tunisia
f in t g
الرئيسية / مستجدات / الميعاد

الميعاد

ترفع دعوى الالغاء خلال مدة معينة وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي وضح

كيفية حساب الميعاد و تمديد الآجال وحدد قانون الاجراءات المدنية و الادارية ميعاد رفع

  دعوى الالغاء  بأربعة اشهر سواء امام المحاكم الادارية او امام مجلس الدولة

حيث تنص المادة 829 منه على ما يأتي

“يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية بأربعة اشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي

من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او التنظيمي”

الخصائص

 يخضع شرط ميعاد رفع دعوى الالغاء الى القواعد الاساسية التالية

*يعتبر شرط  الميعاد من النظام العام حيث يمكن للخصوم اثارته كما يمكن للقاضي اثارته

من تلقاء نفسه. الخ

* يجب ان ترفع دعوى الالغاء امام القضاء الاداري خلال مدة اربعة اشهر شريطة مراعاة

المادة 831 التي تنص على ما يأتي

” لا يحتج باجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه الا اذا اشير في تبليغ القرار

المطعون فيه”.

* امكانية التمديد تحسب مدة اربعة اشهر مع امكانية تمديدها في حالات وقف او قطع

الميعاد.

 كيفية حساب المدة

تحسب مدة الطعن كاملة و تامة وفقا  للمادة 405 التي تنص على ما يلي

” تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة و لا يحسب

يوم التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الاجل.

يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها

تعتبر ايام عطلة في مفهوم هذا القانون ايام الاعياد الرسمية و ايام الراحة الاسبوعية طبقا

للنصوص الجاري بها العمل.

اذا كان اليوم الاخير من الاجل ليس يوم عمل كليا او جزئيا يمدد الاجل الى اول يوم عمل موالي”

و عليه فهي تخضع للقواعد الاتية

1- بداية الميعاد  تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار (التبليغ او النشر)

-اذا كان القرار فرديا يبدا الميعاد من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه

– اذا كان القرار جماعيا او تنظيميا يبدا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.

2- نهاية الميعاد طبقا لمبدا حساب المدة كاملة تكون نهاية مدة الميعاد ايضا في اليوم الموالي

لسقوط ذلك الميعاد.

مثال

تاريخ الاعلان 2/05/2017

القاعدة الميعاد كاملا حساب مدة اربعة اشهر كاملة .

البداية من يوم 3/5/2017 من اليوم الموالي للإعلان.

النهاية يوم 4/9/2017 في اليوم الموالي لسقوط الميعاد حيث تقبل الدعوى اذا ما رفعت فيه.

 امتداد الميعاد

ان امتداد الطعن القضائي المشار اليه  مرتبط بحالات الوقف او حالات القطع.

وقف الميعاد

 وجود  حالة من حالات وقف الميعاد  ينتج عنه توقيف  سريان مدة الطعن  لمدة  ليستأنف

بعد زوال و انتهاء اسباب و حالات الوقف حيث يستكمل فقط ما تبقى من المادة القانونية

و تتمثل اساسا  في

 * وجود المتقاضي بعيد عن  اقليم الدولة

حيث نصت المادة 404 من ق ا م ا على

“تمديد لمدة شهرين اجال المعارضة و الاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض

المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الاقليم الوطني “

* العطلة الرسمية تتمثل العطلة الرسمية في ايام الراحة الاسبوعية و الاعياد الرسمية

كما اشارت اليه المادة 405 من ق ا م و كما هي محددة في القانون

قطع الميعاد

 تتمثل حالات و اسباب قطع الميعاد فيما اشارت اليه المادة 832 حينما نصت على

ما يلي

” تنقطع اجال الطعن في الحالات  الاتية

1- الطعن امام جهة قضائية  ادارية غير مختصة

2- طلب المساعدة القضائية.

3- وفاة المدعي او تغير اهليته.

4- القوة القاهرة او الحادث الفجائي.”

عن المحامي