جاء في الجريدة الرسمية عدد10 و الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
للاطلاع او التحميل اضغط على