تطبق بعض القوانين بصفة رجعية و بطريقة استثنائية.
يتعلق الامر اولا بالقوانين التي “تنص صراحة على تطبيقها باثر رجعي“
فعندما يقرر المشرع تطبيق القانون بصفة رجعية على بعض الوضعيات
السابقة يملك لهذا الغرض حرية من الناحية التقنية (بشرط الا تؤدي عدم
الرجعية الى جعل القانون غير دستوري).
ونجد كذلك القوانين (التفسيرية) و التي تظهر عندما تقوم السلطة التي
وضعت قاعدة غامضة بالتدخل مجددا بغرض توضيحها و التي ستنطبق
منطقيا باثر رجعي بتاريخ القانون الذي تتولى تفسيره و هنا كذلك ينبغي
التأكيد على عدم اغتنام المشرع الفرصة تحت غطاء التفسير بإنشاء قاعدة
جديدة و التي ستنطبق بالتالي باثر رجعي وهو ما سيشكل مخالفة
للقاعدة العامة المعمول بها .
واخيرا هناك قوانين (الاجراءات و الاختصاص) و التي يفترض اتخاذها
لضمان حسن سير العدالة و التي لا يؤدي تطبيقها باثر رجعي الى
الاضرار بالأفراد.