القائمة الأولية للمهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق هذا الأسبوع

اللجنة التقنية تواصل غربلة الملفات حسب كل قطاع

القائمة الأولية للمهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق هذا الأسبوع

يرتقب أن تعرض اللجنة التقنية المنصبة على مستوى المركزية النقابية، تقريرها الأولي حول قائمة المهن

الشاقة، التي تثير جدلا داخل الإدارات وينتظرها العمال والموظفون بفارغ الصبر، بحر الأسبوع الجاري، وذلك بعد

عدة اجتماعات عقدتها لغربلة الملفات حسب كل قطاع، بالإضافة إلى حصر المهن الشاقة التي ستستثنى من

إلغاء التقاعد النسبي والمسبق.

واعترف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ملف التقاعد المسبق، ورئيس فدرالية

النسيج، عمار تاقجوت، لـ”الشروق” بصعوبة المهمة بالنظر إلى أن الملف حساس جدا، ويتطلب دراسة من كافة

الجوانب، حتى لا يظلم أي قطاع من القطاعات، على حد قوله، مضيفا: “اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة الملف

تقوم بعمل كبير، ولا تنتظروا منها  أن تفصل في قائمة المهن الشاقة بين ليلة وضحاها، لأن الملف يحتاج إلى

وقت”.

وقال  تاقجوت أن اللجنة التقنية ستجتمع في غضون الأسبوع الجاري، لإعطاء وتقديم نظرتها الأولية حول التقاعد

النسبي والمسبق، وسيكون الاجتماع بمثابة أرضية معلوماتية عن المهن الشاقة، في انتظار ضبط القائمة

النهائية، وشدد تاقجوت: “مهمة اللجنة صعبة، خاصة وأن كل قطاع يعتقد أن له الحق في الحصول على التقاعد

النسبي أو المسبق”، مشيرا إلى أن عملية الانتقاء ستكون وفق معايير صارمة، وخصوصيات كل مهنة بالإضافة

إلى دراسة عينات عن كل قطاع، والتي تتداخل فيها عوامل على غرار الحرارة ومنطقة العمل والمناوبة والجهد

الفكري والعضلي وغيرها من المعايير الأخرى، التي سيتكفل طب العمل بضبطها.

في الجهة المقابلة، أعلن تكتل النقابات المستقلة، عن الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر القادم،

في خطوة للتعبير عن رفضهم لإلغاء التقاعد المسبق والنسبي، وتنديدهم بإنفراد الحكومة في مناقشة هذا

الملف الحساس دون إشراكهم.

هذا، وتعكف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، على مستوى مبنى زيغود يوسف،

حاليا على دراسة مشروع القانون المحدد لسن التقاعد بـ60 سنة والذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ سنة

2017، وتقع على عاتق نواب المجلس الشعبي الوطني، مهمة ثقيلة في آخر عهدة برلمانية لهم، حيث سيكون

هؤلاء أمام امتحان تحديد مصير  ملايين العمال ومستقبل الأجيال القادمة بالتصويت على مشروع القانون

وتمريره كما جاء من الحكومة، أو رفضه.

وتواجه الحكومة منذ إعلانها عن إلغاء التقاعد المسبق، “صداعا” من طرف النقابات العمالية التي رأت فيه أنه

قرار مجحف في حق العمال وتخل عن مكتسب تاريخي، لكن الجهاز التنفيذي يستند في تبريراته على أن

الصندوق الوطني للتقاعد مهدد بالإفلاس، والإبقاء على التقاعد دون تحديد شرط السن سيحرم الأجيال القادمة

من معاشاتها.

نشر في بوابة الشروق  بتاريخ 01-10-2016

مقال لايمان عويمر