تابعات العقود الرسمية و مشاكلها

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا

و شفيعنا يوم الدين أما بعد:

هذا الموضوع له أهمية كبيرة لأن المواطن لا زال يتعامل بالطرق و الأساليب التقليدية في

نقل الملكيات و هذا عيب لأن في كثير من الأحيان يضن أن العقود التي تبرم أمام الجهات

غير الرسمية تعد وسيلة قانونية للإثبات و هذا خطأ جسيم  لأن في العديد من القضايا

المطروحة أمام المحاكم و خاصة العقارية أين يتقدم الشخص بطرح عقود عرفية محررة  أمام

كاتب عمومي و مصادق عليها أمام مصالح البلدية و يزعم ملكيته للقطعة العقارية علي سبيل

المثال فهي لا تكتسي طابع الرسمية و لا يمكن التحجج بها أمام الهيئات القضائية فهذا النوع

من العقود لا يسمو إلي العقد الرسمي المحرر أمام الموثق.

فإن المشرع الجزائري منذ صدور قانون التوثيق خلال سنة 1971 أخضع كل التعاملات و خاصة

العقارية إلي الرسمية لأن العقار لديه هوية يعرف بها ما يصطلح عليه قانونا الشهر العيني أي

يعطي الوصف الدقيق للعقار من مساحة، الحدود، الموقع…..الخ….

 فالملاحظ أن المواطن الجزائري تفاديا لمصاريف التوثيق يلجأ إلي تحرير عقود عرفية و كما

جئنا به سالفا أنها مجرد تصريحات بين الطرفين فلا يعتد بها أمام المحاكم لهذا من هذا الباب

نصيحتي أنه حماية للتصرفات و التعاملات خاصة في مجال العقار  لا بد من وضعها في قالب

رسمي حماية للعقار و الحقوق.

 الاستاذ بن وارد محمد الطيب