انتخاب نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الخميس المقبل
في اهم الاحداث, اهم ما جاء في الجرائد, مستجدات
يختار القضاة يوم 25 فيفري الحالي، ممثليهم بمناسبة انتخابات التجديد الجزئي للمجلس
الأعلى للقضاء. ويبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها، خمسة تتعلق بممثل عن قضاة
الحكم بالمحكمة العليا، وممثل عن محافظي الدولة بمجلس الدولة. وممثل قضاة الحكم
بمجالس القضاة، ورابع عن قضاة النيابة بالمحاكم وخامس يمثل محافظي الدولة بالمحاكم
الإدارية.
وحسب مذكرة (تملك “الخبر” نسخة منها) وقعها رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى
للقضاء، وهو وزير العدل، فقد أغلقت باب الترشيحات للمناصب الخمسة في 31 ديسمبر
الماضي، بعدما فتحت لمدة شهر. وخلال هذه الفترة قدم قضاة ترشيحاتهم، ويوجد من
بينهم عبد الرحمن زواوي الذي ترشح عن قضاة الحكم بالمحكمة العليا، غير أنه أبلغ الأربعاء
الماضي من الوزارة بأنه محال على التقاعد. ونقل عن المعني أنه استاء كثيرا لهذا
الإقصاء، بذريعة أن قوائم الترشيحات أرسلت إلى المكتب الدائم منذ قرابة شهرين. مع
العلم أن حوالي 20 قاضيا لم تنقطع صلتهم بمرفق القضاء، رغم صدور مرسوم إحالتهم
على التقاعد العام الماضي.
وأفاد مصدر قضائي مسؤول لـ”الخبر”، أن الوسط القضائي لا يعرف إلى غاية الخميس
الماضي، من هم القضاة الذين وافق المكتب الدائم على ترشيحاتهم. فيما يلزم المرسوم
التنفيذي رقم 429 الصادر في 26 ديسمبر 2004، المتعلق بتنظيم انتخابات قضاة المجلس
الأعلى للقضاء، المكتب الدائم بإرسال قوائم المترشحين إلى المكاتب الانتخابية، بعد
ضبطها، لنشرها على مستوى الجهات القضائية. على أن يتم ذلك قبل 5 أيام من تاريخ
الانتخاب، بينما انتهت هذه الآجال أمس من دون أن يطلع القضاة على مرشحيهم، وبذلك
هناك احتمال أنهم سيتوجهون الخميس المقبل إلى الصندوق وهم لا يعرفون من هم
المترشحين، و المترحشون أنفسهم لا يدرون إن كانوا مقبولين. وتفسر مصادر مهتمة
بالموضوع، هذا “التماطل” بوجود إرادة من جانب الوزارة لغربلة المترشحين لتكون نتيجة
الانتخاب “على المقاس”.
ومفروض على المترشح للهيئة المشرفة، قانونا، على المسار المهني للقضاة، أن تتوفر
فيه أربعة شروط: ان يكون مرسَما وأن تكون له أقدمية 7 سنوات على الأقل في المهنة
دون حساب فترات الإحالة على الاستيداع وفترات التوقيف التأديبي. وأن لا يكون المترشح
عضوا سابقا بالمجلس الأعلى، منذ فترة تقل عن 4 سنوات، وأن لا يكون تعرض لعقوبة
تأديبية إلا إذا ردَ له الاعتبار.
مقال لحميد يس
نشر في الخبر بتاريخ- 20 فبراير 2016
2016-02-21