بيان رقم 02 للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين حول التطورات الراهنة بالبلاد

بيان رقم 02 للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين حول التطورات الراهنة بالبلاد

– ان مجلس الاتحاد بعد تقييمه للتطورات الأخيرة على الساحة الوطنية، و بعد المشاورة بين أعضائه يصدر

البيان التالي:

أولا: يتمسك مجلس الاتحاد بالبيان الصادر في 06/03/2019 المؤيد و المثمن للحراك الشعبي السلمي

المطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية و تغيير نظام الحكم.

ثانيا: ان الاجراءات الأخيرة المعلن عنها من رئاسة الجمهورية غير مقبولة كونها لا تلبي المطالب الشعبية

بتغيير النظام و ليس في تمديد عمره، كما أن هذه الاجراءات تصطدم ببنود الدستور الأمر الذي يعد خروجا

عن الشرعية الدستورية.

ثالثا: ان تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية

تتم في أجواء هادئة.

رابعا: ان الجزائر تمر بمنعطف تاريخي و تهددها مخاطر جمة لذا يتعين على السلطة القائمة الإسراع في

فتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي و المعارضة لايجاد المخارج الدستورية و السياسية لتشكيل حكومة

حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي لتسيير هذه المرحلة الانتقالية مع التأكيد بأن هذه الحكومة

يجب أن تكون ذات سيادة و بصلاحيات تنفيذية كاملة باعلان دستوري مؤقت و تقتصر مهمتها على تسيير

المرحلة الانتقالية و الاعداد و الاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع العلم بأن هذه الحلول ممكنة

إذا توفرت الارادة السياسية الجادة و النوايا الحسنة لمصلحة الوطن.

خامسا: يدعو مجلس الاتحاد جميع الزميلات و الزملاء المحامين باعتبارهم أبناء الشعب للبقاء مجندين

و مساندين للحراك الشعبي السلمي.

– يبقى المجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح.

عاشت الجزائر حرة مستقلة و ديمقراطية

المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

حرر بالجزائر يوم 12-03-2019

عن مجلس الاتحاد

رئيس الاتحاد

الاستاذ أحمد ساعي

المصدر موقع الاتحاد