التعديلات ليست نهائية ولن تحال على وزارة العدل قبل تنقيحها

أثار مقترح مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة حفيظة أصحاب الجبة السوداء والذين اعتبروه مخيبا للآمال ومنافيا

لمبدأ استقلالية المهنة، مطالبين بفتح النقاش على مستوى القاعدة في جمعية عامة استثنائية، فيما أكد النقيب

الوطني أحمد ساعي أن هذه المقترحات ليست نهائية وسيتم دراستها وتنقيحها لتقديم الأفضل والأنسب للمهنة.

ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين ساعي أحمد في تصريح للشروق ،السبت، أن مجلس

الإتحاد طلب تعديل بعض المواد في قانون تنظيم المهنة، وشكل على إثر ذلك لجنة قامت بتقديم بعض الأفكار

وهي مجرد اقتراحات تمهيدية، لم يتم دراستها بعد، وأضاف الأستاذ ساعي بأن ما تسرب من نص المشروع هو

اقتراحات سوف يقوم مجلس الإتحاد بتنقيحها وقد يأخذ بالبعض منها ويترك الآخر، ليقول “هذه الاقتراحات ليست

مشروعا نهائيا”، ولن يتم تقديمه لوزارة العدل قبل عرضه على منظمات المحامين لدراستها وإثرائها، متعهدا

بتقديم مقترحات لوزارة العدل تهدف لتدعيم حصانة المحامي وحمايته وزيادة صلاحيته مع العمل على إزالة

بعض الإجراءات البيروقراطية، كما أكد أنه لن يتم المساس بالمكتسبات الموجودة في القانون الحالي.

نشر في الشروق مقال للصحفية الهام بوثلجي