El Mouhami – Avocat Algérien – Connaître Ton Droit Elmouhami
أولا: تتمسك الجمعية العامة الاستثنائية بالبيانات الصادرة عن مجلس الاتحاد المساندة و المثمنة للحراك الشعبي الرامي الى تغيير نظام الحكم و تأسيس جمهورية جديدة تقوم على احترام السيادة الشعبية و مبدأ سيادة القانون و بناء دولة المؤسسات، مع انشاء خلية أزمة على مستوى الاتحاد لتتبع الأحداث الوطنية، يتم تعيينها من طرف السادة النقباء.
ثانيا: تندد الجمعية العامة بكل أشكال التعدي على حرية التعبير أو التضييق عليها و كذا حرية التظاهر السلمي و حرية التنقل و تدين التوقيفات و الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين و التي أصبحت خرقا صارخا للحقوق و الحريات الدستورية و المواثيق و المعاهدات الدولية، مع إمكانية رفع شكوى من طرف الإتحاد في التجاوزات التي مست المتظاهرين السلميين إن طلب منه ذلك.
ثالثا: تطالب الجمعية العامة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، مع توفير فريق دفاع لهذه الفئة و كل المشاركين في التظاهر السلمي.
رابعا: إن المحاماة من مهامها الأصيلة العمل على حماية و حفظ حقوق الإنسان و تحقيق عدالة و احترام مبدأ سيادة القانون طبقا للمادة 02 من قانون تنظيم المهنة و من هذا المنطلق نظرا لكون المحاماة هي شريك في العدالة و ركن من أركان القضاء فإن الجمعية العامة:
خامسا: تعتبر بأن مكافحة الفساد هي من المهام الدائمة للعدالة و بالتالي لا تخضع لمنطق الظرفية ولا منطق الحملات.
سادسا: ان استقلالية القضاء هي الضامنة الحقيقية للحقوق و الحريات و بالتالي يتعين على العدالة أن تتمسك باستقلاليتها و الحفاظ على عهدها الذي قدمته للشعب الجزائري بعد 22 فيفري 2019، و أن لا تخضع للضغوط مهما كان مصدرها لأن العدالة قيمة انسانية يجب أن تتميز بالرصانة من أجل حماية الحقوق و الحريات بكل تجرد و استقلالية.
سابعا: تطالب الجمعية العامة بتعديل القانون الأساسي للقضاء لضمان استقلالية العدالة و تعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء على أن يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يجب أن يكون منتخبا و على أن يتضمن المجلس الأعلى للقضاء ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
ثامنا: ان احترام دولة القانون يبدأ باحترام قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا و كذا في جميع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر و التي تتعلق بالحقوق و الحريات.
تاسعا: تندد الجمعية العامة بكل أنواع المضايقات و المتابعات ضد المحامين بسبب المهنة و أثناء تأديتها و ستتخذ مواقف حازمة في هدا الشأن مستقبلا.
ان مجلس الاتحاد يدعو كافة شرائح المجتمع من أحزاب، المجتمع المدني، القوى الحرة و الكفاءات و الشخصيات الوطنية من أجل إعادة خريطة الطريق و ادارة الحوار لحل الأزمة.
عاشرا: قررت الجمعية العامة البقاء على عدم فتح دورات للتربص في الوقت الحالي الى حين انشاء المدارس لتكوين المحامين المنصوص عليها في قانون المهنة.
حادي عشر: فيما يخص تفعيل موقف الاتحاد من الحراك تقرر مقاطعة العمل القضائي يوم الخميس 11-07-2019 مع تنظيم مسيرات جهوية في كل من الجزائر العاصمة، عنابة و وهران، على أن تتم مقاطعة العمل في القضايا الجزائية بكل أنواعها أثناء الدخول الاجتماعي.يعود تحديد تاريخ هذه المقاطعة الى مداولة الاتحاد.
المصدر الموقع الرسمي للاتحاد
