الموظفون المؤهلون لتحرير العقود الرسمية

الموظفون المؤهلون لتحرير العقود الرسمية

الموثق :

عرفته المادة 5 من قانون 88-27 كما يلي:

يعد الموثق ضابط عمومي يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية

وكذا العقود التي يود الاطراف اعطاءها هذه الصبغة كما يتولى استيلام اصول جميع

العقود والوثائق للايداع التي حدد لها القانون هذه الصبغة من الشروط الشكلية ان

يكون الموثق معين بموسوم من السلطة العامة وان يكون محلفا امام هيئة قضائية

مشكلة تشكيلا صحيحا وان يكون قد اودع توقيعه بكتابة ضبط المحكمة واخيرا يجب

ان يكون ذا اهلية وفق ابرام العقد لانه اذا فقد نتيجة علة او جنون او أي عارض وان

يكون مختصا وسنتناول هذ الشرط من شروط العقد الرسمي.

 الموظفون المؤهلون لتحرير العقود الرسمية :

نصت المادة 64 من القانون الشهر العقاري الفقرة 5 على مايلي ” يؤهل للتصديق

على هوية الاطراف فضلا عن الموثقين او الاشخاص المبينة في المادة 62فقرة 2

التي تنص على :

*الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يستلمونها

من اجل التسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها.

*قضاة النيابة العامة ومدير الوكالة القضائية للخزينة وموظفو مديريات الولاية

للمصالح المالية الذين هم درجة مفتش رئيسيي ومحاسبو الخزينة وجميع

المحاسبين العموميين ” .

ويشار لزوما في تأشيرة شهادة الهوية الى موطن الموقع الذي يبلغ له الرفض

عند الاقتضاء , فالضابط العمومي او الموظف معرفان في القانون ولكن الشخص

القائم بالخدمة العامة المنصوص عليه في المادة المذكورة غير معروف

 الاطراف المساهمون في تحرير العقد :

ا-الزبائن : 

لكي يكون العقد الرسمي صحيحا وسليما يجب ان يقدم الزبون معلومات صحيحة

للضابط العمومي ويجب على الموثق ان يقدم الزبون معلومات صحيحة للضابط

العمومي ويجب على الموثق ان يستعمل اساليب لبقة لاكتشاف صحة المعلومات

المقدمة من الزبون ويجب عليه القيام باحثا فيي ارشيف الدومين والمحافظة

العقارية اذا كان طلب الزبون متعلق بعقار او حقوق عقارية .

ولذلك يجب التنفس عن صحة المعلومات وادى ذلك الى عدم حجية العقد

الرسمي غير ان مسؤولية ذلك ترجع الى الزبون لذلك على الموثق تنبيهه الي

خطورة ذلك .

ب –كتاب التوثيق :

يساهم كتاب التوثيق في تحرير العقود الرسمية بصفة اساسية لذا وجب على

الموثق تدريب مساعدين على الطريقة المثلى في تحرير العقود وتنبيههم لعدم

ارتكاب الاخطاء بسيطة او جسيمة وعلى الموثق مراقبتهم ومراقبة جميع

الاجراءات في تحرير العقد بنفسه وتسوية الاخطاء وتصحيحها قبل امضاء

العقد من طرف الشهود والاطراف والموثق

ج-الشهود:

يحضرون مجلس العقد ويستمعون الى شروط العقد وتكمن اهمية الشهود في

العقود الاحتفالية المشار اليها في المادة 324 مكرر 3 وتحرير هذه العقود دون

شهود يترتب عليه بطلان مطلق وليس نسبي والقانون المدني او قانون التوثيق

لم يتطرقا اليه الشهود او شروطهما لذلك نرجع الى الشريعة الاسلامية

باعتبارها المصدر الثاني للعقود والعقود الاحتفالية حسب العرف هي : الهبة

والرجوع فيها الوصية والرجوع فيها : الحبس او الوقف والرجوع فيه : الزواج

والوكلات والترخيص الواردة على هذه العقود .