جامعة الجزائر تفتح ليسانس في تخصص جديد

وقعت اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون بين المدرسة العليا للدرك الوطني وجامعة

الجزائر تسمح بفتح ليسانس حقوق في تخصص “أمن عمومي”، حسب ما جاء

في بيان لقيادة الدرك الوطني. وجاء في البيان انه في “إطار تجسيد الاتفاقية

بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك بجعل

مجمل مدارس ضباط الجيش الوطني الشعبي تواكب التطورات التي يعرفها

المجتمع ومسايرة تطور العلوم قامت قيادة الدرك الوطني اليوم، بتجسيد هذا

المبتغى من خلال إمضاء اتفاقية بين المدرسة العليا للدرك الوطني وجامعة

الجزائر1″، وأوضح ذات المصدر أن هذا التخصص الجامعي يعتبر” الأول من نوعه”

في الجزائر ويشكل “الوظيفة والمهمة الأساسية لوحدات الدرك الوطني”، وأضاف

البيان, أن وزارة الدفاع الوطني “عمدت على تبني نظام (أل-أم-دي) خلال السنوات

الأخيرة حيث جاء هذا القرار لجعل جهاز تكوين الجيش الوطني الشعبي أكثر نجاعة

, وملائمة للمحيط والظروف الراهنة”. ولقد أتاح هذا المشروع –أضافت قيادة الدرك

الوطني في بيانها– “إعادة النظر في الدروس الملقنة بالمؤسسات التكوينية

للضباط, حيث تم مطابقتها ومسايرتها لنظام التعليم المعمول به بوزارة التعليم العالي

والبحث العلمي من خلال متابعة التكوين الجامعي ليسانس الذي يستغرق ثلاث (3)

سنوات مدعومة بتكوين عسكري متواصل يجري على مستوى المدارس العليا يتوج

بالحصول على شهادة ليسانس”. و في ذات الشأن أكد  البيان أنه “انتهاجا لنفس

السبيل ستتبنى قيادة الدرك الوطني بالتعاون مع جامعة الجزائر1، ممثلة في كلية

الحقوق، وبعنوان السنة الدراسية 2016-2017  إلى تجسيد مشروع ليسانس حقوق

تخصص “أمن عمومي” الذي يعتبر التخصص الأول من نوعه والذي يشكل في نفس

الوقت الوظيفة والمهمة الأساسية لوحدات الدرك الوطني”. و يهدف هذا التكوين

الجامعي بسداسياته الست (أربع سداسيات جذع مشترك وسداسيين تكوين خاص)

حسب ذات المصدر إلى “تحضير الطلبة الضباط للدرك الوطني لدراسة مهام الضبطية

القضائية  وكذا أسس ومبادئ الأمن العمومي اعتمادا على متابعة مختلف المقاييس

التي يتابعها المتربص طوال تكوينه الأكاديمي” و “منحه الكفاءات اللازمة التي تساعده

على تأدية المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف من خلال الممارسة  اليومية لمهام

الضبطية القضائية وإدارة الأمن العمومي”. وتتمثل هذه المقاييس أساسا حسب البيان

في “القانون الخاص والعام والإجراءات الجزائرية والإدارية وعلم الإجرام والأدلة الجنائية

والطب الشرعي والتحليل الجنائي”.

منقول من النهار الجديد