السلام عليكم
استسمحكم أساتدة و لكن هنالك آليات أخطر و المعمول بها حاليا و هي الوسيلة الناجعة و المضمونة لتبييض الاموال مهما كان مبلغها و هدا لعلمي في هدا الموضوع و بصفتي اطار سابق بالبنك و عندي خبرة في هده الجرائم و ىلياتها و قد حصلت في اول الامر ببنك التنمية المحلية و بعدها في مؤسسات كبيرة دات سمعة و صيت كبير و المواطن يظن دوما ان اصحابها من النزهاء
اعطيكم بعض منها و عندي الادلة و بالارقام الباهضة و لكنني لم اجد الى من و الى اين اتجه للتبليغ الرسمي و الحماية من المجرمين
* بفضل السوق الغير الرسمية le marché informel ببيع السلع بطرق غير قانونية اي دون فوترة و لا اي تسجيل للبائع و دون اي اتشارة للمشتري و بدلك الحصول على البمالغ للمبيعات نقدا و ليس عن طرق المعمول بها اي التحويل او الصكوك البنكية
* هدا المصدر للاموال المراد تبييضها و تهريبها كدلك
1- شراء العملة الصعبة و لكن ليس كما نصت عليه الجرائد الرسمية فتلك فضائح و ليست طرق تبييض اموال لأن الدي يريد تبييض الاموال عن طريق شراء العملة الصعبة لا يدهب الى البنوك ليقوم بتحويل الاموال للمبالغ التي اشتروها من العملة الصعبة
و هدا اكبر خطأ
* القيام بتحويلات و دفع الاموال نقدا لدى بنوك اجنبية و تفوق بآلاف الملايير و بعدها و باتفاق و تعامل مع المسئولين بالبنوك و طبعا القرار يعود لأصحاب البنوك الخارجية و الدين يعلمون بانها تهريب و تبييض
*و بعدها يقومون بانشاء مؤسسات من استيراد مصانع و تكنلوجيا خارجية و هكدا الاموال تم غسيلها و شراء بها او ببعضها مصانع و محلات و أراضي و ليس في الوطن فحسب بل حتى في الخارج تحسبا لأي مخاطر
* نتساءل عن مادا يكون الاثبات في بيع السلع في الوطن و هدا سلاح دو حدين
حيث يقومون بتاجير سجلات تجارية من كل القطر الوطني و تقديمها كل ثلاثة اشهر عن انها المعاملات التجارية و التي بواسطتها يتم حساب مبالغ الضريبة و
* طبعا هنا يقوم المجرم بالتصريح الكادب عن المبالغ الحقيقية و التي لا تتعدى الخمسو في المائة من المبيعات و يقوم باعداد فواتير وهمية باصحاب السجلات و هكدا يتم التصريح لدى مصالح الضرائب
و لو اجد اناس نزهاء و اصحاب القانون الدين يساندونني لقمت بالتبليغ عن اخطر عنصر من الميليارديرات الجزائرية
و لكنني قد سبق و ان رأيت ما حدث لي ببنك التنمية المحلية لأنني كنت وراء قضية 54 مليار قضية السكر او ما تسمى قضية زاهد و من معه بعدما كان تكييفها الصحيح نهب و سوء تسيير لبنك التنمية المحلية و رأيت في القضية العجب العجاب من تهديد و وعيد و مساومات حتى من قاضي التحقيق للغرفة الخامسة بمحكمة الجنايات عبان رمضان بالجزائر العاصمة بتاريخ 20.06.1998 و كنت قد ادليت بشهادتي و مند دلك الحين و انا في البطالة اسبح خربت اسرتي و تشتتت و الآن اعيش وحدي بعد الطلاق
المهم كنت شاهد اثبات في القضية و قام بتهديدي بغير المباشر ثم مساومتي بالشهادة ضد بعض الاطارات مقابل اعادة ادماجي في منصب عملي و بمدينتي
و لكنني رفضت
و الآن انني اعبر و انير فقط بعض الطرق الاحتبالية الجديدة في شراء العملة الصعبة و ليس كما تفهمون بالتقليدية من السوق الموازية لا
اشرح لكم الطريقة بصفة مبسطة
يقوم المجرم صاحب الاموال بالاتصال ببعض الاشخاص و هم قليل يعملون مع لست ادري المهم خارج الوطن و يشتري منهم المبلغ المراد شراءه و ليس بالقليل صدقوني بالملايير
نتساءل عن طريقة الدفع هنا هي اسهل طريقة و ليس فيها لبس او أثر يقوم صاحب المؤسسة و الاموال بفتح حساب بالمؤسسة باسم البائع الوسيط و ليس الحقيقي لأن الحقيق هو في هاتف الوسيط و لا يستطيع احد معرفة مع من كان يتحدث لأنه لا يكتب و هو أمي و لم يقرأ في حياته
و بعدها و في كل يوم يقوم بجولة للمؤسسة و الادارة و يأخد ما يستطيع الشاري منحه و صدقوني ان اقل مبلغ ياخده يوميا يتعدى 5 ملايين دينار جزائري يعني بالعامية [نصف مليار] و في علب و سلل كرتونية يضعها لف المقاعد في سيارته و يختفي الى بيته الغير المعتاد و الغير مشبوه و بعدها لا يستطيع احد متابعة الامر الا ادا فتحت قضية تحقيق
و لكن لمن و مع من و الى من
و هده هي الطريقة الحالية و المعمول بها
ووفقكم الله
El Mouhami – Avocat Algérien – Connaître Ton Droit Elmouhami
السلام عليكم
استسمحكم أساتدة و لكن هنالك آليات أخطر و المعمول بها حاليا و هي الوسيلة الناجعة و المضمونة لتبييض الاموال مهما كان مبلغها و هدا لعلمي في هدا الموضوع و بصفتي اطار سابق بالبنك و عندي خبرة في هده الجرائم و ىلياتها و قد حصلت في اول الامر ببنك التنمية المحلية و بعدها في مؤسسات كبيرة دات سمعة و صيت كبير و المواطن يظن دوما ان اصحابها من النزهاء
اعطيكم بعض منها و عندي الادلة و بالارقام الباهضة و لكنني لم اجد الى من و الى اين اتجه للتبليغ الرسمي و الحماية من المجرمين
* بفضل السوق الغير الرسمية le marché informel ببيع السلع بطرق غير قانونية اي دون فوترة و لا اي تسجيل للبائع و دون اي اتشارة للمشتري و بدلك الحصول على البمالغ للمبيعات نقدا و ليس عن طرق المعمول بها اي التحويل او الصكوك البنكية
* هدا المصدر للاموال المراد تبييضها و تهريبها كدلك
1- شراء العملة الصعبة و لكن ليس كما نصت عليه الجرائد الرسمية فتلك فضائح و ليست طرق تبييض اموال لأن الدي يريد تبييض الاموال عن طريق شراء العملة الصعبة لا يدهب الى البنوك ليقوم بتحويل الاموال للمبالغ التي اشتروها من العملة الصعبة
و هدا اكبر خطأ
* القيام بتحويلات و دفع الاموال نقدا لدى بنوك اجنبية و تفوق بآلاف الملايير و بعدها و باتفاق و تعامل مع المسئولين بالبنوك و طبعا القرار يعود لأصحاب البنوك الخارجية و الدين يعلمون بانها تهريب و تبييض
*و بعدها يقومون بانشاء مؤسسات من استيراد مصانع و تكنلوجيا خارجية و هكدا الاموال تم غسيلها و شراء بها او ببعضها مصانع و محلات و أراضي و ليس في الوطن فحسب بل حتى في الخارج تحسبا لأي مخاطر
* نتساءل عن مادا يكون الاثبات في بيع السلع في الوطن و هدا سلاح دو حدين
حيث يقومون بتاجير سجلات تجارية من كل القطر الوطني و تقديمها كل ثلاثة اشهر عن انها المعاملات التجارية و التي بواسطتها يتم حساب مبالغ الضريبة و
* طبعا هنا يقوم المجرم بالتصريح الكادب عن المبالغ الحقيقية و التي لا تتعدى الخمسو في المائة من المبيعات و يقوم باعداد فواتير وهمية باصحاب السجلات و هكدا يتم التصريح لدى مصالح الضرائب
و لو اجد اناس نزهاء و اصحاب القانون الدين يساندونني لقمت بالتبليغ عن اخطر عنصر من الميليارديرات الجزائرية
و لكنني قد سبق و ان رأيت ما حدث لي ببنك التنمية المحلية لأنني كنت وراء قضية 54 مليار قضية السكر او ما تسمى قضية زاهد و من معه بعدما كان تكييفها الصحيح نهب و سوء تسيير لبنك التنمية المحلية و رأيت في القضية العجب العجاب من تهديد و وعيد و مساومات حتى من قاضي التحقيق للغرفة الخامسة بمحكمة الجنايات عبان رمضان بالجزائر العاصمة بتاريخ 20.06.1998 و كنت قد ادليت بشهادتي و مند دلك الحين و انا في البطالة اسبح خربت اسرتي و تشتتت و الآن اعيش وحدي بعد الطلاق
المهم كنت شاهد اثبات في القضية و قام بتهديدي بغير المباشر ثم مساومتي بالشهادة ضد بعض الاطارات مقابل اعادة ادماجي في منصب عملي و بمدينتي
و لكنني رفضت
و الآن انني اعبر و انير فقط بعض الطرق الاحتبالية الجديدة في شراء العملة الصعبة و ليس كما تفهمون بالتقليدية من السوق الموازية لا
اشرح لكم الطريقة بصفة مبسطة
يقوم المجرم صاحب الاموال بالاتصال ببعض الاشخاص و هم قليل يعملون مع لست ادري المهم خارج الوطن و يشتري منهم المبلغ المراد شراءه و ليس بالقليل صدقوني بالملايير
نتساءل عن طريقة الدفع هنا هي اسهل طريقة و ليس فيها لبس او أثر يقوم صاحب المؤسسة و الاموال بفتح حساب بالمؤسسة باسم البائع الوسيط و ليس الحقيقي لأن الحقيق هو في هاتف الوسيط و لا يستطيع احد معرفة مع من كان يتحدث لأنه لا يكتب و هو أمي و لم يقرأ في حياته
و بعدها و في كل يوم يقوم بجولة للمؤسسة و الادارة و يأخد ما يستطيع الشاري منحه و صدقوني ان اقل مبلغ ياخده يوميا يتعدى 5 ملايين دينار جزائري يعني بالعامية [نصف مليار] و في علب و سلل كرتونية يضعها لف المقاعد في سيارته و يختفي الى بيته الغير المعتاد و الغير مشبوه و بعدها لا يستطيع احد متابعة الامر الا ادا فتحت قضية تحقيق
و لكن لمن و مع من و الى من
و هده هي الطريقة الحالية و المعمول بها
ووفقكم الله