– ان الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة يوم 05-01-2019 بالوادى.
– بناءا على المواد 108-109-110-111-112-113 من القانون 13/07 المؤرخ في 29-10-2013 المتضمن
تنظيم مهنة المحاماة.
– بناءا على المواد 123-124-125 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
– بعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة 112 من القانون 13-07.
– بعد الاستماع إلى التقرير الأدبي الذي تم عرضه من طرف السيد رئيس الاتحاد و المصادقة عليه
بأغلبية الأصوات للأعضاء الحاضرين.
– و بعد الاستماع إلى التقرير المالي الذي تم عرضه من طرف السيد أمين المال للاتحاد الاستاذ
براهيمي صالح نقيب منظمة تيزي وزو، و المصادقة عليه بأغلبية الأصوات للأعضاء الحاضرين.
– بعد الاستماع إلى تدخلات أعضاء الجمعية العامة للاتحاد، تم تشكيل لجنة توصيات يترأسها نقيب
منظمة محامين ناحية ورقلة و المقرر مندوب نقيب منظمة خنشلة، و تم تمثيل كل منظمة حاضرة
بعضو واحد من أعضائها.
– بعد التشاور في سرية بين أعضاء اللجنة، فقد تم الاتفاق على التوصيات التالية و التي تم عرضها
على الجمعية العامة و تمت المصادقة عليها:
أولا: ضرورة تعديل قانوني الاجراءات المدنية و الادارية و قانون الاجراءات الجزائية لاسيما فيما يتعلق
باجراءات المثول الفوري مع وجوب اشراك الدفاع في هذا التعديل.
ثانيا: وجوبية التمثيل بمحامي أمام كافة الجهات القضائية بما فيها القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها.
ثالثا: مواصلة التفاوض مع وزارة المالية حول اقتطاع الضريبة في المنبع.
رابعا: عدم فتح دورة للتربص الى غاية انشاء المدارس الجهوية للمحامين المنصوص عليها في القانون 13-07.
خامسا: اعادة احياء مجلة الاتحاد.
سادسا: تثمين العمل بنظام الدمغة باعتباره مكسبا لمهنة المحاماة.
سابعا: تثمين مشروع عصرنة قطاع المحاماة و اتخاذ الاجراءات من طرف مجلس الاتحاد لنجاح هذا المشروع.
ثامنا: الزامية حضور المحامين الممارسين للتكوين المتواصل المقرر من طرف مجلس الاتحاد و مجالس
المنظمات تحت طائلة الاغفال التلقائي.
مستخرج من الأصل
رئيس اللجنة مقرر اللجنة
النقيب حدانة نوفل الاستاذ بومعيزة عبد الغاني
المصدر موقع الاتحاد