المسائل المتطرق اليها في محضر اجتماع وزير العدل بمجلس الاتحاد.

بتاريخ 29-10-2016  عقد  بمقر وزارة العدل لقاء بين معالي وزير العدل حافظ الاختام ومجلس الاتحاد الوطني

لمنظمات المحامين حيث تم التطرق الى المسائل التي تشكل انشغالا بالنسبة لهيئة الدفاع  فتم التوصل الى

ما يلي:

1- فيما يخص المثول الفوري تم التأكيد على اهداف هذا الاجراء الجديد الذي يرمي الى تعزيز سلطة  القضاء

في اطار مبادئ المحكمة العادلة مع ضرورة توفير الشروط التي تضمن التطبيق السليم للقانون بما في ذلك

النظر في امكانية تعيين قاضي خاص بالمثول الفوري مع مراعاة ظروف كل محكمة .

2- تحسيس السادة المحامين بأهمية زيارة الموقوفين للنظر امام الضبطية القضائية.

3- تبليغ مذكرات الطعن بالنقض (المادة 505 و505 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية):

تقرر عقد اجتماع مع رئيس الغرفة الجنائية و غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا بحضور ممثلين عن

مجلس الاتحاد لتوحيد طريقة العمل .

4-بالنسبة لزيارة المحبوسين في المؤسسات العقابية :

–تمكين المحامي من الزيارة يوم السبت صباحا.

–عدم تفتيش محافظ المحامين التي تحتوي على الملفات القضائية.

–امكانية اتصال المحامي بعدة محبوسين متهمين في نفس القضية و مقابلتهم في ان واحد.

5-في اطار مراجعة قانون السجون التفكير في تمكين المحامي من ايداع طلبات الافراج المشروط

و المرافعة امام اللجنة المختصة  .

6- اخطار النقيب بالمتابعات الجزائية للمحامين و التنسيق مع النقيب او مندوبه المختص محليا .

7- ايداع ملفات تسديد اتعاب المحامي قبل غلق السنة المالية حتى لا يتم رفضها من طرف المراقب المالي

مع تكفل الوزارة بمراسلة  الجهات المعنية للإيجاد حل للملفات العالقة 

8-رد اعتبار قانوني : ينبغي ان يتم بصفة الية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .

10- تسجيل السوابق القضائية :ينبغي ان يتم وفقا لقانون الاجراءات الجزائية.

11- مراجعة قانون الاجراءات المدنية و الادارية :العمل جار لتعديل بعض المواد و ستؤخذ بعين الاعتبار

الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد .

12-التأجيلات :اعتبر هذا الانشغال جديا و على ان طلب التأجيلات و التأجيل بصفة عامة في القضايا المدنية

يتعين ان يكون في اجال معقولة بما يضمن حقوق الدفاع و حسن سير العدالة .

13-الكفالة في  قضايا الادعاء المدني ..التفكير في وضع معايير قانونية موضوعية لتحديد الكفالة و في

امكانية رفع تظلم امام غرفة الاتهام لمراجعة قيمتها .

مصدر المعلومات موقع الاتحاد الوطني

لمنظمات المحامين