بحوث حول المستهلك

1 – حماية المستهلك من الاشهار المضلل

ملخص البحث 

يعتبر الإشهار من أهم وسائل تسويق المنتجات والخدمات، فهو حلقة وصل بين المستهلك والمهني، يلجأ هذا الأخير إلى هذه الوسيلة لإعلام المستهلك عن حقيقة السلعة أو الخدمة محل الإشهار، تتضمن معلومات وبيانات محددة وواضحة بهذا الشأن قبل إبرام العقد حماية له. لكن مع تنوع وكثرة السلع والخدمات أصبح الأعوان الاقتصاديين يلجؤون لترويج منتجاتهم إلى وسيلة غير مشروعة تسمى “الإشهار المضلل” مما تشكل خطر على أمن وسلامة المستهلك.

للاطلاع او التحميل اضغط على حماية المستهلك من الاشهار المضلل

2 – التزام المنتج بإعلام المستهلك

ملخص البحث 

وفي بحثنا هذا سنقتصر على إلقاء الضوء حول التزام بالإعلام أي الإعلام التعاقدي كأحد التزامات المنتج الذي ينشأ على عاتق هذا الأخير بعد تنفيذ العقد والذي يتمثل في تقديم البيانات الفنية والمعلومات اللازمة بعد اقتناء المنتوج لحماية المستهلك. وهذا ما أكده المشرع الجزائري أخيرا في قانون حماية المستهلك وقمع الغش- المشار إليه سلفا في الهامش-، بعنوان إلزامية إعلام المستهلك ، وذلك في المادتين 17 و18 منه .

للاطلاع او التحميل اضغط على التزام المنتج بإعلام المستهلك

3 – حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت

ملخص البحث 

لم يبقي أمام المجتمع الدولي إلا الانصياع أمام التطور التكنولوجي الهائل والسريع كنتيجة حتمية لمواكبة ركب التطور التكنولوجي والتقني في بوثقة المعلوماتية في ظل التحول الالكتروني في جميع نواحي الحياة، في عالم تتربع عليه التقنية المعلوماتية والذي أصبحت في الوقت الحاضر مصدر القوة التقدمية والهيمنة الاقتصادية والاجتماعية وباعتبارها وسيلة في يد الشعوب للنمو والتطور ووسيلة مستقبلية. لهذا كله وجب علينا أن نسلم ما صاحب الثورة المعلوماتية من تحطيم للحدود الجغرافية والسياسية بميلاد ونمو شبكة الانترنت، هذا ما جعل العالم الآن وكأنه قرية صغيرة تتضارب فيها القوانين وظهر مبدأ تربع على الكون هو مبدأ الحق في المعلومات، لهذا وجب العمل على التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والدولية وحرياتهم وبين الاستخدام الحر والعقلاني للمعلوماتية –الانترنت-. وإزاء التطور العلمي الهائل، فان المزايا التي جلبتها المعلوماتية فقد جلبت إلى جانبها أيضا عدة مخاطر ناجمة عن إساءة استخدام شبكة الانترنت واستعمالها بطريقة غير قانونية تخدم نشاطات إجرامية ومصلحة فئة معينة من المجتمع. و تثير مسألة التعاقد عبر الانترنت عدة صعوبات في إقامة العلاقة التعاقدية والقيام بالتنفيذ لهذا وجب التطبيق الفعلي والكامل والدقيق في اكتمال العقد وإقامة المسئولية الجنائية لمستخدمي الشبكة كأشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية كالمؤسسات العامة على تقديم وتزويد خدمة الاتصال والربط، كمزودي خدمة الانترنت والمؤسسات التجارية صاحبة المواقع الافتراضية على الشبكة. إلى جانب ذلك فان مسألة الجرائم عبر الإنترنت أثارت أعقد المشاكل في مسألة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على الممارسات الإجرامية في نطاق الشبكة إذا كانت هذه الأخيرة ومازالت إلى حد اليوم تثير صعوبات بالنسبة للالتزامات التعاقدية التي تقع بين الأشخاص الطبيعية في العقود العادية فما بالك بالنسبة للعقود التي تجرى عبر شبكة الانترنت بين أشخاص لا يعرف أحدهم آخر

للاطلاع او التحميل اضغط على حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت

4 – تطور وسائل حماية المستهلك

ملخص البحث

شهدت الحضارة البشرية في مراحل تطورها مراحل مختلفة فبعد المرحلة الزراعية والتي استمرت لمدة طويلة وتلتها في مرحلة متقدمة الثورة الصناعية التي اعتمدت على البخار المحرك الأساسي للآلة وربما كان اختراع الآلة الطابعة قد غير وجه الحياة، وطريقة تفكير البشر وهاهي الحضارة البشرية تشهد مرحلة جديدة هي مرحلة الثورة التكنولوجية أو التقنية المتسارعة والتي تقوم على التزاوج بين المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديث. ترتكز المعلوماتية على المعرفة والتراكم العلمي باعتبارها قاطرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي ومدى سرعة انتقالها بين الأفراد، أما وسائل الاتصال الحديثة والتي تتميز بسرعة في نقل المعلومة فقد تركزت أثارها في النشاط الإنساني وعلاقات الأفراد، فامتدت إلى كل مجالات الحياة فظهر البيع الإلكتروني كصورة بارزة إلى جانب العقد الإلكتروني وخاصة التعامل بين الأفراد بطريقة إلكترونية ، والتجارة الإلكترونية وظهر تبعا لذلك الإجرام الإلكتروني من سرقة، ونصب،واحتيال وجرائم مستحدثة ومس هذا التطور الرهيب مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وحماية المستهلك، وآلية تسوية المنازعات بطرق إلكترونية وغيرها كثير من مجالات الحياة وما ينبئ بتغير وجه الحياة في المستقبل ونمط التعامل . فقد سارعت بعض الدول إلى إصدار قوانين لاستيعاب الموقف تتعلق بمجالات مختلفة حيث كان المشكل في الدرجة الأولى هو تجريم الأفعال التي تمس بأمن المعاملات الإلكترونية وبعض المواضيع ذات الخصوصية وفي مرحلة لاحقة شرعت الدول في إصدار قوانين أخرى تتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية مستثنية في أغلب الأحيان ما يتصل بالأحوال الشخصية وربما كان هذا في مرحلة ابتدائية ،حيث أنه غير مستعد أن يصبح الزواج عبر الوسائل الإلكترونية مقنن. أما على المستوى الفقهي فإن ما يستشكل في مستقل القانون الإلكتروني سيغير ويؤثر بشكل جذري في جل النظريات الفقهية التقليدية بما يتناسب والحياة الجديدة في عالم افتراضي لامادي غير ملموس نعيشه ولا نتذوق ماءه فيمس المبادئ التقليدية في التجريم كمبدأ قرينة البراءة الأصلية وقد يمس مبدأ شخصية العقوبة وغيرها

للاطلاع او التحميل اضغط على تطور وسائل حماية المستهلك

5 – دور الإعلام في حماية المستهلك

ملخص البحث

لقد برزت إلى الوجود تشريعات تهدف إلى حماية المستهلك لوقايته من منتجات معيبة وحمايته من شر الوقوع ضحية لنزعته الاستهلاكية والحد من السيطرة و الضغط الذي يمارسه المحترفون وهذه التشريعات برزت بشدة في الدول الصناعية و حققت تطورا بالغا في هذا المجال . ولقد سايرت الجزائر هذا التطور، و كرست حماية المستهلك في قوانين عامة وخاصة وملفتة للانتباه وخطت في هذا المجال خطوات عظيمة. وهذه الحماية تختلف باختلاف القواعد القانونية التي تنظمها فمنها العامة ومنها الخاصة ومنها الوقائية ومنها الردعية . ومن بين الوسائل الوقائية ، تلك القواعد التي تهدف إلى حماية رضا المستهلك وذلك عن طريق تنظيم البيوع التي تؤثر على رضاه كالبيع بمكافأة والبيع الجبري و البيع المتعدد بموجب قانون المنافسة ، وقانون الممارسات التجارية ، كما منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي في إلغاء كل شرط يعتبر تعسفي ، وصدر في هذا المجال نصوص قانونية حددت بعض الشروط التي تعد تعسفية ومنها نذكر القانون 04/02 الصادر في 23/06/2004 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في مادته 29 ذكر 8 شروط تعسفية كما ذكرت المادة 05 من المرسوم التنفيذي 06/306 الصادر في 10/09/2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية 12 شرطا تعسفيا بل أكثر من ذلك تم إنشاء لجنة البنود التعسفية التي تتمتع بدور استشاري تقوم بصياغة توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة و المؤسسات المعنية وتتكون هذه اللجنة من 10 أعضاء . كما سعى المشرع إلى حماية رضا المستهلك من خلال إلزام المحترف بإعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج أو الخدمة محل الاقتناء

للاطلاع  او التحميل اضغط على دور الإعلام في حماية المستهلك

6 – الآليات الدولية لحماية المستهلك

ملخص البحث 

إن قلق المستهلك في هذا العصر ليس فريدا فلقد سبقه فترتي قلق أولى في أوائل القـرن العشرين، و الثانية في الثلاثينيات من القرن العشرين أيضا، وأخيرا في الستينيات من نفس القرن. إن من أسباب قيام حركات حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفــاع الأسعار بشكل مزعج ورهيب للمواد الغذائية وكذلك زيادة الأخطار المترتبة عن استخدام المنتجات إلا أنه لم يكن هناك حلا لتلك المشكلات إلا في المرحلة الثالثة ، التي تميزت بالحدية في الستينيـات نظرا لتحسن الظروف بشكل أكبر وزيادة الاهتمام بالمستهلك . إن حركات حماية المستهلك لم تكن مبنية على دراسة منظمة و مدعمة بآراء الخبــراء القانونيين و الاقتصاديين و لم تكن مدعمة بتأييد المسئولين ،لقد كانت بدايات عشوائيـــــة خلقتهــا الظروف الإقتصادية و الإجتماعية السيئة التي مرت بالمستهلكين ، مما دفعت بالمسئولين للمحاولةلايجاد حلول ولو وقتية وسريعة لمجرد العلاج ،هذا العلاج الوقتي أوقف الإضطرابات وعدم الاستقرار الذي كان له الأثر المباشر على الإقتصاد .

للاطلاع او التحميل اضغط على الآليات الدولية لحماية المستهلك

7 – الإصلاحات التشريعية و التنظيمية في قطاع التجارة وآليات حماية المستهلك

يشهد العالم حاليا تطورا كبيرا و الجزائر هي جزء من هذا العالم بحيث تشهد نموا متسارعا و بالتالي بات عليها أن تقوم بحماية و رعاية المستهلك وكذا الحفاظ على الاقتصاد الوطني و المساهمة في خلق الثروة و الحفاظ على البيئة و خلق فرص التشغيل و محاربة كل الآفات التي تضر بصحة و جيب المستهلك و هذه المفاهيم هي عبارة عن حلقات مترابطة فيما بينها . وعليه سوف نتطرق في هذه المداخلة إلى بعض النقاط التي تهم المستهلك و كذا كل من يهمه أمر الحماية و رعاية مصالح هذا المستهلك.

للتحميل او الاطلاع اضغط على الإصلاحات التشريعية و التنظيمية في قطاع التجارة وآليات حماية المستهلك