تَعرضتُ لمؤامرة من أطرافٍ لا أعرفهم …

تَعرضتُ لمؤامرة من أطرافٍ لا أعرفهم وَاجِهَتُهُم المحامية

كشف قاضي التحقيق المتهم في قضية الرشوة بمحكمة القليعة عن سيناريو جديد في القضية من خلال

التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق لمحكمة حجوط، مؤكدا بأن القضية مجرد مؤامرة تعرض لها من

طرف المحامية التي قد تكون لها مصلحة مع أطراف يجهلهم، حيث سبق له أن عالج قضيتهم سواء على مستوى

محكمة الشراڤة أو محكمة واد رهيو بولاية غليزان، حيث كان وكيل جمهورية لثلاث سنوات  .وتصمنت تصريحات

قاضي التحقيق في محضر سماعه أمام قاضي التحقيق -حسب مصادر مطلعة على الملف- مادار بينه وبين

المحامية وقت الواقعة، وكذا ظروف الحادثة، فضلا عن الأشخاص الذين شهدوا الواقعة أو كانوا بمكتبه وخارجه،

حيث أكد القاضي بأنه كان وقت دخول المحامية بصدد سماع شهود في قضية من القضايا رفقة كاتبه بغرفة

الأمانة وليس بالمكتب.وأضاف القاضي الذي شدد على أنه لا تربطه بالمحامية أي علاقة يمكن أن تكون سببا في

تلقيه رشوة، غير أن هناك قضية لأحد أقاربها بالمحكمة ولم يتم الشروع في التحقيق في ملفه بعد، فضلا عن أنه

لحظة دخول المحامية كان هناك رجال الدرك أمام الباب يشرفون على دخول المتهمين في القضية محل التحقيق

وكذا الشهود. وبعد دخول المحامية إلى المكتب من جهة الأمانة، يقول القاضي إنه سألها عن حاجتها، خاصة أنه

كان يستمع لأحد الشهود أو المتهمين، أين خاطبها بلفظ «ماذا تريدين أستاذة هل لك حاجة؟»، غير أن الأخيرة

دخلت مكتبه فلحقها وكانت تحمل كيسا على شكل غلاف هدايا لعب الأطفال بداخله شيء غير ظاهر، وقالت «خذ

هذه للأولاد» وخرجت مباشرة –حسبه- من دون أن تكلمه كلمة أخرى أو تمنحه فرصة للتعقيب أو السؤال عن

المناسبة أو حتى طبيعة هذه الهدية. ويضيف قاضي التحقيق في محضر سماعه، بأنه قبل عودته من مكتبه دخل

وراء المحامية إلى مكتب الأمانة أين سيتم سماع الشهود والمتهمين، دخل عليه النائب العام المساعد يزف إليه

تهمة تعاطي الرشوة، مشيرا إلى أن كل ذلك كان في ظرف 30 ثانية بين خروج المحامية ودخول النائب العام

المساعد، إلى درجة أنه لم يتمكن من الاطلاع على ما كان داخل الكيس. وقال مصدر «النهار» إن القاضي أكد بأن

المحامية أوقفها رجل الأمن أمام باب مكتب قاضي التحقيق بحجة أنه منشغل بسماع أطراف القضية، فقالت إنها

محامية ودخلت مباشرة لتخرج بعد ثوان، وقد تركت الكيس بمكتبه، لتتحول القضية فيما بعد إلى ملف رشوة بعد

دخول النائب العام المساعد. وفي سياق ذي صلة، كشف المصدر بأن المحامية التي رفعت شكوى ضد قاضي

التحقيق بمحكمة القليعة، تم تقديمها، أمس، أمام مجلس التأديب بنقابة المحامين التي تتبع لها، وذلك بعد

مخالفتها القانون الداخلي للنقابة الذي يفرض على المحامي إخطار النقابة قبل إيداع شكوى ضد أي طرف، وأنها

المخولة بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية وما تراه مناسبا، حيث أعابت النقابة على المحامية اللجوء مباشرة

للنائب العام بدل النقيب.

نشرفي الاخبار الجزائرية و العالمية  بتاريخ 06-03-2017 

“نقلا عن جريدة النهار الجديد مقال لحمزة عساس”