توصيات الجمعية العامة للاتحاد

– ان الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بنادي المحامين بسطيف يوم 28-11-2015.

– بناءا على المواد 108-109-110-111-112-113 من القانون 13/07 المؤرخ

في 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

– بعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة 112.

– بعد الاستماع إلى التقرير الأدبي المقدم من طرف السيد رئيس الاتحاد.

– و بعد الاستماع إلى التقرير المالي المقدم من طرف السيد أمين المال للاتحاد.

– بعد الاستماع إلى تدخلات أعضاء الجمعية العامة و الاستماع إلى السيد رئيس

لجنة التوصيات و عرضه للتوصيات.

– فإنه و بحضور كل المنظمات الحاضرة ممثلة بعضو و الواردة أسماؤهم أدناه فقد

تم الاتفاق على التوصيات التالية و التي تم عرضها على الجمعية العامة و صادقت

عليها بالأغلبية.

أولا: المصادقة على التقرير الأدبي.

ثانيا: المصادقة على التقرير المالي.

ثالثا: تثمين استرجاع مقر الاتحاد المتواجد على مستوى المحكمة العليا.

رابعا: تثمين مشروع انشاء التعاضدية العامة للمحامين و تأسيس طابع مهني لتمويلها.

خامسا: الالتزام بتنفيذ مداولات مجلس الاتحاد من قبل المنظمات.

سادسا: تقرر الجمعية العامة عدم فتح دورات للمترشحين لمهنة المحاماة و ذلك إلى

غاية انشاء المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من قانون تنظيم المهنة.

سابعا: تطلب الجمعية العامة بإلحاح مراجعة قانون المهنة.

ثامنا: ضرورة إشراك و تفعيل المحامي كشريك فعال في تعديلات القوانين التي لها

علاقة بحقوق الدفاع و خاصة قانون الاجراءات المدنية و الإجراءات الجزائية و قانون

تنظيم المهنة و غيرها من القوانين.

المطالبة بضرورة تعديل بعض بنود الأمر المتعلق بتعديل قانون

الاجراءات الجزائية المتعلقة بحقوق الدفاع. عاشرا: تفعيل التكوين المتواصل ضمن

برنامج وطني.

الحادي عشر: المطالبة بضرورة انشاء بطاقة مهنية موحدة.

  المحامين المتعاقدين مع شركات التأمين و الإدارات بأتعاب

تصون كرامتهم على أن لا تقل عن ما ورد في المرسوم التنفيذي المتعلق بالمساعدات

القضائية تحت طائلة المساءلة التأديبية لمن يخالف ذلك.

الثالثة عشر: توصي الجمعية العامة إعداد إحصائية على مستوى جميع المحاكم الإدارية

على المستوى الوطني حول الأحكام الملاحظة التي ينتهي معظمها بالرفض شكلا

و موضوعا و إعداد تقارير بشأنها يعرض على مجلس الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا.

الرابعة عشر: دعوة وزارة العدل إلى الالتزام بالاتفاق الثنائي الذي أمضاه الاتحاد مع

وزارة العدل بخصوص الترجمة و الوثائق و الصيغة التنفيذية في انتظار تعديل قانون

الاجراءات المدنية و الادارية.

مستخرج من الأصل رئيس اللجنة مقرر اللجنة النقيب عمر

الشريف النقيب بن عنتر أحمد

مصدر المعلومات و الصورة

 الاتحاد الوطني  لمنظمات

المحامين