القضاء الاداري على مستوى المحاكم الادارية

رسالة رئيس الاتحاد السيد  احمد ساعي  الى وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح

بخصوص   القضاء الاداري على مستوى المحاكم الادارية.

فجاء في نص الرسالة  التي ارسلت بتاريخ 01-03-2016  ما يلي  :

-ان الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بتاريخ 28/11/2015 طالبت بإجراء احصاء حول

الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية كونها وصلت الى حد انكار العدالة

-ان الدستور عندما اسس حق المواطن في مقاضاة الادارة كان ذلك من اجل حمايته

في حالة تعسفها اذا كانت قراراتها تتسم بعدم المشروعية او مخالفة للقوانين

و الانظمة او في حالات التعدي .

-لكن المعاينة اليوم بالنسبة لجميع المحاكم الادارية هي ان نسبة الاحكام  القاضية

بعدم قبول الدعوى شكلا مرتفعة جدا اذ تزيد عن 50%من الاحكام الصادرة و اذا بذل

القاضي الاداري جهد فانه يقضي برفض الدعوى في الموضوع بالرغم من ان قانون

الاجراءات المدنية و الادارية ينص بان دور القاضي الاداري هو دور ايجابي و بالنتيجة

فان جل الاحكام تصدر لصالح الادارة رغم ثبوت حالات التعسف.

ان هذا الوضع ادى الى تكاثر القضايا بشكل ملفت امام مجلس الدولة الذي اصبح

اليوم يغرق في الاستئنافات المسجلة مع الاشارة بان مجلس الدولة يقضي في اغلب

الطعون بالغاء الحكم الاداري و بإمكانكم ان تتأكدوا  من ذلك من مصادر مجلس الدولة .

– و بالتالي فان الامر وصل الى انكار العدالة

– معالي الوزير بصفة للاتحاد قوة اقتراح  فإننا لا نبالغ اليوم ان صرحنا لكم  بان منظومة

القضاء الاداري على مستوى المحاكم الادارية اصيبت بانهيار شبه تام الامر الذي قد يؤدي

بالمتقاضي الى الياس لعدم ثقته بهذه المؤسسة القضائية التي وجدت اساسا

لحماية حقوقه.

لقد راينا انه من واجبنا  لفت انتباهكم الى هذا المعطى للتحقق منه و معالجته .