ان مجلس الاتحاد المنعقد يوم 12-10-2019 بمقر الاتحاد و الكائن بالمحكمة العليا بالجزائر بحضور جميع منظمات المحامين.
بعد المناقشة و المداولة بين السادة النقباء أعضاء المجلس، أصدر بالاجماع البيان التالي:
يتمسك مجلس الاتحاد ببياناته السابقة المؤيدة للحراك الشعبي.
ان المحاماة من مهامها الأصلية طبقا للمادة 02 من قانون تنظيم المهنة تعمل على حماية و حفظ حقوق الانسان و تحقيق العدالة و احترام مبدأ سيادة القانون و من هذا المنطلق فان مجلس الاتحاد:
1- يندد بكل أشكال تعدي على حرية التعبير و التضييق عليها و حرية التظاهر السلمي و حرية التنقل.
2- يندد مجلس الاتحاد بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين.
3- ان هذه الاعتقالات تعد خرقا للحقوق و الحريات الدستورية و المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
4- يطالب مجلس الاتحاد بالافراج على جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.
5- يندد مجلس الاتحاد بالعراقيل التي يواجهها المحامون عند اداء مهامهم للدفاع عن هؤلاء المعتقلين.
6- يدعو مجلس الاتحاد السادة القضاة باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلا للقانون و ضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم.
7- قرر مجلس الاتحاد تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي تتكون من السادة النقباء:
– أ. سيليني عبد المجيد.
– أ. ابراهيمي صالح.
– أ. خاطري سالم.
– أ. مجدوبة عبد العزيز.
– أ. بن عنتر أحمد.
8- يطالب مجلس الاتحاد بسحب قانون المحروقات المثير للجدل و ارجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية و ليس الحكومة الحالية التي هي مكلفة بتصريف الاعمال.
9- يندد مجلس الاتحاد بأشكال العنف و التعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة.10- قرر مجلس الاتحاد تنظيم مسيرة وطنية للمحامين يوم الخميس 24-10-2019 على الساعة 10 صباحا بالجزائر العاصمة.
المصدر الموقع الرسمي للاتحاد