توقيف كل أشكال التوظيف بالتعاقد محليا

توقيف كل أشكال التوظيف بالتعاقد محليا خلال 2016

أمر وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تعليمة جديدة تحت رقم 542، ممهورة

بطابع الإلزام، أمضاها بتفويض منه المدير العام للميزانية بداية الشهر الجاري معنونة

بـ: ف/ ي تسقيف النفقات وعدم إبرام عقود عمل جديدة في إطار ما سماه بن خالفة

في تعليمته التي تحوز “الشروق” نسخة منها، بتعزيز الإجراءات الرامية إلى التحكم

والصرامة الميزانياتية بمختلف أنواعها، أمر بها القائمين بالصرف محليا.

والتعليمة موجهة إلى “الآمرين بالصرف” وهم المصالح المؤهلة قانونا في صرف

ميزانيات الدولة بمختلف أنواعها محليا إلى عدم الالتزام بعقود عمل جديدة إلا إذا تعلق

الأمر بعمليات استثنائية ذات بعد وامتداد وطني، خاصة تلك التي تتضمن تكملة

مشاريع قيد الإنجاز وتكون قد سجلت نسبة تقدم معتبرة في الإنجاز وتتطلب تعاقدا

جديدا لإتمامها   .

 وحسب المدير العام للميزانية، فإن كل عقد متعلق بمشروع جديد يبقى مؤجلا تلقائيا

إلى ما بعد السنة المالية 2016 الجارية، باستثناء المشاريع ذات الأولية الكبرى أو تلك

التي حازت رخصا استثنائية من طرف الوزير الأول بشكل مباشر.

نشر (المقال و الصورة) في  

بوابة الشروق  بتاريخ 11-04-2016