tunisia
الرئيسية / مستجدات / حق الانتفاع

حق الانتفاع

حق الانتفاع

هو حق نصت عليه المادة 844 من القانون المدني بقولها “يكسب حق الانتفاع

بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم او بمقتضى القانون

يجوز ان يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقدين اذا كانوا موجودين على قيد

الحياة وقت الوصية كما يجوز ان يوصى به للحمل المستكن”

يراعى في حقوق المنتفع و التزامته السند الذي انشأ حق الانتفاع

واقرت المحكمة العليا في قرار لها رقم 136789 بتاريخ 11/07/1995 منشور في

مجلة الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا سنة 1999 ص108 مبدأ مفاده من

المقرر قانونا انه على المنتفع ان يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه له

وحسب ما اعد له وان يديره ادارة حسنة “

ومن ثم فان المبدأ القانوني المذكور هو الواجب التطبيق في قضية الحال.

وتبعا لذلك فان صاحب حق الانتفاع بالمحل التجاري له الصفة في توجيه التنبيه

بالإخلاء للمستأجر لان له حق الانتفاع بالاستغلال و الاستعمال و لا يجوز للمستأجر

ان يحرمه من حقه في استرجاع المحل مقابل تعويضه طبقا للقانون.

يجب على المنتفع ان يبذل من العناية في المحافظة على الشىء ما يبذله

الشخص العادي و هو مسؤول عن هلاك الشىء و لو بسبب لا ينسب اليه

ان تاخر عن رده الى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع

و  نجد حسب المواد851 و850 و853 و854 من القانون المدني التي  تنص على انه

اذا كان المال المقرر على حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة

به فان لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع

على ارباحها .

و للمنتفع الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك

بشرط ان يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع وله نتاج المواشي بعد تعرض منها

ما هلك من الاصل بسبب حادث مفاجئ او قوة قاهرة.

و ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين فان لم يعين اجل عد مقررا لحياة المنتفع

وهو ينتهي على اي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين واذا كانت

الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او عند موت المنتفع بزرع قائم ابقيت

للمنتفع او لورثته الى حين ادراك الزرع بشرط ان يدفعوا اجرة ايجار الارض عن هذه

الفترة من الزمن.

و ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء الا انه ينتقل من شيء الهالك الى ما قد يقبل

قيمته و اذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر المالك على اعادة الشيء

الى اصله و لكنه اذا اعاده رجع حق الانتفاع الى المنتفع اذا لم يكن الهلاك بسببه

و في هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 848.

و ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمسة عشر(15) سنة

 

عن المحامي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*