤولية المؤسسة على المساس بمبدأ المساواة امام  الاعباء العامة :

الحالة الاكثرشيوعا هي عندما ترفض السلطة العمومية مد يد المساعدة

لشخص صدر لفائدته قرار بطرد اسرة من المسكن يمتلكه بدافع ان مثل هذا

التدخل يحتمل خطر الاخلال بالنظام العام يقر الاجتهاد القضائي انه لا يجب ان

تتحمل الضحية تبعات مثل هذا القرار و ان كان هذا الاخير قد اتخذ فعلا من اجل

المنفعة العامة الا انه يمس بمبدأ مساواة الجميع امام الاعباء العامة