اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي تدرس مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس

اجتماعا برئاسة “عمار جيلاني”، رئيس اللجنة خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.

وحسب بيان للمجلس، فقد استمعت اللجنة خلال هذا الاجتماع إلى كل من مدير التكوين

وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا مدير التوجيه الديني بنفس الوزارة

إضافة إلى ممثل عن وزارة الصحة مختص في الطب الشرعي، وهذا قبل أن تتفرغ لدراسة

أحكام هذا النص وفق جدول أعمالها. وكانت اللجنة قد استمعت، في وقت سابق وفي نفس

الإطار، إلى كل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني والمديرية

العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى أساتذة جامعيين مختصين في القانون الجنائي والقانون العام.

نشر في النهار الجديد بتاريخ 31-03-2016