بعد قرار المحكمة الإدارية رفض ترسيم محام متخرج من الجزائر.. ما مصير 300 محام آخرين؟

أصدرت أمس الدائرة الثالثة التعقيبية  بالمحكمة الإدارية بتونس قرارا يقضي بنقض

قرار محكمة الإستئناف بتونس الذي كان قضى بترسيم أحد المحامين بمهنة

المحاماة لأنه تحصل على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة من إحدى الجامعات

الجزائرية رغم استيفائه لجميع شروط الترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رفضت ترسيم المحامي المذكور بمهنة المحاماة

فاستأنف قرار الهيئة لدى محكمة الإستئناف بتونس والتي نقضت قرار الهيئة والقضاء

مجددا بترسيمه بالمهنة الا أن الهيئة عقبت قرار محكمة الإستئناف وأحيلت القضية على

المحكمة الإدارية التي نظرت فيها أمس وأصدرت القرار السابق الذكر.

مع العلم أن هذا القرار لقي امتعاضا في صفوف زملائه من المتحصلين على شهادة

الكفاءة المهنية من الجامعات الجزائرية ونظيرتها التونسية لأن مصيرهم، وفق ما أكده

لنا بعض المحامين، سيكون مثل مصير زميلهم المتضرر من هذا القرار “التعسفي

والجائر “، على حد تعبيرهم.

وأرجع محدثنا أسباب هذا القرار الى “سوء قراءة الإتفاقية المشتركة المبرمة بين الجزائر

وتونس وتحديدا اتفاقية سنة 1963 التي تخوّل للمحامين التونسيين والجزائريين الترسيم

بمهنة المحاماة سواء بتونس أو الجزائر”.

وقد اعتمدت بالتالي المحكمة الإدارية على قرارات تعقيبية “مهجورة ” منذ سنة 1994 كان

أصدرها مجلس الدولة بتاريخ 13 مارس 1995.

مع الإشارة إلى أن عدد المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة

من الجامعات الجزائرية تجاوز 300 محام وهو ما يطرح تساؤلا حول مصير هؤلاء في صورة

تمشي المحكمة الإدارية في إصدار قرارات بعدم ترسيمهم بمهنة المحاماة على غرار

زميلهم الذي مارس مهنة المحاماة منذ حوالي أربع سنوات متدرّجا في جدول الترسيم.

مع الإشارة وفق ما افادنا به بعضهم أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارات بترسيم محامين

متحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من جامعات جزائرية رغم أن الهيئة الوطنية

للمحامين كانت عقبت قرار ترسيمهم.

كما أفادنا عدد من المحامين أيضا “بأن هنالك محامين لم تعقّب الهيئة قرار ترسيمهم

نظرا لأن بعضهم من أبناء شيوخ المهنة والوجهاء.”

كما اتهموا الهيئة الوطنية للمحامين بالتعامل بسياسة المكيالين.

 منقول من نيوز الصباح “صباح الشابّي”

مقال صدر بتاريخ 17/11/2015