بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

– ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

– بعد احاطته علما ببيان و طلب التدخل الموجه له من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي.

– و بناء على أن من بين المهام الأساسية للاتحاد هو العمل على حماية و حفظ الحقوق و تحقيق العدالة

و احترام مبدأ سيادة القانون و السهر على احترام حقوق الدفاع.

يذكر الاتحاد بما يلي:

1– يجب احترام حقوق الدفاع في كل الأحوال و دون استثناء بغض النظر عن طبيعة كل قضية

و عن شخصية المتقاضي.

2– ان حق الدفاع المكرس دستوريا هو حق مقدس للمواطن و ليس امتياز للمحامي و على هذا الأساس

فان رفض بعض الجهات القضائية تأجيل القضية في أول جلسة بطلب من المحامين لتحضير الدفاع

هو انتهاك صريح لحقوق الدفاع طبقا للمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية.

3– ان احترام قواعد المحاكمة العدالة تقتضي احترام حقوق الدفاع اذ أنه من غير المعقول جدولة

القضية أمام المجلس القضائي قبل انتهاء آجال الاستئناف الأمر الذي يعتبر انتهاك لمبدأ سيادة القانون.

ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين:

يذكر ببيانه السابق الصادر في 26/03/2020:

– يرفض التسيير الاداري للقضاء الذي يجب أن يكون مستقلا في كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة

كل قضية و بغض النظر عن شخصية المتقاضي.

– يطالب الاتحاد بضرورة احترام قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا.

– يطالب الاتحاد بضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة التي تقتضي أن تتم المحاكمات دون تسرع

و في هدوء و رصانة لحفظ الحقوق و الحريات.

– يندد الاتحاد بكل أشكال المساس بحقوق الدفاع و التضييق عليها خاصة تلك المتعلقة برفض تأجيل

القضية في أول جلسة للاطلاع على الملف و تحضير الدفاع.

حرر بالجزائر يوم 02-08-2020

المصدر الموقع الرسمي للاتحاد