تحرر المرأة لن يكتمل إلا بإلغاء الولي ومنع التعدد..!

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم عن تعديلات وشيكة في قانون

الأسرة، تطبيقا لما أمر به رئيس الجمهورية شهر مارس من السنة الماضية، حيث

برر الرئيس التعديلات بكثرة حالات الطلاق والتضييق الأسري على المرأة، وهو ما

أشعل الحرب الباردة ما بين الجمعيات النسائية التي جددت الكثير منها مطلب إلغاء

الولي ومنع التعدد، في حين طالبت جمعيات أخرى بضرورة تكييف بعض القوانين

بما يتوافق مع الشرع على غرار تحرير التعدد واختصار الولي في الأب فقط إذا كان

على قيد الحياة وعدم ترك الاختيار للمرأة .

أكدت رئيسة الشبكة الجزائرية للمرأة “وسيلة” السيدة رقية ناصر أن تحرر المرأة في

الجزائر لن يكتمل إلا بإلغاء الولي في الزواج ومنع التعدد، مؤكدة أنها تستقبل يوميا

عشرات النساء اللواتي ذهبن ضحية لتعسف الأب في عدم تزويج ابنته بما ترغب،

حيث يكون المقياس المادي على رأس الأولويات بالنسبة للأولياء، وأضافت أن

اشتراط موافقة الزوجة على التعدد تسبب في كوارث، حيث يجبر الكثير من

الرجال زوجاتهم على الإمضاء ويمارسون ضدهن المساومة والتضييق ومنهم

من يدفعهن إلى الخلع.

وأردفت رقية ناصر في تصريح لـ”الشروق ” قائلة “الجزائر تحتوي حاليا

على 2000 قاض وآلاف الطبيبات والمعلمات والشرطيات والدركيات والمثقفات، كيف

يمكن لهؤلاء اللواتي يقدن قاطرة التنمية في البلاد أن يصطحبن معهن وليا يكن

تحت رحمته في اختيار شريك حياتهن، كيف يجبر القانون الحالي قاض تحكم بين

الناس أن يكون لديها ولي حتى تتزوج، يجب تغيير هذا القانون بما يتماشى بين

المساواة بين الرجل والمرأة، يجب أن يعطي القانون الجديد الحرية الكاملة للمرأة

حتى تختار شريك حياتها، انتهى زمن الوصاية والتعسف في تحديد مصير المرأة..”.

وأضافت رقية ناصر أنها تطالب بإلغاء التعدد الذي يتسبب في كوارث أسرية، حيث

تذهب الزوجة الأولى ضحية نزوات زوجها، حيث يلجأ الكثير من الرجال إلى دفع

زوجاتهم للخلع حتى يتسنى لهم الزواج من ثانية.

ومن جهتها، أكدت الجمعية الجزائرية “المرأة في اتصال” نفيسة لحرش أن العديد

من الجمعيات النسائية يعملن حاليا على تقديم مقترحات لإلغاء الولي ومنع التعدد

بما يتوافق مع اتجاهاتها الإيديولوجية، بالمقابل تضيف المتحدثة هناك أطراف

محسوبة على الإسلاميين قدمت من جهتها مقترحات لتحرير التعدد وعودة الولي

بقوة في الزواج، حيث يختصر في الأب وليس بمن تختاره المرأة، حيث يتيح القانون

الحالي حسب نفيسة لحرش للمرأة أن تختار الولي الذي تشاء بالرغم من وجود

الأب، حيث يمكنها أن تختار عمها أو خالها وحتى أخاها، وهذا بسبب التعسف الأبوي

في منع الكثير من النساء في الارتباط بمن تختاره.

مقال  لبلقاسم حوام

نشر في  جواهر الشروق

 بتاريخ 12-03-2016