السجل التجاري (القيد ,التعديل ,الشطب)

السجل التجاري (القيد ,التعديل ,الشطب)

المواد من 1 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقـم 15-111 مــؤرخ في 14 رجب عــام 1436

المــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 يـــحــدد كـــيـــفـــيــات القيد والتعديل والشطب في

السجل التجاري

الفصـل الأول أحكـام عامة

المـادّة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام المـادة 5 من الــقـانـون رقم 04-08 المـــــؤرخ في 27

جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425 المــوافق 14 غـــشت ســـنــة 2004 المـــعــدل

والمــتـــمم والمــذكــور أعــلاه يـــهـــــدف هـــــذا المـــرســــوم إلــى تحـــديـــــد كـــيـــفـــيـــــات

القيــد والتعديل والشطب في السجل التجاري.

المادّة 2 : يدون الـتسـجيل في الـسجـل التـجاري لدى الـفــرع المحـلي الـتــابع لـلـمــركـز

الـوطــني لـلـســجل الـتـجـاري المختص إقليميا.

يتضـمن الـتسجـيل في الـسجل الـتجاري كـل قيد أو تعديل أو شطب.

ويتم هذا التسـجيل بناء على طـلب الشخص المعني أو ممثله القانوني.

المـادّة 3: طــبــقــا لأحــكــام المــادة 5 مـــكــرر من الــقــانــون رقم 04-08 المـــــؤرخ

في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425 المــوافق 14 غـــشت ســـنــة

2004 المـــعــدل والمـــتـــمم والمــذكــور أعلاه

يمـكن أن يــــتم الــتـســجــيل فـي الــســــجل الــــتـــجـــاري وإرسـال الــوثـائق

المـتــعـلـقــة بـهـا بــالـطـريــقـة الإلـكــتـرونـيـة وفــــقـــــا للإجـــــراءات الـــــتــقــنــيــة

لـلــتـوقـيع والــتــصــديق الإلكتروني.

يمكن تـسلـيم مـسـتخـرج الـسـجل الـتجـاري بـواسـطة إجراء إلكتروني.

المــادّة 4: يـــخــضع لــلــقـــيــد في الــســجـل الــتــجــاري كل شــخص طـــبــيــعـي

أو مــعــنــوي مـــلــزم به طـــبــقــا لــلـــتــشــريع المعمول به.

القيد في السجل التجاري

الفصل الثاني القيد في السجل التجاري

المـــادّة 5 : الــــقــــيــــد في الــــســــجـل الــــتــــجــــاري له طــــابع شخصي.

لا يــســلم لــلــخـاضع لــلــقــيـد فـي الـســجل الــتــجـاري إلا رقم واحـد للقيـد

الرئيسي الـذي لايمكن تغيـيره إلى غاية شطبه.

يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.

الــمــادة 6 : يـعـتــبـر في مــفـهـوم أحــكـام المادة 5 أعلاه ما يأتي:

أ) الـــــقــــيــــد الــــرئــــيــــسي : هــــو أول قــــيــــد في الــــســــجل التجاري يقـوم

به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري.

ب) القـيد الثانوي : كل قيد يتـعلق بأنشـطة ثانوية يمـارســهــا كل شــخص طــبــيــعي

أو مــعــنــوي يمـثل امــتـدادا لـلـنـشـاط الـرئـيـسي و/ أو ممـارسـة أنـشـطـة تجـاريـة

أخـرى مـتواجـدة بإقـليم ولايـة المؤسـسة الـرئيـسيـة و/ أو ولايات أخرى.

المـادّة 7 : يــتم قــيــد كل شـــخص طــبــيــعي في الــســجل الــــــتــــــجــــــاري عــــــلى

أســــــاس طــــــلـب ممـــــضى ومــــــحــــــرر عــــــلى استمارات يسلّمها المركز الوطني

للسجل التجاري.

يـرفق الـطـلب بـإثـبـات وجـود مـحل مـؤهل لاسـتـقـبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو

عقد إيجار أو امتياز للوعاء العـقاري الذي يحوي النـشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص

مسلم من طرف هيئة عمومية.

المادّة 8: يـتم قيد كل شـخص طبـيعي يمارس نـشاطا تجـاريـا غـيـر قـار في السـجل الـتـجـاري

عـلى أسـاس طلب ممضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلّـمـهـا المـركـز الـوطني لـلــسـجل

الــتـجــاري مـرفــقـا بــنــسـخــة من مـقــرر تـخــصـيص مــكـان عــلـى مــسـتــوى فــضــاء

مــهــيــأ لــهــذا الــغــرض تـســلّــمه الجمـاعات المحلـية للأنشـطة التـجارية الممـارسة عن

طريق الـعرض أو نـسخـة من بـطاقـة تـسجـيل المـركبـة المسـتـعمـلة في إطار التجارة غير

القارة وإثبات الإقامة المعتادة.

المــادّة 9: يــتـم قــيـــد الـــشــخـص المــعـــنـــوي في الـــســجل الــــــتـــــجــــــاري

عـــــلـى أســـــاس طــــــلب ممـــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى اســتـمــارات يـسـلــمـهـا

المــركـز الــوطـني لـلــسـجل الــتـجـاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– نــــســـــخــــة (1 )مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي المـــتـــــضــــمن تـأسيس الشركـة

أو نسخة من الـنص التأسيـسي للشركة عـندمـا يتـعلق الأمـر بمؤسـسة عـموميـة ذات

طابع صـناعي وتجاري

– نـسخـة من إعلان نـشر الـقـانون الأسـاسي لـلشـركة في النشرة الرسمية

للإعلانات القانونية

– إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري بـــتــقــديم ســنــد مــلــكــيــة

أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري

أو كل عــقـد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

المـادّة 10: يـتـم الـقـيـد في الــسـجل الـتــجـاري لـلـفـروع أو الوكالات أو الممثـليات التجارية

أو كل مؤسسة أخرىتــابـعــة لـشــركــة تجـاريــة مـقــرهـا بــالخــارج طـبــقـا لــلــتـنــظـيم

المــــعــــمـــــول به عــــلـى أســــاسطـــــلب ممــــضـى ومــــحـــــرر عــــلى اســتـمــارات

يــسـلّــمـهــا المــركـز الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري بـــتــقــديم ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد

إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري أو كل

عــقـد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية

– نــــســـــخــــة (1 )مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي المــــتـــــضــــمن تــأســـيس

الــشــركــة الأم مـــصــادقــا عــلــيـه من طــرف مــصــالح الـقنـصلـيـة الجزائـرية ومـترجـمـا

عنـد الاقتـضـاء إلى اللـغة العربية

– نـسـخــة من مـحـضــر مـداولات لـلـمــقـرر الـذي يـنص عـــلى فـــتح مــؤســـســة

بـــالجــزائـــر مــصـــادقــا

عـــلــيـه من طــرف مصالح القنصلـية الأجنبية المتواجـدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء

إلى اللغة العربية.

المادّة 11 : يتم قيد المستـأجر المسير شخصا طبيعيا كــان أو مــعـنــويــا في الـســجل

الــتــجـاري عــلى أســاس طـلب ممضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلّـمـهـا المركـز

الـوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– نــســخــة (1 )من الـــقــانـــون الأســـاسي لـــلــمـــســتـــأجــر المسير الشخص المعنوي

– نــســخـــة من الــعـــقــد الــتـــوثــيــقي المـــتــضــمـن تــأجــيــر تسيير المحل التجاري

– نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي المـتـضمن تـــأجـــيـــر الــــتـــســـيـــيـــر

فـي الـــنـــشـــرة الـــرســـمــــيـــة للإعلانـــات القانونية

– نسـخة من مـستخـرج السـجل التـجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبـارة تبين تأجير

تسيير المحل التجاري وكذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسير.