اهمية التمييز بين الاعمال التجارية و الاعمال المدنية.

القانون التجاري

القانون المدني

 فيما يخص

في النظام القضائي الجزائري لا يوجد محاكم تجارية و مجرد ان المحاكم العادية هي التي تنظر في النزاعات التجارية

توسع   نطاق الاختصاص الاقليمي في المواد التجارية بإضافة محكمة مكان ابرام العقد او تسليم المقر الاجتماعي للشركة و غيرها حسب المادة 39 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

توجد في المحاكم العادية دوائر مختصة بالنظر في المسائل المدنية.

المبدأ ان الاختصاص الاقليمي يكون لمحكمة موطن المدعى عليه طبقا للمادة 37 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

الاختصاص القضائي

المبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية الا ما استثنى صراحة كعقد الشركة الذي لا يثبت الا بالكتابة(30 ق.ت.ج)

الاثبات لا يكون الا بالكتابة اذا قدر مبلغ الالتزام ب 1000 الف دينار فاكثر او كان غير محدد القيمة (م 333/1 ق.م.ج) و دون هذه القيمة يجوز الاثبات بالبينة.

الاثبات

لا يجوز منح المدين مهلة نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة الائتمان و الا كان ذلك سبب في شهر افلاسه

يجوز لقاضي الموضوع ان يمنح المدين اجلا معقولا ينفذ فيه التزامه شرط ان يكون المدين حسن النية (المادة 210 ق.م.)

المهلة القضائية

بمجرد توقف المدين عن تسديد ديونه يشهر افلاسه و تصفى امواله

لا وجود لنظام الافلاس في المسائل المدنية فالطرف المدني يخضع لنظام الاعسار.

الافلاس

يجوز اعذار المدين عند حلول اجل الوفاء بخطاب عادي

عند حلول اجل الوفاء يجب اعذار المدين بخطاب رسمي

الاعذار

قواعد التضامن في المسائل التجارية مفترضة قانونا (م551 ق.ت.ج) غير انه يجوز نفيها في العقد.

قواعد التضامن في المسائل المدنية لا يمكن تقريرها الا بنص او اتفاق الاطراف ( م 217 ق.م).

تضامن المدينين

الاحكام في المسائل التجارية مشمولة دائما بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة للاستئناف او المعارضة بشرط ان يقدم التاجر الذي صدر الحكم لمصلحته كفالة.

الاحكام في المسائل المدنية غير قابلة للتنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية استوفت جميع طرق الطعن.

النفاذ المعجل

مدة التقادم في المسائل التجارية قصيرة المدى مثلا التقادم بالسفتجة بمرور 3 اعوام من تاريخ الاستحقاق (المادة 461 ق. ت.ج)

مدة التقادم في المسائل المدنية حددها المشرع الجزائري ب 15 سنة المادة( 197 ق.م.)

التقادم

يفترض عدم مجانية العمل التجاري و اذا لم يتم الاتفاق على ذلك فانه يعين من قبل القضاء وفقا لقواعد المهنة

تتسم اجراءات الرهن الذي ينعقد لضمان دين تجاري بالبساطة عند التنفيذ على الشيء المرهون (المادة 33 ق.ت.ج ) .

الاصل مجانية العمل المدني مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

عدم مجانية العمل